رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران: مجلس دنبال فیلترینگ کل اینترنت است، نه صیانت از کاربران!

«امیر ناظمی»، رییس سازمان فناوری اطلاعات نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن بر روی تلفن‌های همراه شهروندان را موجب به خطر افتادن امنیت کشور عنوان کرده است.  

در نشستی با عنوان «حکم‌رانی فضای مجازی» که روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در «دانشگاه امام صادق» ایران برگزار شد، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که دنیا موضوع حکم‌رانی فضای مجازی را تجربه کرده است، گفته که «به نظر می‌رسد سیاست شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر حکم‌رانی از طریق فضای مجازی است. اما سوال این جا است که آیا اعضایی که در این شورا تصمیم می‌گیرند، دارای شفافیت هستند و پاسخ‌گوی موفقیت و عدم موفقیت سیاست‌هایشان در فضای مجازی بوده‌اند؟ آیا در این شورا نماینده ذی‌نفعان بخش خصوصی حضور دارد؟»
«صیانت از کاربران فضای مجازی»، طرحی برای کنترل بیشتر حکومت ایران بر روی اینترنت و پیام‌رسان‌های خارجی است. 

بر مبنای این طرح که ماه گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، قرار است طی زمانی کوتاه، اینترنت ملی در ایران راه‌اندازی شود و در کنار فیلتر شدن پیام‌رسان‌هایی هم‌چون «واتس‌اپ» و «اینستاگرام»، دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی نیز محدود یا کاملا قطع شود. 

این طرح اگرچه به اعتقاد برخی از کارشناسان، رویایی و خارج از توان فنی ایران است اما وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مجلس شورای اسلامی قول عملی شدن آن تا چهار سال آینده را داده است.
امیر ناظمی توضیح داد: «این طرح روی بزرگ‌ترین چالش فعلی نظام حکم‌رانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است، دست گذاشته و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است. از فردا شاهد تعارض بین شرکت‌ها و مردم و شرکت‌ها با حاکمیت خواهیم بود. به نظر می‌رسد آن‌هایی که این طرح را نوشته‌اند، در این جامعه زندگی نمی‌کنند. این موضوع واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود، نمی‌توان توقع داشت مردم به پیام‌رسان‌های بومی اعتماد کنند و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند. باید توجه داشته باشیم که با هر فیلترینگ که روی یک پلتفرم خارجی انجام می‌شود، میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی کاهش می‌یابد.»

او در این جلسه اشاره کرد که از میان ۳۰ عضو شورای عالی مجازی، تنها یک صندلی برای مشروعیت‌بخشی مردم درنظر گرفته شده است: «برخلاف آن‌چه که مطرح می‌شود، طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اصلا حقوق کاربران را به رسمیت نمی‌شناسد و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه‌ تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نداده است. برخلاف آن که نام این طرح مربوط به خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.»

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم‌چنین با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: «حتی اعضای حقیقی این شورا هم بر اساس حکم حاکمیتی انتخاب می‌شوند و کسب و کارها در این شورا حق رای ندارند. با این وجود، بهتر است بگوییم که شورای عالی فضای مجازی در حیطه تئوری‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد، نه حکم‌رانی. زایش اولیه شورای عالی فضای مجازی با این هدف بوده است که چه‌گونه تصمیمات بهتر اتخاذ و به صورت بهتری اجرا شوند. اما به مرور زمان می‌بینیم که این شورا بدون مشارکت ذی‌نفعان تصمیم می‌گیرد و روز به روز با کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی از دولت توانمند می‌کاهد. این موضوع در هیچ کشوری سابقه ندارد.»

ناظمی با اشاره به این که در اغلب کشورها تنها سه یا چهار شورای عالی برای امنیت، اقتصاد و علم و فناوری وجود دارد، گفت: «در کشور ما متاسفانه با تعدد شوراهایی مواجه هستیم که در تعارض با یک‌دیگر هستند و تصمیمات‌شان بنای قانون اساسی ندارد. متاسفانه در شورای عالی فضای مجازی عده‌ای در یک حاشیه امن تصمیمی می‌گیرند و به کسی پاسخ‌گو نیستند و در مورد تصمیمات‌شان، مسوولیت نمی‌پذیرند. مثال این موضوع، تصمیم برای فیلتر تلگرام است که باعث نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن روی گوشی‌های مردم شد؛ بدافزارهایی که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازند اما کسی مسوولیت این تصمیم را برعهده نگرفت.»