پس از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری توسط دادگاهی در استکهلم سوئد به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ وزارت امور خارجه اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد را احضار کرده است.
حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه که زندانیان دهه ۶۰ او را با نام مستعار «حمید عباسی» میشناسند به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بینالمللی» و «قتل عمد» در دادگاه استکهلم به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت با قبول اشد مجازات از سوی دادگاخ مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
وزارت امور خارجه ایران که پیش از صدور این حکم در چند نوبت به محاکمه حمید نوری در سوئد اعتراض کرده و خواهان توقف جلسات دادگاه و آزادی فوری او شده بود پس از اجرای حکم اعلام کرد که رئیس اداره سوم غرب اروپای این وزارتخانه ، ضمن احضار کاردار سفارت سوئد، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به «بیانیه رسانهای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور» ابلاغ کرده است.
وزارت امور خارجع ایران دادگاه سوئد را «فاقد صلاحیت» برای رسیدگی به این پرونده توصیف کرده و حکم صادر شده توسط این دادگاه را نیز «غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل» دانسته است.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران همچنین به کاردار سفارت سوئد گفته است که دولت سوئد را در قبال پیامدهای حکم این دادگاه برای «روابط میان دو کشور » مسئول میداند.
دادگاه منطقه استکهلم در حکم خود تصریح کرده است که حمید نوری به عنوان معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج« در همکاری با دیگران که در اعدامهای (سال ۱۳۶۷) دست داشته است.»
🔴 مادر عصمت: خوشحالم که نکبت و خواری جمهوری اسلامی را به چشم دیدم
— nnahidkhosravani (@nnahidkhosrava2) July 14, 2022
🔶 #مادر_عصمت بازمانده #یازده_قربانی #کشتار_دههشصت، از صدور حکم #حبس_ابد برای #حمید_نوری ابراز شادمانی کرد.
@C_B_SHAHZADEH pic.twitter.com/PgjzniWd44
مطابق حکم صادر شده برای حمید نوری اعدامهای دستجمعی سال ۱۳۶۷ از نظر هیات دادستانی رسیدگی به این پرونده «جنایت جدی علیه قوانین بین المللی » تشخیص داده شده است.
وکلای حمید نوری هم اعلام کردهاند که به این رای دادگاه منطقه استکهلم علیه موکل خود اعتراض خواهند کرد.
این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندانهای ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم میشود.
در تابستان ۱۳۶۷ با فتوای صادر شده توسط روحالله خمینی، بنیانگذار انقلاب ایران هیاتی چهارنفره که به «هئیت مرگ» مشهور است مامور بررسی پرونده هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندانها بودند شده و در دادگاههای چند دقیقهای و تفتیش عقاید افرادی را که بر موضع سیاسی خود باقی مانده بودند را قتل عام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی (رییس دولت سیزدهم در ایران) و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
ابراهیم رئیسی از این اعدامها دفاع کرده و در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری بعد از رسیدن به قدرت در اولین نشست خبری خود گفت «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، در تابستان سال ۱۳۶۷ دستکم چهار هزار و ۴۸۲ زندانی سیاسی مرد و زن، در فاصله دو ماه اعدام شدند.
در همین زمینه بیش از ۲۰۸ فعال مدنی و سیاسی در بیانیهای اعلام کردند که رای دادگاه استکهلم در محکوميت حميد نوری «يک پيروزی تاريخی و آغازی تازه برای جنبش دادخواهی» است.
در این بیانیه آمده است: «امید که پايان اين دادگاه آغازی نویدبخش برای عمق بخشيدن و گسترش درسهایی باشد که اين تجربۀ تاریخی برای جنبش دادخواهی و مبارزات حقوق بشری به ارمغان آورده است.»
توحیدی نیره، میهن جزنی ، تقی رحمانی، شهلا شفیق ، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، مهر انگیز کار ، ناصر کاخساز، هدایتالله متین دفتری و آذر نفیسی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر