نامه عبدالله رمضان زاده به اعضای حقوقدان شورای نگهبان در انتقاد از دستور «ردصلاحیت اقلیت های دینی»

استان وایر: عبدالله رمضان زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه سرگشاده به اعضای حقوقدان شورای نگهبان، از آنها درباره ابلاغیه اخیر احمد جنتی مبنی بر «ردصلاحیت اقلیت های دینی» در انتخابات شوراها پرسیده است که «آیا شورای محترم نگهبان حق نظارت بر انتخابات شوراهای شهر را نیز برای خود قائل است یا قانونا نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است؟»

احمد جنتی دبیر نود ساله شورای نگهبان در آستانه انتخابات شوراها با ابلاغ تفسیر تازه ای درباره انتخابات شوراها، به هیات های نظارت بر انتخابات دستور داده است تا اقلیت های دینی در این انتخابات ردصلاحیت کند و چنین استدلال کرده که در شهری که اکثریت آن مسلمان هستند نباید یک اقلیت دینی به عضویت شورای شهر در آمده و در تصمیم گیری برای مسلمانان نقش داشته باشد.

عبدالله رمضان زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب اما با طرح این پرسش که «آیا این نامه نظر شخصی دبیر محترم شوراست یا نظریه شورای نگهبان؟ چون در متن اشاره‌ای به تشکیل جلسه خاصی در شورای نگهبان در این زمینه نشده است»، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان خواسته تا پاسخ دهند که «آیا شورای نگهبان مستقلا اجازه اظهار نظر در مورد قوانین بدون استفسار از ناحیه مقام‌های قانونی را دارد؟» و «آیا تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است یا شورای نگهبان؟»

رمضان زاده که سخنگوی دولت محمد خاتمی در دوره اصلاحات بود و از جمله چهره های اصلاح طلبی است که در جریان انتخابات سال 88 نیز بازداشت و مدتها زندانی شد همچنین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان پرسیده که «آیا شورای نگهبان مرجع صدور فتوای شرعی است؟» چرا که «مشهور است افتا فقط در صلاحیت مراجع محترم تقلید و رهبری است و شورای نگهبان شان افتا ندارد» 

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه سالها ها پیش قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده از حقوقدانان شورای نگهبان خواسته تا پاسخ دهند«شورای نگهبان در هنگام تصویب قانون انتخابات شوراها در این مورد خاص چه نظری ارائه داده است؟» و البته این پرسش را هم طرح کرده که آیا همه کلمات آیت الله خمینی «حکم فتوا دارد یا اینکه فقط «می‌بایست در مقام افتا سخنی گفته باشند که حکم شرعی تلقی شود؟ زیرا اگر همه کلمات ایشان فتوا باشد برخی نظرات ایشان درباره شورای نگهبان بسیار قابل تامل خواهد شد.»