شورای نگهبان و سوء استفاده از قوانین در رد صلاحیت ها

موسی برزین خلیفه لو

با نزدیک شدن هر انتخاباتی در کشور، موضوع  احراز صلاحیت و رد آن به بحث روز محافل و رسانه ها تبدیل می شود. شورای نگهبان و دستگاههای زیرمجموعه آن که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، معمولا صلاحیت بسیاری از نامزدها را رد می کند. در میان رد صلاحیت شدگان حتی نام افرادی که سمت حکومتی داشته اند و وابسته به خود حکومت نیز می باشند دیده می شود. تعداد قابل توجهی از نمایندگان دوره های قبل و دیگر مقامات کشور اجازه شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب شونده را نمی یابند. به سختی بتوان یک اصول و چهارچوب برای چگونگی بررسی صلاحیتها ترسیم کرد زیرا این بررسی ها نه از منظر قانون بلکه با توجه به مسائل سیاسی که در هر دوره ای متفاوت است صورت می گیرد. در برخی مواقع رد صلاحیتها به حدی است که انتخابات معنای خود را از دست می دهد زیرا در برخی از حوزه های انتخاباتی تعداد افراد تایید صلاحیت شده برابر با تعداد انتخاب شوندگان است. مانند این دوره از انتخابات خبرگان رهیری که این اتفاق در چند استان افتاده است.

همواره انتقادهای بسیاری از طرف فعالان سیاسی به مقوله صلاحیت وارد شده است. بیشتر این فعالان معتقدند شورای نگهبان پا را فراتر از قوانین گذارده و به صورت جانبدارانه صلاحیتها را بررسی می کند.  با این حال پرسش این است که حقوق ایران در مورد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی چه مقرراتی را پیش بینی کرده اند؟

در حقوق ایران، انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری هر کدام مقررات خاص خود را دارند بنابراین نامزدهای انتخاباتی نسبت به هر انتخابات شرایط متفاوتی را باید دارا باشند. اما مهمترین شرطی که شورای نگهبان بر اساس آن اقدام به رد صلاحیت افراد می کند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. این شرط که در بند اول ماده 28 قانون انتخابات مجلس ذکر شده است، شرطی کلی و مبهم می باشد. اینکه فردی باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام داشته باشد چگونه قابل احراز است؟ چطور می توان اعتقاد افراد را سنجید؟ ابهامات موجود در این بند و کلی گویی باعث شده است که شورای نگهبان به راحتی بتواند هر که را که می خواهد رد صلاحیت کند. اگر توجه داشته باشیم که اعضای شورای نگهبان از طرف خود حکومت انتخاب می شود، به این نتیجه خواهیم رسید که حکومت با استفاده از قوانین مبهم و کلی می تواند افرادی را که وابسته و دست نشانده خود نیستند رد صلاحیت کرده و اجازه ورور به مجلس را ندهد. از دیگر شروط مبهم در قانون انتخابات ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی! ولایت مطلقه فقیه است. این شرط که در بند سوم ماده 28 قانون انتخابات مجلس آمده است همانند شرط پیشین فاقد چهارچوب خاص و غیر قابل تشخیص است. شورای نگهبان با توسل به این بند نیز افراد بسیاری را از ورود به رقابتهای انتخاباتی منع کرده است. همچنین است در مورد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری. اصل 115 قانون اساسی مقرر کرده است که رییس جمهور باید دارای حسن سابقه و امانت و تقوی بوده و مومن باشد. عباراتی همچون مومن و با تقوا و متعهد، مفاهیمی نیستند که بتوان از آنها یک نتیجه حقوقی گرفته و فردی را محکوم به عدم داشتن آنها نمود.

گرچه در قوانین پیش بینی شده است که رد صلاحیت یک فرد باید مستدل و مستند باشد اما وجود چنین شروطی در قانون عملا جایی برای مستند کردن رد صلاحیت را باقی نمی گذارد. چرا که اعتقاد، امری نیست که بتوان جوانب و شدت و ضعف آن را سنجش کرد و سنجش آن بدون شک علاوه بر اینکه در تعارض با موازین بنیادین حقوق بشر است، نمی تواند نتیجه درست و صحیحی ارائه دهد.  بنابراین اعتقاد سنج! شورای نگهبان فقط ابزاری است برای انتصاب عده ای خاص و همسو با جریان قدرت. به همین دلیل اصلی ترین انتقاد باید به قوانین موجود به عمل آید. اگر قوانین و مقررات به طور مشخص و روشن نگاشته شوند، احتمال سوء استفاده بسیار کمتر می شود در مقابل با وجود قوانین مبهم و کلی، ارگانهای حکومتی مستبد همچون شورای نگهبان بدون دردسر خواهند توانست هدف خود را عملی کرده و مانع ورود اندیشه های متفاوت به حکومت شوند. گرچه اگر مبنایی تر به مساله بنگریم باید بگوییم که پیش بینی سازو کار صلاحیت آنگونه که در ایران است از ریشه امری اشتباه و در تضاد با اصول دموکراسی است.

با این وجود بر اساس قوانین موجود لازم است شورای نگهبان به صورت دقیق به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کرده و در صورت رد صلاحیت دلایل آن را مستندا بیان کند. حال آنکه شورای نگهبان به هنگام رد صلاحیت صرفا به یک ماده قانونی استناد کرده و در چند جمله کوتاه عدم احراز صلاحیت را بیان می کند. در این مورد قانونی با عنوان «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» در سال 1378 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. جالب اینکه این قانون به هنگام تصویب در مجلس با ایرادات مختلف شورای نگهبان روبرو شد به همین دلیل با اختلاف مجلس و شورای نگهبان مساله به مجمع تشخیص ارجاع شده و نهایتا مجمع آن را تصویب کرد. این امر خود نشانگر این است که شورای نگهبان همانگونه که در عمل نشان داده تمایلی به مستدل کردن رد صلاحیتها ندارد. بر اساس این قانون:« ماده واحده - به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (‌به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که‌مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز ‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید ‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:

1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
2- در صورت درخواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
‌الف - در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب) ، (ج) و (‌د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.
ب - در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود ،
چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد ‌دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً‌به وی ابلاغ می‌شود.
ج - چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع‌ داوطلب می‌رسد.
‌د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل‌قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
‌تبصره 1 - ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
‌تبصره 2 - مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و‌نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب‌مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند ...»

همانگونه که از مفاد این قانون پیداست، صرف استناد به مواد قانونی برای رد صلاحیت یک شهروند کافی نیست و مراجع ذیصلاح باید مدارک و دلایلی که باعث رد صلاحیت شده است را نیز ارائه دهند. بنابراین به عنوان مثال اگر شورای نگهبان معتقد است نامزدی اعتقاد و التزام به نظام یا ولایت فقیه ندارد باید دلایل و مدارکی که این امر را ثابت کند ارائه دهد.