استان وایر- «عبدالرضا محبوبی‌زاده»، شهردار سیرجان در جلسه دیروز شورای اسلامی این شهربا ۸ رای از این سمت برکنار شد، هيات رسيدگي به حل اختلاف در حال بررسي وضعيت عزل يا ماندن رييس شوراي شهر است و بيش از 100 تن از كاركنان شهرداري براي اداي توضيحات احضار شده‌اند.
به گزارش هفته نامه «پاسارگاد»، نشریه محلی استان کرمان، جلسه پرچالش شورای شهر سیرجان برای تصمیم گیری در مورد وضعیت شهردار این شهر با نامه دادستان تکلیف یافت.
در نامه دادستان به شورای شهر آمده بود: «همان‌طور که استحضار دارید، شهردار سیرجان، جناب آقای عبدالرضا محبوبی‌زاده پس از بازرسی‌های سازمان بازرسی متهم شناخته شده و با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. لذا با عنایت به وضعیت شهر و حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام و توقف خدمات‌رسانی، خصوصا بخش اتوبوس‌رانی و نارضایتی مردم که ممکن است باعث بروز اتفاقات ناگواری شود و طی تماس تلفنی مدیرکل محترم بازرسی استان و تذکر امام جمعه محترم در خطبه‌های نماز جمعه، هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب سرپرست اقدام تا امور شهر معطل نماند.»
بنابراین، ۱۰ نفرشان که تکمیل شد، تصمیم به تشکیل جلسه غیرعلنی گرفتند اما «نسرین امینی‌زاده» و «ایران‌دخت رضایی» تمایلی برای حضور در این جلسه نداشتند و می‌گفتند ما همه حرف‌ها را زده‌ایم و دیگر نیازی به تشکیل جلسه نیست. ولی با پادرمیانی، جلسه غیرعلنی تشکیل شد. در همین فاصله، تعدادی از مردم با پلاکاردهایی در دست دم شورا آمدند تا از شهرداردفاع کنند. جلسه غیرعلنی شوراییان که تمام شد، همه وارد صحن شورا شدند تا جلسه انتخاب سرپرست به صورت علنی آغاز شود.
به گزارش سیرجان خبر، در این جلسه «محمد انصاری» با 10 رأی موافق از سوی اعضای شورای شهر سیرجان به سمت سرپرست شهرداری سیرجان منصوب شد.
به گفته «حمزه صادقی»، یک عضو شورا، با توجه به وضعیت پیش آمده، خیلی از همکاران شهرداری دوست نداشتند کاندیدای سرپرستی شوند و فقط یک گزینه مطرح شده است. محمد انصاری، معاون شهرداری منطقه ۲ تنها گزینه شوراییان بود که در نهایت هم با ۱۰ رای موافق، سکان ساختمان پر دردسر شهرداری سیرجان را برعهده گرفت.
«محمدایران‌نژاد»، عضو دیگر شورای سیرجان به هفته نامه پاسارگاد گفته است گفت: «من حاضرم پشت سر مابقی اعضای شورا نماز بخوانم؛یعنی ما این قدر به هم اعتماد داریم.»
وی به تعلل در انتخاب سرپرست اعتقادی ندارد و می‌گوید ما بدون مجوز قانونی هیچ راهی برای انتخاب سرپرست نداشتیم تا این که امروز نامه دادستان رسید و دست‌مان برای انتخاب سرپرست باز است.
اما «امین صادقی» معتقد است هنوز جرم افراد اثبات نشده است: «ایشان متهم هستند اما مجرم نیستند و طبق ماده ۳۷ قانون، هیچ‌کس مجرم نیست مگر این که دردادگاه صالحه بر علیه او حکم صادر شود.»
ایران‌‌نژاد هم به کلیدخوردن طرح سوال در شورای سوم اشاره کرد وگفت: «وقتی شورای سوم متوجه تخلفاتی در شهرداری شد، نقش نظارتی خود را ایفا و ۵۵ تخلف را اعلام کرد که امروز با پی گیری‌های هیات بازرسی، خیلی از آن قضایا روشن شد که امیدواریم بیت‌المال به مردم برگردد و در شهر خرج شود.
بنابراین گزارش، در جلسه دیروز شورای شهر سیرجان یکی از حاضران جلسه با صدای بلند گفت: «مردم می‌خواهند بدانند چه اتهاماتی به شهردار وارد شده است؟ جواب مردم را بدهید، ۸ هزار رای به محبوبی‌زاده داده شده است؛ جواب این ۸ هزار نفر را بدهید. شما با همین رای مردم انتخاب شدید پس به خواسته آن‌ها احترام بگذارید.»
