«میلاد حاتم آبادی فراهانی» را بسیاری با نام «میلاد حاتمی» در اینستاگرام می‌شناسند. او به همراه همسر و فرزند خردسالش، در صفحه اینستاگرامش از استانبول ِترکیه برای مخاطبان میلیونی خود ویدیو می‌ساخت و آن‌ها را به شرکت در سایت شرطبندی خود دعوت می‌کرد.
میلاد سال گذشته توسط پلیس ترکیه بازداشت و تحویل ایران داده شد. پس از چندین ماه بی‌خبری، هفته گذشته وب‌سایت «گرداب»، متعلق به «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» فهرستی بلند بالا از اتهامات میلاد حاتمی منتشر کرد. این اتهامات در صورتی که به مرحله صدور حکم برسند، وضعیت ناگواری را برای این جوان ۲۵ ساله ایجاد خواهند کرد.
***
«مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری» سپاه بر اساس بیانیه‌ای که روز هفتم شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرد، میلاد حاتمی را یکی از اعضای اصلی شبکه قمار خارج از ایران معرفی کرده است.
در این بیانیه، ضمن تاکید بر این که صفحه اینستاگرامی و تلگرامی میلاد حاتمی در اختیار این سازمان قرار گرفته، به اتهامات او نزد مراجع قضایی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
بر این اساس، میلاد حاتمی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «روابط نامشروع»، «نشر محتوای مبتذل و مستهجن در فضای مجازی»، «تجاهر به فسق»، «دعوت مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان به فساد و فحشا»، «عضویت در شبکه سازمان یافته قمار»، «کلاه‌برداری»، «پول‌شویی» و «کسب درآمد از محل نامشروع» متهم شده است.
میلاد که در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹ در مرز بازرگان ترکیه به ایران تحویل داده شد، بنا بر این بیانیه، هم‌چنان در بازداشت، نزد نیروهای امنیتی قرار دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه، سپاه به «اعضای شبکه فاسد قمار» در خارج از کشور هشدار داده و اعلام کرده است که اقدامات آن‌ها در زمینه کلاه‌برداری و پول‌شویی و تلاش‌شان جهت «ابتذال فرهنگی» و «فروپاشی اخلاقی» جامعه و... توسط نهادهای اطلاعاتی رصد خواهد شد و به زودی این افراد دستگیر و تحویل مراجع قانونی می‌شوند.
چه حکمی در انتظار سلطان استانبول است؟
با توجه به اتهامات مطرح شده و صدور این بیانیه تند و تیز، به نظر می‌رسد حکم سنگینی در انتظار میلاد حاتمی که خود را «سلطان استانبول» می‌نامید، باشد؛ حکمی که هدف آن تنبیهی است برای به قول خودشان، دیگر اعضای شبکه فساد. هرچند احتمال صدور حکم اعدام برای او بسیار کم است.
بر اساس ماده ۵۵ «قانون خارجی‌ها و حفاظت بین‌المللی»، در برخی موارد اخراج یا استرداد بیگانه از کشور ممنوع است؛ برای نمونه، اگر این احتمال وجود داشته باشد که شخص در صورت استرداد به کشور دیگر، با مجازاتی چون اعدام و شکنجه مواجه شود، موضوع استرداد اساساً مطرح نمی‌شود.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دادن در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در خصوص این موضوع می‌گوید: «ایران و ترکیه مانند بسیاری از کشورهای جهان، درباره همکاری‌های قضایی تفاهم‌نامه‌‌ای دارند. بر اساس آن، معاونت بین‌المللی قوه قضاییه و پلیس اینترپل پی‌گیر پرونده افرادی می‌شوند که در ترکیه هستند. آن‌ها باید مدارکی را ارایه دهند که اثبات کنند شخص مورد نظر، متهم یا مجرم است. در مقابل، براساس قوانین ترکیه، استرداد کسانی که امکان صدور مجازات اعدام برایشان وجود دارد، ممنوع است.»
او در این باره اضافه می‌کند: «حتما از طرف ایرانی در هنگام فرآیند استرداد، تعهد گرفته شده است که فرد نباید اعدام شود. بنابراین، این احتمال که طرف ایرانی از این تعهد عدول کند و میلاد را اعدام کنند، بسیار پایین است زیرا در این صورت، بین روابط سیاسی ایران و ترکیه تنش ایجاد خواهد شد. بی‌شک اگر طرف ایرانی در خصوص پرونده میلاد حرف از اعدام می‌زد، امکان نداشت دولت ترکیه او را تحویل دهد.»
با نگاهی به «قانون مجازات اسلامی»، برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، میلاد حاتمی احتمالا به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. در خصوص اتهام توهین به مقدسات نیز ماده ۵۱۳ این قانون تاکید کرده است که هر کس به مقدسات اسلام، هر یک از انبیا، ائمه و حضرت «صدیقه طاهره» توهین کند، در صورتی که مشمول جرم «سب‌النبی» شود، مجازات او اعدام خواهد بود.
