رهایی شش نوجوان از اعدام

ستان وایر-دادستان عمومی و انقلاب تهران از نقض حکم قصاص شش محکوم زیر ١٨ سال خبر داده و گفته است آن ها مشمول ماده ٩١ «قانون مجازات اسلامی» شده اند.

بر اساس این ماده قانونی، افراد بالغ کم تر از ١٨ سال اگر مرتکب قتل شوند اما ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، قصاص نمی شوند و تنها باید دیه پرداخت کنند:«دادستانی برای نقص حکم اعدام ١٠ نفر بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی درخواست داده بود که شش مورد از آن پذیرفته و منتهی به نقض حکم شد.»

به گزارش خلیج فارس، «عباس جعفری دولت آبادی» گفته است: «هم چنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده ٣٠٢ همین قانون، درخواست شد تا در ١٧ پرونده قصاص بازنگری شود که سه مورد از آن ها پذیرش شد و منجر به نقض شدن حکم شد.»

بنا بر تبصره ماده ٣٠٢ قانون، اگر تایید شود شخصی برای دفاع از خود مرتکب قتل شده، قصاص نمی شود اما مرتکب قتل، محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری می شود.

دادستان تهران توضیح داده است: «ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده ٣٠٢ همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راه کارهایی پیشنهاد کرده و دادستانی تهران در راستای اجرایی کردن این مواد از قانون، پرونده‌های محکومان به قصاص نفس و افراد کم تر از 18 سال که به سلب حیات محکوم شده‌اند را بازنگری می کند.»

او هم چنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه مبنی بر اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به ٤٤ حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام در پرونده های مواد مخدر و قصاص نفس خبر داده است:«دادستانی تهران با بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر است، اقدامی مفید و موثر است.»

دولت آبادی از سرپرستان و قضات خواسته است در اجرای آرا دقت کرده و چنانچه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص ‌دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام کنند.

سال ٩٢  قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد؛ قانونی که شاهد اضافه شدن تبصره و ماده‌های مختلف از جمله ماده ٩١ بود. تا قبل از این، افراد بالای ١٥ سال مرتکبان قتل، به قصاص محکوم می شدند و تفاوتی میان افراد بالا و پایین ١٨ سال وجود نداشت.

در این گزارش آمده است از زمانی که این ماده به قانون مجازات اسلامی افزوده شد، تعدادی از محکومان به قصاص که در دوره نوجوانی مرتکب قتل شده بودند، آزاد شدند. یکی از آن ها، «محمد قوی اندام» معرفی شده است؛ جوانی که در سن ١٣ سالگی مرتکب قتل شد و پس از تحمل ١٧ سال زندان، از این ماده قانونی استفاده کرد و آزاد شد. اما تعدادی هم مانند «حمید دوست حسینی» که در سن ١٥ سالگی دوستش را در یک درگیری کشت، هنوز در زندان هستند و با این که مشمول این قانون شده اند اما ناتوان از پرداخت دیه اند و هم چنان در بند مانده اند.

«علیرضا دقیقی»، حقوق دان از سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد تا به حال، وکالت شش پرونده ای را بر عهده داشت که مرتکبان آن ها، مشمول ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی شده اند. او به «شهروند» گفته است:«پیش از این بخشش نوجوان مرتکب به قتل در زیر سن ١٨ سالگی شکل فقهی داشت و از سال ٩٢ تا کنون شکل قانونی به خود گرفته است.»

او با اشاره به این که از سال ٩٢ تاکنون، شش مرتکب قتل مشمول ماده ٩١ قانون شده اند و حکم اعدام شان نقض شده، گفته است: «تمام این افراد در سن زیر ١٨ سال مرتکب قتل شده اند؛ یعنی ابتدا در کانون اصلاح و تربیت بوده اند، بعد پرونده شان بررسی شده و بر اساس ماده جدید دوباره به کانون بازگردانده شده اند تا برایشان تعیین تکلیف شود.»

او به شرط عقلی که در ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، اشاره می‌کند:«در دنیا، رشد عقلی را تا سن ١٨ سال اعلام کرده‌اند اما ممکن است کسی ٢٢ ساله باشد اما به آن حد رشد عقلی نرسیده باشد. ما باید به سمتی برویم که سازمان پزشکی قانونی در تشخیص رشد عقلی توانمند شود.»