نود و دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ امروز سهشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد.
جلسات امروز و فردا در آخرین هفته رسیدگی به این پرونده به وکلای مدافع حمید نوری و آخرین دفاعیات آنها اختصاص دارد. جلسات حساسی که موجب شده است مقامات دولتی در ایران و خانواده حمید نوری پس از ارائه دادخواست و درخواست حبس ابد از سوی دادستانی بطور مداوم با رسانهها در اینباره گفتگو کنند.
محورهای مطرح شده در دفاعیات وکلای حمید نوری در جلسه امروز عبارت بودند از «بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به پرونده متهم،بررسی و مقایسه درگیری بینالمللی و غیربینالمللی و ارتباط احتمالی هرکدام در این پرونده،شناسایی و تعیین هویت حمید نوری از سوی شاهدان،جایگاه فردی حميد نوری»
سرودخوانی خانوادههای جانباختگان کشتار ۶۷ مقابل دادگاه حمید نوری. pic.twitter.com/aokQ9yXPfe
— Shahed Alavi (@ShahedAlavi) May 3, 2022
در ادامه وکلای آقای نوری با توجه به مورد اول مطرح شده در لایحه دفاع خود اعلام کردند که از نظر آنها دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به این پرونده و وقایعی که ۳۴ سال قبل در ایران رخ داده را ندارد و خواهان بازگرداندن این پرونده به دادگاهی در ایران شدند. نظری که بلافاصله توسط قاضی دادگاه رد شد.
از جمله موارد دیگری که به گفته وکلای مدافع حمید نوری « کل پرونده و اعتبار ادله اثباتیاش را زیر سوال میبرد باورکردن صحبتهای شاهدان و شاکیان و اعتبار آنها،نقش حافظه و کمرنگ شدن آن در طول زمان،تاثیر گفتههای شاکیان و شاهدان روی گفتههای یکدیگر، نقش و تاثیر صدا بعنوان عامل ایجاد آلودگی در شهادتها» اعلام شد.
وکلای حمید نوری به سیاق جلسات پیشین دادگاه بر تناقض گفتههای شاهدان و شاکیان در مصاحبههای پلیس و صحن دادگاه گفتند که درباره وقایع و بخصوص روز اعدامها «تناقضهای اساسی» وجود دارد.
به گفته آنها شاهدان در این دادگاه از گفتههای هم تاثیر گرفته و عمده شهادتها با «انگیزههای سیاسی» به دادگاه ارائه شده است.
یکی از وکیل حمید نوری گفت آنگونه که برخی شهود در دادگاه گفتهاند امکان دیدن وقایعی که در دادگاه شرح داده شد از لابلای کرکرههای پنجره بندها «غیرممکن» است و به دلیل اینکه در کتاب ایرج مصداقی چنین روایتی آمده شهود درباره آن صحبت کردهاند. او گفت شاکیان و شاهدان این داستان ساختگی را برای توجیه نحوه دیدن وقایع در دوران اعدام ها مطرح کرده اند. وکلای نوری گفتند ما به هیچ عنوان چنین ادعایی را قبول نمی کنیم.
آنها همچنین دیدن چهره حمید نوری و وقایع رخ داده در زمان اعدامها را علیرغم اینکه زندانیان چشمبند به چشم داشتند را غیرممکن توصیف کرده و گفتند این موجب میشود که شهادتها به طور کلی مردود و غیرقابل قبول باشد.
سه نکته قابل تأمل در آخرین دفاعیات وکلای #حمید_نوری
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) May 3, 2022
۱-استناد زیاد به «دفاعیات وکیل مشاور سازمان مجاهدین»؛
- ذهن وکلای متهم از موازین دفاعی، خالی
۲-اصرار زیاد بر استناد به «دکترین»؛
- جای قوانین جاری، خالی
۳-تمرکز زیاد بر ایراد شکلی «صلاحیت دادگاه»؛
- دست از ایراد ماهوی، خالی
وکلای متهم همچنین در خصوص شهادتهایی که در خصوص نماز جمعه روز ششم مرداد ۱۳۶۷ توسط شماری از جانبه در بردگان از اعدامها داده شد گفتند که برای آنها روشن نشده که این نماز جمعه کی و توسط چه کسانی برگزار شده و تحقیقات بر محتوا و صحت و سقم آنچه نقل شده کافی نبوده است.
