رویکرد قانون مطبوعات به نظارت شرعی (بخش پنجم)

قانون اساسی مشروطه با دو متمم، رویکرد شرعی در قانونگذاری را دستور داده است. با الهام از آن، "قانون راجع به نظارت مطبوعات" در تاریخ 10/8 / 1301 شمسی از تصویب گذشته است. در قانون مورد اشاره، سانسور شرعی شکل قانونی به خود گرفته. می شود گفت این گونه سانسور که ایرانیان نزدیک به یک قرن است همچنان درگیر آن هستند و روزنامه نگاران بی آن که قصد و نیت توهین به مقدسات را داشته باشند، به اتهامش زندانی می شوند و روزنامه ها به بهانه آن تعطیل می شوند، با قانون مصوب پس از انقلاب مشروطه،بسترسازی شده است. با این تفاوت که در آن روزگار شاید خواست اکثریت همین بوده و هنوز تسهیلات آشنائی با جهان برای مردم ایجاد نشده بوده است.  

قانون مورد اشاره با دو ماده بر سانسور شرعی مطبوعات اصرار می کند.

"ماده اول- چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب اصولا و فروعا انشاء و یا نقلا ولو هزلا چیزی طبع کنند قبلا به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هریک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آن که مضر بودن آن به دین اسلامی و مذهب کتبا تصدیق شد طبع و نشر کنند."

"ماده دوم- هرگاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نمود مدعی العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع نماید بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و طبع کننده مستندا به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد."

به این ترتیب ممیزی پیش از چاپ نشریه در مواردی که روزنامه نگار عزم می کند وارد بحث های شرعی بشود، صورت قانونی به خود می گیرد. از طرفی امتناع مدیر یا نویسنده از کسب نظر "ناظر شرعیات" جرم مطبوعاتی شناخته شده ، مجازات دارد و مسئولیت مدیر و روزنامه نگار، مسئولیت مشترک است. مجازات مستند می شود به نظر ناظر شرعیات که مطلب منتشره را از مصادیق جرم تشخیص داده است. این جا ضرورتا یادآور می شوم که در زمان تصویب این قانون، ایران هنوز فاقد "دادگستری نوین" بود که از الزامات آن دسترسی به وکیل مدافع تحصیلکرده حقوق است. از طرفی روزنامه نگار و مدیر مطبوعات از نیروی دفاع وکیل متخصص محروم بودند و قاضی نمی توانست روی تشخیص ناظر شرعیات، تشخیص خود را اضافه کند. متهم از پیش محکوم شده بود.

سانسور مطبوعات با انقلاب مشروطه به سمت و سوی قانونمندی هدایت شد. در تمام موارد تا پیش از تاسیس دادگستری نوین به همت شادروان داور و همفکرانش در دوران رضا شاه پهلوی، قاضی حوزوی بود و دستگاه قضا در انحصار حوزوی ها. قضات تحصیلکرده حقوق به آن راه نداشتند. در نتیجه از وکیل مدافع مستقل و تحصیلکرده حقوق هم خبری نبود.  مطبوعات زیر سلطه قانونگذاری با گرایش ارتجاعی موقعیت مناسبی نداشت و سانسور پیش از انتشار همواره سد راهش بود.

اما این فقط یک سویه از تحولات قانونگذاری نسبت به مطبوعات در روزگار پس از مشروطه است. گرایش های مترقی و مدرن در قانونگذاری پس از مشروطه، جلوه ها دارد. در فصل چهارم از این سلسله مقالات به ورود گل واژه "هیئت منصفه" در محاکمات مطبوعاتی پرداختم. و فصل ششم به گرایش مترقی دیگری اختصاص خواهد داشت که با ورود عنوان "جرم سیاسی" به قوانین ناظر بر مطبوعات تحقق یافته است.

دوگانگی در قانونگذاری که بخشی از آن در برگیرنده سانسورهای دینی ودرباری است و بخشی دیگر، مدرن و نزدیک به ترقی خواهی است، از آغاز در بافت قوانین مطبوعاتی ایران، تعارض ایجاد کرده تا جائی که اجرای گرایش های مدرن و ترقی خواهانه در قوانین مطبوعاتی به مرحله اجرا که رسیده مغلوب گرایش های ارتجاعی شده است. بار سنگین دوگانگی روی شانه های مطبوعات کشور که دیگر جوان نیست و باید به کمال رسیده باشد، فرسایشی بوده و بازدارنده مطبوعات از اطلاع رسانی بر پایه روشنگری است.

جمع بندی:

ورود گل واژه "ناظر شرعیات" و ارزش قضائی که برای تشخیص این ناظر به رسمیت شناخته شده، جائی برای استقلال قاضی باقی نگذاشته است. همچنین با این فرض که بر پایه قانون موقت هیئت منصفه موضوع فصل چهارم، در محاکمه مطبوعاتی که تکلیف  پرونده را ناظر شرعیات پیش از محاکمه معلوم کرده است، هیئت منصفه هم حضور داشته باشد، بی تردید هیئت منصفه حرف روی حرف ناظر شرعیات نمی گذارد.

تقابل قانونگذاری مدرن و ارتجاعی با یکدیگر، شناسنامه مطبوعات کشور را پر تنش کرده است و پس از 179 سال از زایش مطبوعات در ایران، همچنان مطبوعات از این دوگانگی که خبررسانی و روشنگری را خدشه دار کرده رنج می برد.

ادامه دارد