قانون میگوید اعطای مرخصی به زندانیان یک امتیاز است، نه حق. حال این که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، این امتیاز به ندرت نصیب زندانیان امنیتی میشود. گاه پیش میآید که زندانیان اقتصادی با جرایم سنگین مالیاتی به مرخصیهای چندین هفتهای و حتی چند ماهه میروند اما وقتی حرف از روزنامهنگاران و نویسندگان میشود، همه معادلات به هم میریزند.
این زندانیان که خود به دلیل انتقاد و نوشتن به زندان محکوم شدهاند، برای اعزام به مرخصی نیز باید مشقت بسیاری را تحمل کنند. برخی هیچگاه رنگ مرخصی را نمیبینند و باید از پشت شیشههای کابینِ ملاقات، دل به چهره غمزده و صدای پشت تلفنی نزدیکان خود ببندند. برخی نیز که پس از مدتها با درخواست مرخصی آنها موافقت میشود، وثیقههای سنگین مانع از خروج موقتشان از زندان میشوند. در پروندههای بسیاری، دستگاه قضا، سازمان زندانها و در پس آن، نهادهای امنیتی حتی از اعطای مرخصی درمانی به زندانیان نیز خودداری میکنند.
از بازداشتهای بیمورد تا حکمهای سنگین روزنامهنگاران، خبرنگاران، اصحاب رسانه و همه افرادی که به گونهای به دلیل سانسور و سرکوب راهی زندانهای جمهوری اسلامی شدهاند که بگذریم، مشقتهای دوران محکومیت نیز روایت جانکاه خود را دارند؛ آنجا که قوه قضاییه به هر دلیلی، از جمله سفارش نهادهای امنیتی، برای فشار مضاعف بر زندانیان، به هر طریقی که شده مانع از اعطای مرخصی به آنها میشود.
روزنامهنگاران و نویسندگان بسیاری تنها به جرم نوشتن طی این چهار دهه راهی زندان شده برای محکومیتهایی که با مرخصیهای کمتر از یک هفته و بدون حتی یک روز مرخصی سپری شدهاند. «کیوان صمیمی» و «عالیه مطلب زاده» از جمله این روزنامهنگاران هستند که بدون مرخصی، در زندان «اوین» به سر میبرند.
کیوان صمیمی، سردبیر ماهنامه «ایران فردا» در حالی که باید همچون بسیاری از همسن و سالانش، روزهای بازنشستگی و استراحت را سپری کند، اسفند ۱۴۰۰ پایان ۷۳ سالگی خود را در زندان جشن خواهد گرفت. این روزنامهنگار آذر ۱۳۹۹ برای اجرای حکم سه سال حبس، به زندان اوین منتقل شد. او تاکنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.
کیوان صمیمی به اتهاماتی چون «تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران» در ۲۲ سال پیش، «سردبیری نشریه گروهک ایرانفردا»، «بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ (امریکا) در فضای مجازی» و البته مواردی چون «سخنرانی و تحریک مخاطبان»، «حمایت از زندانیان سیاسی» و «فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر» محکوم و زندانی شده است.
یکی از نزدیکان صمیمی که نمیخواهد نامش عنوان شود، به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «از ابتدای دوران حبس تاکنون چند بار برای درخواست مرخصی اقدام کرده اما بینتیجه بوده است.»
او در ادامه با بیان این که کیوان صمیمی به عنوان یکی از مسنترین زندانیان سیاسی شناخته میشود، میگوید: «بحث عدم تحمل کیفری برای این روزنامهنگار مطرح است. پس از طی مراحل بسیار زیاد اداری، موضوع عدم تحمل حبس به دلیل بیماریهای زمینهای در نهایت به تایید پزشکان و پزشکی قانونی رسید. با این حال، یکی از شعب دادگاه به دلیل این که زمان زیادی از صدور آن گذشته است، نظر پزشکی قانونی را نپذیرفت؛ به عبارتی، مجدداً فرآیند اداری آغاز شد.»
کیوان صمیمی با توجه به این که تاکنون بیش از یک سوم دوران محکومیت خود را سپری کرده است، این فرصت را دارد تا از «آزادی مشروط» استفاده کند. حتی مواردی مانند تخفیف در مجازات و عفو نیز طی سالهای اخیر شامل زندانیان سیاسی شده اما صمیمی از آنها بیبهره بوده است.
این منبع مطلع ادامه میدهد: «به نظر آقای صمیمی، همه این موارد توسط بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات اعمال میشوند. به عبارتی، آقای صمیمی برخورد دستگاه قضا را خوب ارزیابی میکند اما نفوذ کارشناسان را در عدم اعطای مرخصی و موارد دیگر، از جمله عفو، تخفیف و آزادی مشروط دخیل میداند.»
طی دوران زندان کیوان صمیمی، چندین بار کارت تلفن او سوزانده شده است و مانع از گزارشدهی این روزنامهنگار از داخل زندان شدهاند. با همه اینها، او همچنان به فعالیتهای خود حتی در داخل زندان ادامه میدهد.
عالیه مطلبزاده؛ از حبس در زندان تا حبس در خانه
کیوان صمیمی ریاست «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» را نیز بر عهده دارد و علاوه بر او، «عالیه مطلبزاده»، نایب رییس این انجمن نیز بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرد.
مطلبزاده به عنوان عکاس، در سال ۱۳۹۶ به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، در مجموع به سه سال حبس محکوم شد که دو سال از آن قابلیت اجرا داشت.
مطلبزاده نیز از مهر ۱۳۹۹ که برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد، تنها یک بار، آن هم پس از ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده است.
در آبان ۱۴۰۰، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیهای، ضمن این که خواستار آزادی فوری این دو تن شد، اعلام کرد: «مطابق با قوانین و آییننامههای مربوطه، این دو همکار باید مثل هر زندانی دیگر از حق تماس تلفنی با نزدیکان و دسترسی به درمان برخوردار بوده و در صورت فقدان شرایط مناسب در زندان، باید جهت پیگیری روند درمان خود به مرخصی اعزام شوند.»
براساس قوانین جمهوری اسلامی، رفتار افرادی که درخواست مرخصی از زندان دارند، باید در طول مدت حبس توسط مسوولان زندان تایید شود. هرچند در این بین گفته میشود که اجازه مسوولان زندان تنها بخشی از مجوز اعطای مرخصی است. چرا که نظر ضابطان قضایی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در بحث مرخصی زندانیان اعمال میشود.
طی دو سال اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و نهادیهای امنیتی برخلاف میل باطنی، مجبور به اعطای تعداد مرخصی بیشتری شدهاند. هرچند این نوع مرخصی از روی رأفت داده نمیشود بلکه در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز دیده شده است.
براساس ماده ۵۲۰ این قانون، زندانی که به بیماری حاد مبتلا است، به «تشخیص دادستان»، حداکثر تا پنج روز میتواند از مرخصی استفاده کند.
«صدرا عبداللهی»، همسر عالیه مطلبزاده در خصوص مرخصی او به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «تنها در یک دوره به خانم مطلبزاده و برخی زندانیان زن دیگر مرخصی اعطا شد؛ آن هم زمانی که وضعیت شیوع کرونا در زندان به اندازهای ناگوار بود که مسوولان زندان، زندانیان را به شکل مریض به خانوادهها تحویل دادند. چرا که نتوانستند کرونا را در زندان مدیریت کنند. با این مرخصی خواستند مسوولیت را از دوش خود بردارند. عملا پس از بازگشت زندانیان به منزل، آنها در یک اتاق حبس بودند.»
به دنبال شیوع ویروس کرونا در بند زندان زندان، عالیه مطلبزاده در یک فایل صوتی که توسط همسرش منتشر شد، وضعیت زندانیان را توضیح داد. به دنبال انتشار این فایل، حفاظت اطلاعات عبدالهی را احضار کرد.
به گفته او، گفتوگوی پیچیدهای در این احضار انجام شده بود که در نهایت به اعطای مرخصی تعدادی از زنان زندانی انجامید.
او میگوید مطلبزاده در طول دوران مرخصی که تمدید هم شد، در یک اتاق قرنطینه بود.
مطلبزاده با توجه به گذراندن یک سوم دوران محکومیت خود، فرصت استفاده از آزادی مشروط را دارد. همسرش در این باره میگوید: «عالیه تاکنون دو بار درخواست آزادی مشروط را ارایه کرده است. این درخواستها رد شدند و حتی قبل از این که گردش کاری سیستم قوه قضاییه اتفاق بیفتد، مدیر بند زندان به عالیه اعلام کرد که ضابطان قضایی با این موضوع مخالفت کردهاند. این در حالی است که دادیار زندان اصلاً اطلاعاتی در این باره نداشت.»
پس از ارایه آخرین در خواست که در پاییز ۱۴۰۰ ارایه شد، مطلبزاده به دلیل دخالت ضابطان قضایی در رد درخواستها، دیگر درخواستی برای مرخصی یا آزادی مشروط ارایه نکرد.
عبداللهی میگوید: «مواردی چون صدور بیانیه از داخل زندان، انتقال اطلاعات زندان به بیرون و این که همسرم همچنان سر مواضع خود است، از دلایل رد درخواستهای او عنوان شدهاند.»
او ادامه میدهد: «براساس تحقیقات من، مصوبهای در سال ۱۳۸۵ در شورای امنیت ملی شکل گرفته است که پیرو این مصوبه، این اختیار داده شده است که بدون نظر و موافقت ضابطان امنیتی، هیچ کاری برای زندانیان سیاسی انجام نشود.»
به گفته عبدالهی، این بدان معنا است که در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی، قوه قضاییه استقلالی ندارد.
او در خصوص قطع تماسهای همسرش از داخل زندان نیز توضیح میدهد: «وقتی تماسهای یک زندانی را قطع میکنند، یعنی ارتباط او با همسر، فرزند و... قطع میشود و آنها نمیتوانند از حال او با خبر باشند. وقتی دو ماه ارتباط تلفنی از زندانی گرفته میشود، این یک مجازات و شکنجه دو طرفه است. زمانی که زندانی در شرایط حاد بیماری است ولی به مرخصی اعزام نمیشود، خانواده او مورد شکنجه قرار میگیرد.»
مژگان کاووسی؛ از اعتصاب غذا تا ابتلا به کرونا
علاوه بر مطلبزاده، «مژگان کاووسی»، نویسنده و مترجم نیز شرایط مشابهی دارد. او هم به دلیل ابتلا به کرونا، در روز ۳۰ تیر۱۴۰۰ به مرخصی اعزام شد. کاووسی در حالی به مرخصی رفت که چندین روز از ابتلای او به بیماری سخت کووید-۱۹ میگذشت. در نهایت نیز به دلیل وخامت حال، سیستم قضایی با تمدید مرخصی او موافقت کرد تا حدود سه هفته را در بیرون از زندان باشد.
کاووسی از اردیبهشت ۱۳۹۹ راهی زندان شد تا محکومیت سه سال زندان خود را سپری کند. این پژوهشگر و مترجم از باورمندان به آیین «یارسان» است. این نویسنده پیش از این به دلایل مختلفی، از جمله عدم اعطای مرخصی، دست به اعتصاب غذا زده بود.