نکته دیگری که توسط وکلای حمید نوری در این پرونده مورد تشکیک قرار گرفت اصالت فتوای منسوب به آیتالله خمینی در خصوص دستور قتلعام برای زندانیان سیاسی بود. آنها گفتند موکلشان حمید نوری میگوید اسناد دولتی داری مهر دولتی بودهاند اما این فتوا نه تاریخ دارد و نه مهر دولتی بخصوصی روی آن است. در نتیجه شخص نویسنده معلوم نیست و اصالت آن مخدوش است.
وکلای حمید نوری همچنین با زیر سوال بردن عملکرد دادستانی گفتند او در خصوص ادعای زندانی بودن شاهدان و شاکیان به قدر کافی تحقیق نکرده و مدارک کتبی از زندانی شدن و آزاد شدن آنها نخواسته است.
وکلای حمید نوری همچنین مدعی شدند آنچه موجب شده است که شاهدان قادر به شناسایی چهره متهم باشند انتشار زودهنگام تصویر او در رسانهها بلافاصله پس از بازداشت است.
علیرغم اینکه هیات دادستانی این دادگاه پیشتر اعلام کرده بود که دستگاه قضایی ایران و همچنین وزارت خارجه در خصوص تکمیل تحقیقات این پرونده با آنها همکاری نکرده است اما وکلای حمید نوری در دفاع امروز خود تحقیقات دادستانی را «ناقص» توصیف کرده و گفتند دادستان سوئد میبایست درخواست بازدید از زندان گوهرشت، گورهای دستجمعی خاوران، راهروی مرگ و حسینیهای که گفته شده اعدامها در آن به اجرا در آمده است را ارائه میکرد.
هیات دادستانی سوئد پیشتر گفته بود که از دولت ایران خواسته که به آنها اجازه دهد از قاضی محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان که در زمان اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رئیس وقت زندان گوهردشت بوده و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی شود.
آنها علاوه بر این خواسته بودند که به آنها اجازه داده شود درباره نقش حمید نوری از حسینعلی نیری و شهابالدین اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدامها مشهور به هیات مرگ استعلام کنند اما به گفته هیات دادستانی تمامی این درخواستها از سوی حکومت ایران بیپاسخ مانده است.
آنها در خصوص تقاضای دادستان در خصوص اشد مجازات برای موکلشان به فصل دوم قانون جزایی سوئد اشاره کرده و گفتند که بر اساس آن و اتهامات انتسابی به حمید نوری و نواقص و ابهامات موجود در پرونده او نهایتا به مجازات حبس تعزیری چهار ساله یا بیشتر محکوم میشود.
وکلای مدافع حمید نوری با توجه به کیفرخواست صادرشده و درگیر بودن اعضای سازمان مجاهدین خلق در درگیریهای میان ارتش ایران و عراق به اظهارات دادستان پرونده ارجاع دادند که معتقد است درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران میتواند در چارچوب درگیری های مسلحانه بینالمللی یا منطقهای در نظر گرفته شود در حالی که مقایسه قوانین سوئد با قوانین بینالمللی نشان میدهد که قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند.
«حمید نوری» ۶۱ ساله با نام مستعار «حمید عباسی»، دادیار زندان «گوهردشت» کرج و دستیار «محمد مقیسه»، از بدنامترین قضات جمهوری اسلامی بوده است. اعدامهای فراقضایی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در ایران با مجوز «روحالله خمینی»، بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شدند.
نوری ۳۱ سال پس از اعدامهای گسترده تابستان ۱۳۶۷، در جریان سفر به سوئد، به درخواست دادستانی این کشور و بر اساس حکم دادگاهی در استکهلم بازداشت شد. قرار بازداشت او را چند بار دادگاه تمدید کرد تا شاکیان و شاهدان بتوانند ادله خود را به دادستانی برای بررسی و تشکیل احتمالی پرونده قضایی ارایه کنند. سرانجام پس از دو سال بازداشت موقت، دادستانی سوئد با جمعآوری ادله شاکیان به این نتیجه رسید که این شکایت قابلیت رسیدگی دارد و رسما علیه حمید نوری کیفرخواست صادر کرد که موارد اتهامی در آن سنگینترین اتهامات بینالمللی هستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر