امروز یکشنبه دوم مردادماه بیش از دو هفته پس از اینکه رئیس بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانکها استقبال کرده و خواستار حضور مسئولان حجاب و عفاف در این مراکز هم شده بود، ارائه نشدن خدمات به «زنان بدحجاب» را تکذیب کرد.
علی صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی روز ۱۵ تیرماه در نشست هماندیشی عفاف و حجاب ضمن اعلام ابلاغ دستورالعمل ارسالی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شبکه بانکی، تأکید کرده بود که «این فقط مقدمه کار است.»
او همزمان خواهان آن شده بود که مسئولان حجاب و عفاف در بانکها « حضور فعال» داشته باشند و گفته بود: «ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی آمادگی کامل خود را برای تحقق اهداف محوله از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام میکنیم.»
در پی این اظهارات شماری از شهروندان پس از حضور در شعبههای بانکی در شهرهای مختلف با عدم ارایه خدمات به دلیل «بدحجابی» مواجه شدند.
شماری از کاربران فضای مجازی در مواجهه با این برخوردها اعلام کردند که حسابهای خود را در بانکهای مذکور بسته و به شعبه یا بانک دیگری منتقل خواهند کرد.
با شدت گرفتن مقاومت شهروندان در برابر تحمیل حجاب به آنها علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز اعلام کرد که: «چیزی که شورای امر به معروف به دستگاههای مختلف ابلاغ میکند، به بانک مرکزی هم ابلاغ کردهاند، ما هم همان را عیناً به بانکها ابلاغ کردیم.»
رئیس بانک مرکزی در عین حال خبرهای مربوط به ممنوع بودن ارائه خدمات به «زنان بدحجاب» را رد کرد و گفت: «چنین چیزی قطعاً صحت ندارد.»
علی صالحآبادی از فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق و رئیس پیشین سازمان بورس است که سال گذشته بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.
«ارائه نکردن خدمات به زنان بدحجاب» تنها به بانکها محدود نیست و طی یک ماه گذشته گزارشهای متعددی از برخوردهای مشابه در برخی مکانهای عمومی یا دولتی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
در همین رابطه معاون دادستان مشهد با ارسال نامه به بانکها و حتی مترو دستور داده بود به «افراد بدون حجاب شرعی» خدمت ارائه نشود.
این در حالی است که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیتِ یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر