دیوان عالی کشور حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط بان دنا را نقض کرد

استان وایر- دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان «غلامحسین خالدی» را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود، نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع داد.

به گزارش دیده بان، تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد، به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد برگردانده شده است. با این وجود، دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان، دوباره حکم به اعدام وی داده است.

در نوبت اول و دوم، دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را به همان شعبه دادگاه فرستاد اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه یاد شده سلب و به شعبه دیگری ارجاع داده است. این حکم در تاریخ 13 بهمن ماه صادر و روز پنج شنبه به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.

در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:«با توجه به این که حسب محتویات پرونده، متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانون گذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیات کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»

محیط بانان پارک ملی «دنا» در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای 4هزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند، روبه رو می شوند. در درگیری بین شکارچیان با ماموران، «محمد پایه گذار» با شلیک گلوله کلاشینکف جان خود را از دست می دهد.

پس از این حادثه، غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مقتول بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر می گیرد. امابا اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت کردن یا نکردن قانون به کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیش تر می داند. بنابراین، حکم قصاص صادره نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه برگردنده می شود.

بار دوم نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و باز هم رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند. اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و پرونده را برای بررسی بیش تر و صدور رای بر اساس نظریه هیات کارشناسی، به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.

دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چه گونگی قانون به کارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به این که محیط بانان ضابط دادگستری هستند، نداشت. بنابراین، برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی دید و در کل، رعایت کردن یا نکردن قانون به کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست. به این معنی که از نظر دادگاه، روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می شود. اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به کارگیری از سلاح توسط متهم شد.

در جریان بررسی چه گونگی وقوع حادثه توسط هیات کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید می شود. هیات کارشناسی نیز  اقدام غلامحسین خالدی در به کارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به کارگیری سلاح دانستند.

اما دادگاه با این استدلال که ارزیابی نظر هیات به عهده دادگاه است و از نظر دادگاه، این نظریه فاقد ارزش است و به دلیل این که مقتول در حال فرار بوده و چون خطری مامور را تهدید نمی کرده، اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده است، دوباره حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر کرد.

با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده، حکم قصاص غلامحسین خالدی را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع دادند.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی به دیده بان گفته است: «رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی، یک دست‌آورد بزرگ برای محیط بانان کشور به همراه داشت و آن این که دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور، صراحتا در متن حکم به حمایت قانون‌گذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید و رای خود را براساس نظر هیات کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.»

«فیض اله افشار» افزوده است: «پیش از این، در بسیاری از دادگاه های کشور، ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند. بنابراین، در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نمی شد. این در حالی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر همین اساس سلاح در اختیار آن ها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.»

وکیل مدافع غلامحسین خالدی اضافه کرده است: «با توجه به این که دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، هفته آینده لایحه ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارایه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض، از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.»