حضرتی: چرا باید اقدام به توقیف، کشتن و اعدام روزنامه کنیم؟

الیاس حضری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که « توقیف روزنامه باید از فرهنگ و قاموس روزنامه حذف شود. اینکه رئیس جمهور می‌گوید توقیف آخرین مرحله باشد، من حتی توقیف را به عنوان آخرین مرحله هم قبول ندارم. برای چه باید اقدام به توقیف، کشتن و اعدام روزنامه کنیم؟» 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفته است « اگر من به عنوان مدیر مسئول روزنامه شایستگی و لیاقتم را از دست دادم من را وسط میدان انقلاب به فلک ببندند و شلاق بزنند، جریمه 10 میلیونی کنند و 10 روز به زندان اوین ببرند و در نهایت دادگاه به ارشاد دستور دهد که صاحب امتیاز، مدیر مسئول را عوض کن و فرد دیگری را جایگزین کن. اگر من اشتباه کردم چرا باید نگهبان دم در، چاپچی، توزیع کننده رونامه، خبرنگار و مخاطب ما که هر روز با روزنامه زندانی می‌کند چرا باید تنبیه شود؟» 

حضرتی با تاکید بر ضرورت تسریع در ارائه لایحه جامع نظام رسانه از سوی دولت، ‌خاطرنشان کرد: «ضرورت این امر هم به جهت جایگاه رفیع و ویژه خبرنگاران است که بشود زیر چتر قانون جسارت،‌ شجاعت،‌ نترس بودن، کشف حقیقت و نشر حقیقت به خبرنگار ما برگردد و هم اینکه خبرنگار در ذیل سیاست‌های منافع ملی که قاعدتاً تا خط قرمزش از پنج تا بیشتر نخواهد بود، با تمام آزادی به دنبال کشف حقایق و مفاسد، ریشه‌یابی فساد اقتصادی، اجتماعی و ادرای برود.» 

وی معتقد است که «جسارت از روزنامه‌نگاران» گرفته شده است. وی می‌گوید «خبرنگار و روزنامه‌نگار قلمش می‌لرزد، زیرا ما جسارت را از روزنامه‌نگار گرفتیم، اگر روزنامه‌نگار جسارت داشت باشد کسی جرأت نمی‌کند تخلف کند، نورافکن را به پستوها و مخفیگاه‌هایی که تخلف می‌کنند و برای فساد برنامه‌ریزی می‌کنند می‌اندازد و اینقدر قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مأمور نیست. زیرا هر مأمور و بازرسی بگذارید باید فرد دیگری را به عنوان بازرس و مأمور برای او قرار دهید و این سلسه‌وار تا بی‌نهایت ادامه دارد.» 

وی همچنین یادآور شد: «با وجود داشتن سازمان‌های بازرسی متعدد موازی با هم تخلفات نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده است. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و چندین سازمان نظارتی هست اما کدام تخلف و فساد در کشور کم شده است؟» 

حضرتی در پایان گفت: «امیدواریم بتوانیم قانون متقنی برای رسانه‌ها تدوین کنیم که این قانون تکیه‌گاهی برای مردم در جهت داشتن رسانه‌های آزاداندیش باشد که در کشف و نشر حقیقت با کسی معامله نمی‌کنند. ما باید این جسارت را که اکنون وجود ندارد به جامعه رسانه‌ای کشور برگردانیم.»