«رحیمه عوض‌پور» که از برکناری محبوبی‌زاده ناراحت بود نیز گفت: «هیچ تخلفی از آقای محبوبی‌زاده به ما ابلاغ نشده و جرم ایشان هنوز مشخص نیست ولی به این دلیل که ایشان هنوز در بازداشت موقت به سر می‌برند، به ما گفتند که باید سرپرست انتخاب کنیم.حکم دادستان است و ما نمی‌توانیم روی حرف‌شان حرف بزنیم.»
«نسرین امینی‌زاده»، یک عضو دیگر شورای این شهر نیز گفت: «امروز حاضر شدیم تا به‌طور قانونی برای شهرداری سرپرست انتخاب کنیم. شورا یک نهاد مردمی است و درست است که باید با سازمان‌ها و نهادهای دیگر تعامل داشته باشد اما از جایی فرمان نمی‌گیرد و ما فرمان ازمردمی می‌گیریم که به ما رای دادند و با خواست عامه مردم در خدمت دوستان هستیم. البته یادمان نرود یکی از وظایف شورا حفظ و حراست از بیت‌المال است.»
«ایران‌دخت رضایی» معتقد است شهردار چوب بی‌تجربگی خود را خورده است. او با اشاره به خاطره انتخاب شهردار گفت: «وقتی لحظه آخر آقای محبوبی‌زاده پیش من آمد و گفت فلانی فرض کن من پسرت هستم و به من رای بده، گفتم خدا را شاهد می‌گیرم اگر پسرم هم بود با توجه به تجاربی که در این مدت از شهرداری دارم، به او رای نمی‌دادم. او معتقد است شهردار تجربه کافی نداشته زیرا مدیریت شهرداری یک مدیریت سنگینی است. ولی از نظر وجدانی نارحتیم چون شهردار جوانی بود که با تلاش و پشتکار بالا آمد و روی صندلی شورا نشست و اگر صبر کرده بودند، ۴ سال دیگر شاید می‌توانست در کرسی شهرداری و حتی پست‌های بالاتر بنشیند.»
به گفته حمزه صادقی، به دلیل بازداشت موقت از سوی مقام قضایی و نبود امکان حضور شهردار در محل کار و با توجه به نامه دادستان، شورا مستند به بند ج تبصره ۴ از ماده ۷۶ قانون شوراها، دوره خدمت شهردار خاتمه داد.
به گزارش ايسنا، در پي اعلام جرم از سوي سازمان بازرسي مبني بر فساد مالي و اداري گسترده در مجموعه شهرداري و شوراي شهر سيرجان، تعدادي از مسوولان مربوطه از جمله شهردار فعلي، شهردار اسبق و رييس شوراي شهر فعلي با تفهيم اتهام بازداشت و به مراجع ذي‌صلاح تحويل داده شده‌اند.
اما اعتماد برمبنای مصاحبه با منابع و خبرنگاران محلي گزارش داده است که دليل گستردگي فسادهاي مالي صورت گرفته، بودجه فراوان شهرداري سيرجان نسبت به شهرهاي مشابه آن است: «وجود معادن و صنايع بزرگ و متنوعي چون مجموعه معدني عظيم گل‌گهر، مس سرچشمه و... و دريافت ارزش افزوده و حق آلودگي شهر از آن ها، شهرداري اين شهر را به يكي از نهادهاي ثروتمند سيرجان بدل كرده است.»
بنابراین گزارش، داستان شهردار و اتهامات مالي آن به حدود دو سال قبل برمی گردد. یکی از منابع محلي گفته است: «"م – ع"، شهردار وقت در آن زمان بارها از سوي شوراي شهر و مقامات مرتبط با اتهام فساد اداري و مالي روبه‌رو شده و درنهايت نيز با استيضاح اعضاي شوراي شهر دوره سوم اين شهر از كار بركنار شده است. وي هم اينك يكي از بازداشت‌شدگان اين پرونده است. دليل بازداشت شهردار كنوني سيرجان نيز ابهاماتي است كه درمورد مراودات مالي شهرداري و هم چنين قراردادهاي آسفالت خيابان‌هاي شهر وجود دارد.»
اعتماد در نقل قول از مردم سيرجان نوشته است گويا قرار بوده كل خيابان‌هاي سيرجان در طرحي با عنوان «جهاد آسفالت‌سازي»، آسفالت شوند و اجراي آن با مبلغي هنگفت به پيمانكاران سپرده شده بود كه خود اين امر باعث وجود شبهات و شايعاتي شده است؛ ابهاماتي كه بالاخره شهردار «ع – م»، شهردار وقت سيرجان را راهي بازداشت موقت كرده است.
«محسن اسدي»، عضو شوراي شهر سيرجان به اعتماد گفته است: «متاسفانه اكثريت اعضاي شوراي سيرجان را افرادي تشكيل مي‌دهند كه خودشان جزو افرادي بوده‌اند كه به شهردار راي داده‌اند. بنابراين، شايد جاي تعجب نداشته باشد كه اين افراد تمايلي براي زير سوال بردن شهردار منتخب خود نداشته باشند وحتي يك‌بار هم به وي تذكر نداده باشند.»
اين عضو شوراي شهر سيرجان درمورد عزل رييس شوراي شهر نيز گفت: «هنوز دراين زمينه دستوري به ما نرسيده است. ضمن اين كه عزل رييس شوراي شهر رويه‌يي دارد كه بايد طي شود.»
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی نیز درباره اخبار منتشر شده در این مورد گفته است : «ما منتظر اظهارنظر رسمی دستگاه قضا در این رابطه هستیم.»
«شهباز حسن‌پور»به ایسنا گفت: «پیش از این در مورد فساد مالی در شهرداری سیرجان مواردی گفته می‌شد و من هم سال گذشته از سازمان بازرسی درخواست کرده بودم به این موارد رسیدگی کند.»
حسن پور با تاکید بر این‌که پیش‌گیری کم‌هزینه تر از درمان است، از دستگاه‌های نظارتی خواست تا برای رسیدگی به مفاسد و تخلفات به موقع عمل کنند تا کار به این جا کشیده نشود.
در همین حال «روح‌الله جمعه‌اي»، رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت كشوربه اعتماد گفته است وزارت کشور دراين مساله ورود پيدا نمي‌كند.
وي افزوده است: «احكام شهرداران شهرهاي كوچك توسط استاندارهاي آن ها صادر و امضا مي‌شود. شوراي شهر هم كه يك نهاد غيردولتي و مردم نهاد است، بنابراين دليلي براي ورود ما به پرونده نيست.»
«منصور مكي‌آبادي»، فرماندار سيرجان نیز براين باور است كه نظارت برشهرداري برعهده شوراي شهر است و نه فرمانداري و ساير نهادها:« وظيفه نظارت برعملكرد شهرداري برعهده شوراست. ما فقط شهردار پيشنهادي را به استانداري معرفي مي‌كنيم و استاندار احكام آن ها را صادر مي‌كند.»
وي در مورد عزل شهردار گفت: «اين عزل با استناد به بند 4 ماده 74 قانون انتخاب شوراها و شهرداري‌ها انجام شده كه براساس آن چنانچه يك شهردار به هردليل نتواند به كار خود ادامه دهد، مي‌تواند از سوي شورا عزل شود. دراين مورد هم به دليل آن كه شهردار دربازداشت هستند و امكان ادامه فعاليت وي نيست، تصميم به جايگزيني وي گرفته شد.»
مكي‌آبادي در مورد عزل رييس شوراي شهر گفت: «اين وظيفه بر عهده هيات حل اختلاف استان است. اين هيات هم اينك درحال بررسي اين مساله است و تصور مي‌كنم رييس شوراي شهر نيز طي چند روز آينده عزل شود.»
وي هم چنين از تاكيد استاندار كرمان برپي گيري پرونده و برخورد جدي با متخلفان خبر مي‌دهد. بنابرگزارش اعتماد، گفته مي‌شود تيم بازرسي كشوركه حدود سه ماه قبل و با هدف توقفي يك هفته‌اي درسيرجان و بررسي عملكرد شهرداري و سازمان‌هاي مرتبط با آن، به اين شهر آمده بود، هم اينك سه ماه است كه دراين شهر به بررسي پرونده‌هاي شهرداري ادامه مي‌دهد. هم چنين گفته مي‌شود اين تيم از تهران درخواست كرده به دليل گستردگي ابعاد پرونده‌هاي مالي و ابهامات موجود درآن، ماموريت آن ها يك ماه ديگر نيز تمديد شود.
اعتماد نوشته شنيده‌ها حاكي از آن است كه طي يكي، دو روز گذشته بيش از 100 تن از كاركنان شهرداري براي اداي توضيحات احضار شده‌اند. همان شنيده‌هايي كه خبر از بركناري مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري به همراه مديرمالي و مديرتداركات اين سازمان مي‌دهد. در حال حاضر اين پرونده هم‌چنان باز است و با توجه به اين‌كه اين اتفاق درشهري كوچك رخ داده و ابعادي چنين وسيع و گسترده دارد، افكار عمومي شهر سيرجان به‌شدت نسبت به آن حساس شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر