استان وایر: فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به اینکه در برخی استان های ایران به استناد قانون موجود دختران 9 ساله را به عقد مردان پنجاه، شصت ساله در می آورند خواهان «جلوگیری از ازدواج مردان میانسال با دختران کودک» شده و تغییر قوانین در این خصوص را ضروری می داند.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین با بیان اینکه «حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون ۱۳ سال است که این موضوع مشکل ایجاد کرده»، گفته است: «متاسفانه ازدواج در سن ۹ سالگی هم در کشور وجود دارد و دلیل آن تبصرههایی است که در قانون وجود دارد. دخترانی داریم که به دلیل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن ۹ سالگی نیز ازدواج میکنند. این تبصره ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله میشود بدون اینکه کسی شاکی باشد و یا ممانعتی در این خصوص وجود داشته باشد. کسی هم نیست که بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مسئله رسیدگی کند؟حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانههای ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در میآورد یا ازدواجها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می کنند؟»
فاطمه ذوالقدر با تاکید براینکه «این مسائل غیرعادی است و باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکی وجود ندارد شاهد ازدواج دختران به ویژه در استانهای مرزی و محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یا در نقاطی از کردستان هستیم»، درباره طرح اصلاح سن ازدواج دختران نیز گفته است: « فراکسیون زنان مجلس دهم با هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران افزایش و محدودیتهایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود؛ آیتالله مکارم شیرازی نیز با تغییر و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده است؛ اما برای پیگیری این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.»
فاطمه ذوالقدر همچنین به این نکته تاکید کرده که « این طرح نیاز به بررسیهای بیشتری دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این باره باید مطرح شود. همچنین باید مناسبترین سن برای بارداری مشخص شود. به جلساتی نیاز داریم تا این مسائل را بررسی کنیم تا برای ارائه این طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم.»
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است: «در درجه اول باید قانون موجود را اصلاح کرد، چرا که به دلیل وجود این تبصرهها ازدواجهای زیر ۱۳ سال صورت میگیرد. پس از این کار باید بر روی مسئله افزایش سن ازدواج مانور بدهیم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعی باید با توجه به زمان و شرایط تغییر پیدا کنند نظرات کارشناسی را در طرح اعمال کنیم. میتوان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است این موضوع را نیز گنجاند.اگر واقعاً ازدواج کودکان در این لایحه ممنوع است باید سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود کودک در چه سنی حق ازدواج ندارد.»
گزارش احمد شهید گزارشگر پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران هم در گزارش های خود «ازدواج کودکان» را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و در گزارش ژوئن 2016(خرداد 95) خود اعلام کرده بود که «حدود 17 درصد از همه ازدواج ها در ایران مربوط به ازدواج کودکان است و بر اساس اطلاعات وب سایت رسمی دولت، در سال 2015-2016 بیش از 37 هزار مورد ازدواج با افراد زیر 15 سال ثبت شده است» و این درحالی است که این ارقام تنها منعکس کننده ازدواج های ثبت شده است و بسیاری از ازدواج ها، به ویژه در مناطق حاشیه ای کشور، هرگز ثبت نمی شوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر