رییس پلیس استان فارس از دستگیری یک شهروند این استان به دلیل انتشار تصاویر مدلینگ در اینستاگرام خبر داد.
روز ۱۲ آبان ۱۴۰۰، رییس پلیس مرودشت در استان فارس اعلام کرد که یک شهروند اهل این شهر به دلیل «انتشار تصاویر زنان با پوشش نامناسب» بازداشت شده است.
این در حالی است که بر اساس «قانون مجازات اسلامی» در ایران، نمیتوان انتشار تصویر از مو و بدن زنان که به قصد تبلیغ یک کسبوکار انجام میشود را به معنای «اشاعه فحشا» تعبیر کرد.
همزمان، رییس پلیس استان هرمزگان نیز از بازداشت دو شهروند بندرعباسی به اتهام «ارسال ویدیو از معضلات اجتماعی و مشکلات شهری برای تلویزیون بیبیسی» خبر داده است.
رییس پلیس استان هرمزگان ادعا کرده است: «بخشهای فارسیزبان رسانههایی مانند ویاواِی (VOA)، سیانان و بیبیسی اگر تنها یک کارکرد مشخص و هدفدار داشته باشند، آن اقدام علیه امنیت و تمامیت نظام جمهوری اسلامی است و همکاری با رسانههای معاند هم معاونت در جرم تلقی میشود.»
او سپس با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، قبل از تشکیل جلسه دادگاه، خودش حکم احتمالی را صادر کرد و گفت که این فرد به دلیل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد؛ ادعایی که بنابر نظر «موسی برزین خلیفهلو»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی «ایرانوایر»، تفسیر غلط شخصی و تضاد با قانون است و ربطی میان ارسال یک ویدیو برای رسانههای خارجی با اتهام تبلیغ علیه نظام وجود ندارد.
به نظر میرسد این نوع بازداشتها بیش از آن که به قصد اجرای قانون باشند، به گزارشهای امنیتی و عقیدتی توسط افراد وابسته به حکومت ربط دارند.
کمتر روزی است که خبر بازداشت شهروندان در نقاط مختلف ایران به اتهام «فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی» رسانهای نشود.
تبلیغ کسب و کارها در اینترنت یا انتشار ویدیویی از اتفاقات روزمره جامعه در شبکههای اجتماعی، از اصلیترین دلیل این بازداشتها هستند و ماموران امنیتی و انتظامی در ایران، بهویژه در دو سال گذشته با خشونت و سرکوب بیشتری نسبت به محتواهای خلاف موازین جمهوری اسلامی اقدام کردهاند.
انتشار تصاویری از موی سر یا بدن زنان در اینستاگرام، مصداق «اشاعه فحشا» تلقی میشود و انتشار ویدیویی از معضلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی مردم در توییتر هم بارها «سیاهنمایی علیه نظام» تعبیر شده است تا پروندهسازی علیه شهروندان و سرکوب آزادی بیان هر روز بیشتر شود.
«برزین خلیفهلو» در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست»، به تصمیمات شخصی و تعبیرهای امنیتی از مفاد قانونی برای صدور حکم بازداشت شهروندان در این نوع موضوعات اشاره کرد و آن را بهانهای برای سرکوب آزادی بیان و حق انتخاب سبک زندگی در ایران دانست.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: «مثلا در همین مورد بازداشت دو شهروند در بندرعباس که رییس پلیس به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات اشاره کرده است، میبینیم که قانون گفته هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام فعالیت تبلیغی کند، به تحمل حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. درحالی
که ارسال یک ویدیو برای رسانهها از اتفاقی که واقعا رخ داده و جعلی در آن صورت نگرفته است، به هیچ عنوان نمیتواند مصداق تبلیغ علیه نظام باشد. مردم طبق قانون آزاد هستند تا از حق آزادی بیان خود برای انتقاد از وضعیت اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند و آن را در شبکههای مجازی یا از طریق رسانهها نشر دهند.»
او افزود: «اگر مبنای این بازداشتها، ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هم باشد، در آنجا همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران جرم شناخته شده است، نه ارسال یک ویدیو برای رسانههای خارجی. قضات و ماموران امنیتی بر چه اساسی کشورهایی مانند بریتانیا و امریکا را کشور متخاصم محسوب میکنند؟ کشور متخاصم به کشوری گفته میشود که درحال جنگ با ایران باشد، درحالی که ما در میانه هیچ جنگی نیستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز چندسال قبل در پاسخ به این سوال، تنها از کشور اسرائیل به عنوان کشور متخاصم نام برده بود. در هیچ قسمتی از قوانین ایران نیامده است که مثلا تهیه گزارشهای اجتماعی توسط خبرنگاران صداوسیما آزاد اما همان کار توسط شهروندان و ارسال به تلویزیونهای فارسیزبان ممنوع باشد. ضمن این که این شهروندان همکاری سیستماتیک با رسانههای خارجی که بر پایه حقوق مالی باشد را نیز انجام نمیدهند و قصدشان فقط انعکاس و اصلاح مشکلات جامعه است.»
موسی برزین خلیفهلو ضمن بیاساس خواندن اظهارات مقامات پلیس در چنین پروندههایی و تاکید بر نداشتن صلاحیت برای اظهارنظرهای حقوقی و قضایی، به موارد بازداشت شهروندان به دلیل تبلیغات کسب و کارشان در اینستاگرام اشاره کرد و گفت: «اکثر چنین بازداشتهایی با تکیه بر ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای انجام میشوند که انتشار محتویات مستهجن و مبتذل که به تفسیر قانون، دارای صحنه و صور قبیحه باشند را جرم تلقی و به حبس از ۹۱ روز تا دو سال به همراه جریمه نقدی محکوم میکند. اما نکته اصلی اینجا است که اکثر شهروندان بازداشتی، هدفشان کسب سود و درآمد از تبلیغات در فضای مجازی است؛ مثلا یک آرایشگری که تصویری از مشتری خود را منتشر کرده، قصد ترویج فحشا و برهنگی را نداشته است. در نتیجه، در این پروندهها با توجه به مبهم بودن قانون، قضات تفسیر شخصی خود از قانون را اعمال میکنند.»
این حقوقدان و فعال حقوقبشر تاکید کرد که متهمها در چنین پروندههایی نسبت به ماهیت جرم مطلع نیستند و اگر بازداشت صاحبان صفحات مدلینگ، مزونها یا عکاسها ادامه داشته باشد، نتیجهای جز افزایش خشم شهروندان نسبت به حکومت و قوانین به دلیل افزایش بیکاری در انتظار مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر