یک مقام قضائی: دزد گوسفندان باید اعدام می شد

علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در واکنش به انتقادها از قطع دست یک شهروند متهم شده به دزدی گوسفند، گفته است که " نظریه قضائی تعدادی از قضات ما این بود که این فرد محارب است و باید اعدام شود که این نظریه به نتیجه نرسید."

مظفری امروز در جمع خبرنگاران در مشهد گفته " این فرد در طول یک سال 200 رأس گوسفند از منازلی در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دزدیده است."

به گفته این مقام قضائی " این متهم با همکاری چند نفر دیگر با سوراخ کردن دیوار منزل وارد آن شده و احشام، فرش، موتور سیکلت، طلاجات و هر چه ارزش مالی داشته را جمع می کردند. در این پرونده 26 شاکی وجود داشته که همه آنها تقاضای اجرای حدود شرعی را مطرح کردند."

اجرای حکم قطع دست برای این فرد متهم به دزدی گوسفند، موجی از اعتراضات را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان به همراه داشت. بیشتر مردم از عدم پیگیری پرونده های فساد کلان در برابر قطع عضو این شهروند خراسانی به خاطر این اتهام انتقاد کردند. این البته نخستین بار نبود که حکم قطع دست برای سارقان در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.

فرار متهم اختلاس 100 میلیارد تومانی وزارت نفت، گریختن متهم اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 میلیارد تومان بدهی و البته خروج محمود رضا خاوری یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از کشور، تنها بخش کوچکی از پایان باز سریال برخورد قوه قضائیه با اختلاس های کلان به حساب می آید.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از انتقادها به عملکرد دستگاه قضائی در این زمینه گلایه کرده و گفته " در جاهایی که دستگاه قضائی ورود پیدا نمی کند، می گویند دستگاه قضا ناکارآمد است و در جایی هم که حکم صادر می کنیم نیز می گویند چرا این گونه حکم صادر شده است."

این مقام قضائی البته تنها نهاد و فردی را که اجازه انتقاد از تصمیمات قوه قضائیه را دارند، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و " نهادهای نظارتی دستگاه قضائی" معرفی کرده است.