اعضای کانون نویسندگان بدون مرخصی در زندان
در میان نویسندگان نیز افرادی چون «کیوان باژن»، «رضا خندان(مهابادی)» و «بکتاش آبتین» سرنوشت مشابهی دارند. این سه عضو «کانون نویسندگان ایران» از مهر ۱۳۹۹ برای تحمل دوره محکومیت به زندان اوین منتقل شدند. از آن تاریخ تا کنون به جز آبتین و رضا خندان مهابادی که در حال حاضر به دلیل وخامت جسمی و درگیری شدید ریه در بیمارستان بستری شدهاند، هیچ مورد مرخصی ثبت نشده است. آبتین روز یکشنبه ۲۱ آذر۱۴۰۰ به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان «طالقانی» تهران منتقل شد. این در حالی است که کیوان باژن نیز در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده است.
آبتین (شاعر و فیلمساز)، باژن (نویسنده و روزنامهنگار) و خندان (نویسنده و منتقد ادبی) به دلایلی چون تدوین کتاب ۵۰ ساله کانون نویسندگان ایران، انتشار بیانیههای این کانون، حضور بر مزار «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوینده» و شرکت در مراسم سالروز «احمد شاملو» به زندان محکوم شدهاند.
علاوه بر این افراد، زندانیان دوتابعیتی و محیط زیستی و نیز فعالان سیاسی و عقیدتی از امتیاز مرخصی بی بهره هستند.
«فرود فولادوند»، مدیر شبکه تلویزیونی «انجمن پادشاهی ایران» در سال ۱۳۸۵ به همراه دو تن از همراهانش در ترکیه ناپدید شد. گفته شده او در زندانهای جمهوری اسلامی است.
«مرداد طاهباز»، «طاهر قدیریان»، «نیلوفر بیانی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی» و «سام رجبی»، از فعالان محیط زیستی زندانی، از اواخر سال ۱۳۹۶در زندان به سر میبرند.
همچنین بسیاری از شهروندان دوتابعیتی، از جمله «سیامک نمازی»، «نازنین زاغری»، «انوشه آشوری» و «ناهید تقوی» در حال حاضر در زندانهای ایران هستند یا همچنان پرونده مفتوح در دستگاه قضا دارند.
اعطای مرخصی نباید تبعیضآمیز باشد
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست» با استناد به قوانین میگوید مرخصی برای زندانیان یک امتیاز است و نه یک حق.
او در اینباره توضیح میدهد: «برای اعطای مرخصی شرایطی پیشبینی شده است که فرد بتواند از آنها استفاده کند؛ مثلا شرکت در کلاسها و مواردی از این دست که در زندانها برقرارند، احتمال اعطای مرخصی را بیشتر میکند.»
او میگوید: «به طور کلی و براساس قانون این امکان وجود دارد که هیچکس به مرخصی اعزام نشود، کما این که ممکن است عدم اعطای مرخصی به عنوان تنبیه زندانی نیز در پرونده او درج شود.»
به گفته این حقوقدان، حق مرخصی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها وجود دارد که از سوی قوه قضاییه تهیه و صادر شده است.
او میگوید در برخی موارد مانند فوت یا ازدواج یکی از نزدیکان درجه اول نیز این احتمال وجود دارد که با مرخصی محکومان موافقت شود.
برزین در خصوص اعزام به مرخصی زندانیان امنیتی-سیاسی نیز توضیح میدهد: «در برخی موارد پس از انجام کارهای اداری که باید توسط قاضی ناظر زندان، شورای طبقهبندی و قاضی اجرای احکام انجام شود، از نهادهای امنیتی نیز درخواست تاییدیه اعطای مرخصی میشود و در صورت تایید، فرد به مرخصی اعزام خواهد شد.»
این حقوقدان میگوید: «هرچند مرخصی یک امتیاز است اما یک قانون نباید برخلاف اصول و تبعیضآمیز باشد. در نتیجه اگر یک سارق، متجاوز و حتی محکومان نزدیک به حکومت از این امتیاز بهره میبرند، زندانیان امنیتی نیز باید از آن برخوردار شوند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر