نخستین قانون مطبوعات (بخش سوم)

در قانون مطبوعات که مصوب 18 /11 /1286 شمسی است، ماده بیستم قانون اساسی مشروطه که در بخش دوم از این سلسله یادداشت ها نقل شد، مبنا قرار گرفته و این اصل بر صدر قانون نشسته است. ضمنا بر آن افزوده اند:

«هرکس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.»

بنابراین از آغاز، نهادی دولتی زیر عنوان «وزارت معارف» تاسیس شده تا بر مطبوعات پس از انقلاب مشروطه، کنترل داشته باشد. به علاوه صاحب نشریه باید «عدم تخلف» از موازین تعیین شده در قانون را با «التزام شرعی» نزد وزارت معارف متعهد می شد.

آن چه در این قانون به سیر تحولات مطبوعاتی ویژگی می بخشد، مفاهیم خاصی است که تسهیلات لازم برای کنترل حکومت در دوران پس از انقلاب مشروطه را ایجاد می کند.

چند نمونه از محدودیت های خاص راه یافته به نخستین قانون مطبوعات:

ماده 15 ذیل بخش «تعرضات» دستور می دهد:

«در روزنامه هایی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد. اجرت طبع از قرار معمول به آنها داده می شود.»

مقصود از "درج اعلانات" آگهی های تبلیغاتی است و مقصود از "اعلانات رسمی" آگهی های دولتی است. پیداست ورود به عصر کنترل مطبوعات با استناد به مصوبات قانونی، محدودیت ها را به صورت "مصداقی" مشخص کرده است. درج اعلانات رسمی تکلیفی است که به عهده مطبوعات گذاشته شده و طفره و تعویق در انتشار پذیرفته نمی شود.

بنابراین مدیر روزنامه ای که بنا داشته باشد آگهی های حکومتی را درج نکند، بی تردید نمی تواند به کار خود ادامه دهد. ماده 15 قانون، آمرانه تر از آن است که فرصت تمرد از آن به مدیر روزنامه یا هفته نامه بدهد. نشریه ای که علاقه داشته باشد مستقل و به هزینه شخصی با آگهی های تجارتی ( نه دولتی )، به دست مردم برسد و در آن نشانه ای از تبلیغ حکومتی و پول حکومتی نباشد، محکوم به تعطیل است. می توان این "امریه قانونی" را در فرهنگ مطبوعات ایران در جای یک "ویژگی سلبی" بررسی کرد و به آن در سیر تاریخی مطبوعات تاریخ معاصر ایران، اهمیت داد.

ویژگی دیگری که سنگ بنای مطبوعات کشور بر آن استقرار یافته، "مصلحت" است که در نخستین قانون مطبوعات ایران، ذیل "روزنامه جات خارجه" نمایان شده است.

"ماده 16 – روزنامجات و اوراق که در خارجه به طبع می رسند به هر زبان که باشد بر حسب مصلحت ملک و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد. هرگاه علت منع در یک نمره باشد تشخیص وزارت معارف برای جمع آوری و ضبط آن کافی است و در منع کلی مداقه مجلس وزرا لازم است. به موجب این ماده هرکس روزنامه جات و اوراق ممنوعه را وارد کند یا انتشار بدهد از یک ماه الی یک سال حبس خواهد شد."  

در این ماده قانونی، با ورود کلمه هزارتوی "مصلحت" به نخستین قانون مطبوعات، مفهومی بار مطبوعات می شود که همه گونه به زیان مطبوعات و مردمی است که پس از پیروزی انقلاب مشروطه قرار بوده حق دانستن داشته باشند. در ماده 16 به "مصلحت ملک و ملت" تاکید شده که آن مصلحت را در اولین مرحله وزارت معارف تشخیص می دهد و پس از آن به عدلیه می رود.

در این قانون، با تاکید بر مصلحت ملک و ملت، به سهولت می توانند دریچه های رو به روشنائی تمدن جهانی را بر مردم ببندند و نگذارند مطبوعات خارجی برسد به دست مشتاقان و تشنگان ایرانی.

ورود قانونی به "مجازات حبس" برای مطبوعاتی ها و همچنین "توقیف و تعطیل"  مطبوعات، با نخستین قانون مطبوعات، وارد زندگی حرفه ای مطبوعاتی ها شده است. مواد 26 و 27 این قانون، دو ماه تا دو سال حبس و یک سال تا پنج سال حبس را برای مجرمین مطبوعاتی تعیین کرده است. اما در این نخستین قانون مطبوعات از تعریف جامع و مانع "جرم مطبوعاتی" خبری نیست و بر حسب مصادیق مجرمانه، جواز و دستور مجازات داده است.

می توان "خلاء تعریف جرم مطبوعاتی" را به پیشینه ای که مطبوعات ایران از آن پیشینه می آید اضافه کرد.

نبود تعریف منسجم از جرم مطبوعاتی راه را برای هرگونه تجاوز به حقوق روزنامه نگاری در ایران باز گشوده و "مصلحت" را بال و پر داده تا به هر سو که زورمندان در هر زمانه ای تمایل داشته باشند، پرواز کند. به آن چه دوست ندارند، رنگ مصلحت ملک و ملت و دین و سنت بزنند و رابطه مطبوعات و مردم را مخدوش کرده و بی اعتمادی به مطبوعات را جایگزین اعتماد کنند.

آن چه در مندرجات نخستین قانون مطبوعات پس از انقلاب مشروطه، به زندگی مطبوعاتی در ایران بار جزائی می بخشد، سوای الفاظ، در ماهیت با آن چه اکنون مطبوعاتی ها را رنج می دهد، چندان تفاوتی ندارد.

مصادیق جرائم در این قانون بسیار است، از توهین به زمامداران وقت گرفته تا طبع و نشر مرافعاتی که برای حفظ ناموس و عفت و عصمت مضر است. در ضبط و حبس روزنامجات هم، به موجب ماده 49 مامورین وزارت معارف و پلیس حق دارندروزنامه و دیگر جرائد مرتکب جرائم را توقیف کنند.

در وزارت معارف اداره ای به نام "اداره انطباعات"، روزنامه نگار و دیگر فعالان در حوزه مطبوعات را که متخلف تشخیص می دهد باز خواست می کند و در عدلیه محاکمه می شوند. در امور شخصی، شاکی خصوصی که در قانون از آن  به "تظلم طرف" یاد شده است، آغازگر دعوی است و در اموری که به عموم ارتباط دارد، از طرف اداره انطباعات و پلیس راسا اقدام خواهد شد.

نتیجه گیری:

1 - نخستین قانون مطبوعات مصوب ایران، بر خلاف مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 1357 در سیاهه جرائمی که آورده است، حرف و سخنی از "ارزش های انقلابی" نیست و کاملا فارغ است از این الفاظ.

2 - در این قانون "جرم مطبوعاتی" تعریف نشده و به "مصلحت" مجال جولان داده است.

3 - در این قانون به سهولت پلیس و مامورین وزارت معارف با هم مطبوعات خاطی را توقیف می کنند و در مدت 24 ساعت گزارش را به عدلیه و محکمه می برند.

4 -در این قانون مسئولیت مشترک مدیران روزنامه، دبیران روزنامه، رئیس مطبعه، فروشنده و نشردهنده، و اعلان کننده، در صورتی که تشخیص داده شود که "با خیالات مضره" در القاء و افشای فتنه و فساد همدست بوده اند، پذیرفته شده است.

5 - در قانون از تعریف منجز "فتنه" و "فساد" خبری نیست. شالوده کج است. فتنه را به سلیقه حکومت تعریف کرده اند و فساد را نیز.

این مختصر میراث تاریخی روزنامه نگاران ایرانی است که با انقلاب مشروطه نصیب شان شده است.