افزایش 57 درصدی آمار غرق شدگان در دریای مازندران

استان وایر: آمار غرق شدگان در دریای مازندران طی سال 95 نبسبت به سال گذشته 57 درصد بیشتر شده است.

سایت وارش نیوز با تاکید براینکه "بر خلاف سال گذشته که تقریبا از شرایط نسبتا مناسبی در مورد کنترل سواحل و حفاظت از جان مسافران و شناگران برخوردار بود متاسفانه در سال نود و پنج شاهد اوج گرفتن دوباره تعداد غرق شدگان در دریای مازندران هستیم"، گزارش داده که "درحالی در نخستین روزهای تابستان با افزایش بی سابقه این آمار روبرو شده ایم که مسئولان استانی بارها از اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از جان مردم در سواحل سخن گفتند."

این سایت بی توجهی به هشدارها و شنا در مناطق ممنوعه را از جمله دلایل افزایش آمار غرق شدگان عنوان کرده و نوشته است: "منتها این آمار تنها مختص به چنین مناطقی نیست و با یک پراکندگی همسان در تمام نوار ساحلی روبرو هستیم که نهایتا به چنین شرایط غیر قابل قبولی رسیده ایم و یکی از مهمترین دلایل چنین اوضاعی نامشخص بودن متولی دریا است. هنوز هم پس از گذشت ده ها سال معلوم نیست که کدام ارگان و دستگاه مسئولیت سواحل را بر عهده دارد."

بنابراین گزارش در آخرین نمونه از این دست از سردرگمی ها قرار بر این شده بود تا مسئولیت ناجیان غریق بر عهده هلال احمر قرار گیرد که با کش و قوس های فراوان و در میان بی برنامگی مسئولان این طرح هم نیمه کاره رها شد.

دریای خزر بر خلاف ظاهر نسبتا آرامی که دارد جزو خطرناکترین دریاچه های جهان برای شنا کردن است.امواج "جریانات شکافنده" که یکی از مهلک ترین جریانات آبی برای شناگران است سبب شده است تا سالانه ده ها نفر طعمه امواج دریا شوند. نا آشنایی شناگران به فن شنا در دریا که اغلب آن را با شنا در استخرها اشتباه می گیرند به همراه بی توجهی به علائم هشداردهنده ،شنا در مناطق ممنوعه و از همه مهمتر کمبود ناجیان غریق با تجربه و ماهر" از دلیل افزایش شمار غرق شدگان است، ضمن اینکه تعداد "اندک ناجی ماهر هم از انگیزه کافی برخوردار نیستند."

وارش نیوز تاکید کرده است که "مسئولان و متولیان امر ضمن شناسایی گره های کوری که در مسیر مراقبت و محافظت از جان شهروندان ایجاد شده است در جهت گشودن آن اقدام فوری انجام دهند چرا که عدم توجه به این مسئله مهم علاوه بر خسارات مادی و معنوی که برای جامعه به همراه دارد سبب تنزل جایگاه گردشگری دریایی در استان های شمالی به ویژه در مازندران خواهد شد."

این سایت نوشته است: در این خصوص "یکی از اقدامات ضروری دولت "مشخص کردن متولی دریا و سواحل است و تنها به مدد این کار است که می توان تا حدودی از تبعات جبران ناپذیر ناهنجاری های دریا اعم از زیبایی، تمیزی و ارزش دادن به جان انسان ها در امان بود اما با روند فعلی هیچگاه نباید به فکر رقابت با کشورهای دیگر برای جذب گردشگر باشیم."