ادامه نهضت مبارزه علیه مزد ناعادلانه/ کارگران مقابل هر دولتی که از قانون تخلف کند می‌ایستند

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در واكنش به افرایش ۲۵ هزار تومانی حقوق كارگران، با تاکید بر ادامه آن‌چه «نهضت مبارزه علیه مزد ناعادلانه» خواند، گفت: «کارگران در برابر هر دولتی که بخواهد از قانون تخلف کند ایستادگی می‌کنند».

«منوچهر یاراحمدی» به ایلنا گفت:«افزایش حق مسکن و بن کارگری ارتباطی با شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری ندارد. آقای عباسی پیش از آن‌که وزیر کار شود قول‌هایی داد اما اقدامات انجام شده در دوره ایشان با قول‌های داده شده هیچ تطابقی ندارد.»

وی ادامه داد: «نتیجه جلسه شورای عالی کار در حالی به افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری ختم شد که فعالان کارگری برای افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی رایزنی کرده بودند و قول‌های مساعدی به آن‌ها داده شده بود. شاید نتیجه جلسه روز دوشنبه ناشی از نفوذ و قدرت کارفرمایان در شورای عالی كار است.»

براساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان و بن کارگری با افزایش ۱۵ هزار تومانی از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان در هر ماه رسید.

حق مسكن ۲۰ هزار تومانی خجالت آور است

این فعال کارگری با خجالت‌آور خواندن حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران با وجود افزایش۱۰۰ درصدی، افزود: «رقم درج شده در فیش کارگران برای حق مسکن به چه معنا است؟ مگر حق مسکن نباید قسمتی از اجاره خانه را جبران کند؟ مبلغ افزوده شده تنها کفاف کرایه تاکسی‌ یك روزشان را می‌دهد.»

وی اضافه کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد ظلم‌های متعددی به جامعه کارگری شد. در جلسه سه جانبه شورای عالی کار، دو نفر را اضافه کردند تا تعداد آرایشان بالا‌تر برود و قدرت اصلی را در شورایی كه قرار بود سه جانبه باشد، در اختیار بگیرند. نتیجه این تغییرات در تمامی ۸ سال گذشته این بوده كه مزد مصوب شورای عالی كار کم‌تر از میزان قانونی باشد. فعالان کارگری باید چه پاسخی به کارگران بدهند؟ بگویند رایزنی‌ها با دولت و مجلس به افزایش ۲۵ هزار تومانی ختم شد؟ فشار تورم و مسایل سیاسی از جمله تحریم‌ها قامت جامعه کارگری را خم کرده است.»

به گفته وی، با مصوبه فعلی تنها یك مبلغ بی‌اثر در تامین اجتماعی و سنوات كارگر به فیش حقوقی او افزوده می‌شود.