تعدادی از فعالان حقوق بشر در شهر وین، طی روزهای اخیر، در اعتراض به لایحه مبادله زندانیان میان دولت جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، مقابل سفارت بلژیک در شهر وین تحصن کردهاند.
فعالان حقوق بشر معتقدند قانونی شدن این طرح، دست جمهوری اسلامی را در زمینه گروگانگیری شهروندان اروپایی و البته طرحهای ترور در اروپا، باز خواهد کرد.
صبح روز چهارشنبه ۱۵ تیر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک موافقت اولیه خود را برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک اعلام کرد.
تصویب نهایی این لایحه راه را برای بازگشت اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی که در بلژیک زندانی است، به ایران هموار خواهد کرد.
اسدالله اسدی، که در کسوت دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، خدمت میکرد به اتهام هدایت توطئه بمبگذاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۲۰۱۸ در پاریس، محکوم به گذران ۲۰ سال زندان در بلژیک است.
پیش از این نیز صدها تن از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی طی دو نامه این لایحه را «مشارکت مستقیم در تروریسم» توصیف کرده بودند.
این لایحه با اعتراض شماری از قانونگذاران آمریکایی نیز مواجه شده است، از جمله سناتور مارکو روبیو در توئیتر خود نوشته بود: «معاهده احتمالی ایران و بلژیک نباید منجر به آزادی و بازگشت اسدالله اسدی -یک تروریست محکوم- به ایران شود. رژیم تهران و عمالش، باید در قبال اقدامات تروریستی و گروگانگیری انسانهای بیگناه پاسخگو شوند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر