دبیر ستاد انتخابات سنندج:انتشار اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده «جرم» است

استان وایر: موحد امان الهی، دبیر ستاد انتخابات سنندج، با اشاره به اینکه  «از چند روز گذشته اخبار و اطلاعاتی در مورد رد صلاحیت برخی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج در فضای مجازی استان منتشر شده»، اعلام کرد که  که «این کار جرم است.»

به گزارش نوای آبیدر، دبیر ستاد انتخابات سنندج گفت: «براساس ماده 31 قانون مطبوعات و ماده 17 جرایم رایانه‌ای انتشار اسامی داوطلبان رد صلاحیت شده در فضای مجازی و فضای حقیقی جرم است و پیگرد قانونی دارد و از طریق دادستانی مرکز استان کردستان این موضوع را پیگیری می‌کنیم و انتشار اسامی داوطلبان «رد صلاحیت» شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج در فضای مجازی استان یک نوع بداخلاقی است که متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب آنها را انعکاس می‌دهند.»

موحد امان الهی همچنین گفت که «از مجموع 238 نفر داوطلبان ثبت‌نام شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج، 183 نفر از آنان در هیئت نظارت و هیئت اجرایی شهرستان سنندج تأیید صلاحیت شدند و 26 نفر از داوطلبان ثبت‌نام شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج در هیئت اجرایی شهرستان و 20 نفر در هیئت نظارت شهرستان سنندج رد صلاحیت شدند.»

به گفته معاون سیاسی فرماندار و دبیر ستاد انتخابات شهرستان سنندج «ز مجموع 238 نفر از داوطلبان ثبت‌نام شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج 9 نفر قبل از فرایند بررسی صلاحیت انصراف داده بودند.»

موحد عبدالهی همچنین گفت که « از 183 نفر تأیید شده داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج در هیئت نظارت و هیئت اجرایی شهرستان 2 نفر از آنان که تأیید صلاحیت شده بودند بعد از ابلاغ انصراف دادند» و « اسامی کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج در روز 18 اردیبهشت‌ماه به صورت رسمی اعلام می‌شود و تا این روز اجازه اعلام افراد تأیید شده را نداریم و اسامی کسانی هم که رد صلاحیت شده‌اند محرمانه است.»

دبیر ستاد انتخابات سنندج با اشاره به اینکه یکی دو نفر از داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات شورای شهر سنندج خبر ردصلاحیتش را اعلام کرده، گفت که «یکی دو نفر از افراد رد صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شورای شهر سنندج مرتکب جرم شدند چون وقتی خودشان در فضای مجازی رد صلاحیت خود را اعلام کرده‌اند یک نوع جرم و خودزنی محسوب می‌شود و براساس قانون طبقه‌بندی شده اسناد محرمانه این کار جرم است و قابل پیگرد بوده و برابر قانون 6 ماه حبس دارد.»