هرچند مصادیق اتهامی میلاد حاتمی تاکنون منتشر نشده است اما با این حال، بنا بر قوانین استرداد که پیش از این بیان شد، با احتمال بالایی در خصوص این اتهام، مجازات حبس از یک تا پنج سال برای او در نظر گرفته خواهد شد.
موسی برزین خلیفه‌لو در خصوص دیگر اتهامات میلاد حاتمی توضیح داد: «احتمالا در مورد روابط نامشروع نیز او به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود. در مورد سایر اتهامات هم می‌توان گفت که پنج تا ۱۰ سال حبس برای میلاد حاتمی منظور شود؛ هرچند نمی‌شود دقیق عنوان کرد که چه میزان حبس یا شلاق برای او در نظر خواهند گرفت. در حالت سخت، این اتهامات می‌توانند محاربه هم باشند اما تصور نمی‌کنم برای موردی مثل میلاد حاتمی، چنین موضوعی رخ دهد.»
برزین خلیفه‌لو با اشاره به بخشی از بیانیه صادر شده سپاه در هشدار به دیگر اعضای شبکه قمار خارج از کشور گفت: «احتمال این که بخواهند برای میلاد حکم سنگینی صادر کنند، وجود دارد. موضوع حائز اهمیت این است که تا چه میزان مساله قمار برای جمهوری اسلامی مهم باشد. اگر سیاست‌شان منحل کردن این نوع شبکه‌ها است، احتمال این که مجازات سنگین برای میلاد صادر شود، وجود دارد.»
از استرداد تا آدم‌ربایی
جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها به افرادی که به تبلیغات سایت‌های شرط بندی مشغول هستند، هشدار داده است که برخورد جدی خواهد کرد.
شمار دقیقی از ایرانیانی که به فعالیت در سایت‌های شرطبندی مشغول هستند، وجود ندارد. طیف وسیعی، از جمله خوانندگان، بازیکنان فوتبال، فعالان در حوزه مدلینگ و بسیاری دیگر طی این سال‌ها به تاسیس سایت‌های شرطبندی روی آورده‌اند.
پیش از این، «وحید خزایی»، یکی از شاخ‌های اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات در سایت‌های شرطبندی روز چهارم تیر ۱۳۹۹ پس از بازگشت به «فرودگاه امام خمینی»، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت.
سپاه پاسداران اما در ربودن شهروندان ایرانی نیز طی این سال‌ها فعالیت‌هایی داشته است. «روح‌الله زم»، روزنامه‌نگار و بنیان‌گذار «آمدنیوز»، آذر ۱۳۹۸ در عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. دستگاه قضای جمهوری اسلامی طی یک سال او را اعدام کرد. هم‌چنین «حبیب اسیود»، رهبر سابق «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» در ترکیه و «جمشید شارمهد»، سخن‌گوی »انجمن پادشاهی تندر» در دوبی هم بازداشت و به ایران منتقل شدند. هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این افراد است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا امکان پی‌گیری وضعیت آن‌ها از خارج از مرزهای ایران ممکن خواهد بود؟
«رضا یونسی»، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در این خصوص می‌گوید: «هر فردی در خارج از مرزهای ایران اگر براساس قوانین ایران، جرمی مرتکب شود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند او را مورد تعقیب قضایی قرار دهد. اما نحوه احضار و بازداشت با هم متفاوت است. ممکن است با هماهنگی با کشور دوم باشد یا مثلا آدم‌ربایی که باید برای کِیس‌های مختلف بررسی کرد که اساساً مصداق آدم‌ربایی است یا خیر.»
به گفته یونسی، وظیفه دستگاه قضا این است که طبق مقررات همان سیستم، با متهم یا مجرم برخورد کند: «دستگاه قضایی طبق مقررات باید عمل کند. هرچند در برخی موارد مثل بازجوییها، بر خلاف قوانین عمل می‌شود اما از تحت تعقیب قرار دادن تا رسیدگی به پرونده در دادگاه روال این است که براساس قوانین باشد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص پی‌گیری پرونده متهمان استرداد شده یا ربوده شده نیز توضیح داد: «این که کشورهای دیگری بتوانند به وضعیت فرد بازداشت شده رسیدگی کنند، به ندرت رخ داده است. سازمان‌های کیفری بین‌المللی در نهایت می‌توانند به این رسیدگی کنند که دستگاه قضای کشوری خلاف حقوق بشر عمل کرده یا جنایت علیه بشریت و یا کشتار سازمان یافته رخ داده باشد. در نتیجه، در پرونده‌های فردی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر