تبرئه سعید مرتضوی، اغماض سیاسی و حمایت حکومتی

قاضی «سعید مرتضوی»، دادستان پیشین تهران توسط شعبه اول دیوان عالی کشور از اتهام معاونت در قتل در پرونده معروف «بازداشتگاه کهریزک» تبرئه شد. بر اساس این حکم، سعید مرتضوی از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده است.

تبرئه قاضی مرتضوی و احتمال بازگشت او به دادستانی تهران، این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که قصاب مطبوعات که در سال‌های ریاست جمهوری «محمد خاتمی» با توقیف فله‌ای روزنامه‌‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران به شهرت رسید، سال‌های گذشته را تکرار کند؛ متهم به قتل پرونده «زهرا کاظمی»، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی که هرگز مورد پی‌گیری قرار نگرفت. 

در دوران ریاست ‌قاضی ناشناخته شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی و انقلاب تهران، سانسور گسترده‌ای از سوی مرتضوی بر مطبوعات انجام شده است. او که در آن دوران، دادگاه‌های روزنامه‌های اصلاح‌طلب و مستقل را یکی پس از دیگری برگزار می‌کرد، حالا با تبرئه از پرونده بازداشتگاه کهریزک، کابوس بازگشته به روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و نیمه مستقل شده است. 

به گزارش «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی روانه زندان شده‌اند. جز این آمار، شمار بسیاری هم مورد تهدید قرار گرفته یا احضار شده‌اند. 

هم‌زمانی ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی» و ریاست «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، این تبرئه را برای برخی معنادارتر کرده است؛ حکمی که به نظر می‌رسد جنبه سیاسی آن و حمایت رییس قوه قضاییه از همکار سابق خود بسیار واضح باشد.

«ژیلا بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگار و نویسنده که احکام سعید مرتضوی را هم‌چون بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران، که بی‌کاری اجباری و زندان  را به حکم سعید مرتضوی تجربه کرده است، در مورد این که تبرئه مرتضوی چه تاثیری می‌تواند بر روند سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران داشته باشد، به «روزنامه‌نگاری جرم نیست» می‌گوید‌:‌ «با وجود این که تبرئه سعید مرتضوی به معنای بازگشت او به آن دوران که قاضی مطبوعات و بعد دادستانی بود، نیست اما تاثیر روحی و روانی بسیار بدی بر همه فعالان، از جمله روزنامه‌نگاران دارد.» 

بنی‌یعقوب می‌گوید: «البته واقعیت این است که اوضاع بدتر از آن چیزی است که فکر کنیم مرتضوی می‌تواند خیلی بدترش کند. مگر با رفتن مرتضوی، صدور حکم‌های ناعادلانه برای روزنامه‌نگاران متوقف شد؟ مگر اوضاع مطبوعات بهتر شد؟ جای مرتضوی زود پر شد و متاسفانه تا زمانی‌ که ساختار تا این اندازه مشکل دارد، آمدن و رفتن این و آن خیلی برایم مهم نیست.»

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری حکم تبرئه این قاضی سابق را ناشی از «سیاسی‌بازی» و «دستورات شفاهی» سعید مرتضوی برای شکنجه و قتل معترضان و روزنامه‌نگاران عنوان می‌کند و به «روزنامه نگاری جرم نیست» می‌گوید سعید مرتضوی نخواسته است اثری از خود به جای بگذارد.

«احمد مرتضوی مقدم»، رییس دیوان عالی کشور و رییس شعبه اول این دیوان روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در دادنامه‌ای که تصویر آن روز ۱۸ مرداد توسط خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شد، نوشته است: «اساس و مبنای انتساب اتهام معاونت در قتل به آقای سعید مرتضوی این است که وی با اقدامات غیرقانونی، افراد را در بازداشتگاه کهریزک بازداشت نموده و با علم به این که محل مزبور برای نگه‌داری متهمین قانونی نبوده، مقدمات جرایم اتفاقی (قتل) را فراهم و تسهیل کرده است. قابل ذکر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وی قبلا قرار منع تعقیب صادر شده بود ولی متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده، بزه بازداشت غیرقانونی را از مقدمات معاونت در قتل تلقی و از حیث معاونت در قتل، مجددا تعقیب و کیفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محکوم شده است.»

بازداشتگاه کهریزک ششم مرداد ۱۳۸۸، پس از آن‌ که «محسن روح‌الامینی»، فرزند یکی از مقامات حکومتی که در اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر و در آن‌جا نگه‌داری و کشته شد، بر سر زبان‌ها افتاد. 

انتقادات گسترده از شکنجه و هم‌چنین کشته شدن برخی معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در این بازداشتگاه امنیتی منجر به این شد که «علی خامنه‌ای» به دلیل آن‌چه نداشتن استانداردهای لازم برای نگه‌داری زندانیان عنوان کرد، دستور بستن آن را داد. 

علاوه بر محسن روح‌الامینی، دست‌کم سه نفر دیگر به نام‌های «امیر جوادی‌فر»، «محمد کامرانی» و «رامین آقازاده قهرمانی» پس از بازداشت، در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. 

محمدحسین آقاسی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره این رای به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «استدلال قاضی در این حکم چنین است که او مباشرتی در ارتکاب قتل پنج شهروند در بازداشتگاه کهریزک نداشته و تنها دستور به بازداشت داده است، نه قتل. ضمن این که مرتضوی مجازات خود در پرونده انتقال غیرقانونی شهروندان به کهریزک که همان دو سال زندان بوده را هم تحمل کرده است. ظاهرا وکلای خانواده فوت‌ شده‌ها نتوانستند مدرکی مبنی بر دستور مرتضوی به شکنجه و قتل را پیدا کنند. طبیعی هم هست که چنین دستوراتی به صورت شفاهی داده می‌شوند، نه کتبی؛ دستوراتی غیرقانونی که قاضی می‌داند اگر کتبا آن‌ها را صادر کند، برایش مشکل‌ساز می‌شوند و در نتیجه، از قدرت فراقانونی خود استفاده می‌کند.»

آقاسی با بیان این که در چنین پرونده‌هایی، مقداری اغماض و نگاه سیاسی به سمت افراد حکومتی و امنیتی وجود دارد، می‌گوید که مرتضوی هم از این امر بهره‌مند شده است. 

محمدحسین آقاسی هم‌چنین اضافه می‌کند: «همین که مرتضوی دستور داده تعداد بسیار زیادی از بازداشتی‌های آن سال به بازداشتگاهی انتقال یابند که فاقد چنین ظرفیتی بوده است، عملی غیرقانونی و تخلف انتظامی محسوب می‌شود. ضمن این که آیا می‌توان متصور شد آن شکنجه‌ها و قتل‌ها بدون دستور مقامی قضایی یا امنیتی انجام گرفته باشند؟ اگر مرتضوی دستور نداده، پس چه کسی دستور داده است؟ چرا آن فرد محاکمه نمی‌شود؟»

سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ که اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸بود، معاونت دادستان کل کشور را برعهده داشت.
از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ هم با حکم «محمود احمدی‌نژاد»، ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفت؛ منصب‌هایی که سعید مرتضوی در هر کدام‌شان دارای پرونده‌های گوناگونی مانند تجاوز، قتل، شکنجه و فساد مالی است.

در پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی که سال ۱۳۸۳ در زندان به قتل رسید، سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران دستور بازداشت این خبرنگار را صادر کرد و ۱۸ روز پس از بازداشت نیز خبر قتل او منتشر شد. «کمیته بررسی و تحقیق» ششمین دوره مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و «شهرام اعظم»، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که سال ۲۰۰۴ از ایران رفت، گفت زهرا کاظمی قبل از مرگ مورد شکنجه و تجاوز سخت قرار گرفته است.

پس از تعلیق مرتضوی از تمام سمت‌های حکومتی، در جریان پرونده بازداشتگاه کهریزک، او به علت انجام بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد؛ محکومیتی که البته از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۸ بیشتر طول نکشید و در همان مدت هم تصاویر زیادی از مرتضوی در بیرون از زندان منتشر شدند.

سعید مرتضوی هم‌چنین به اتهام «اقدام غیرقانونی در تصرف اموال عمومی» که مربوط به دوران ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی ایران بود، به تحمل ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد.
«علیرضا دقیقی»، وکیل سازمان تامین اجتماعی بعدها گفت که این حکم هیچ‌گاه برای مرتضوی به اجرا در نیامده است.

در موردی دیگر و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، سعید مرتضوی به دست داشتن در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲ متهم شد. «علیرضا زاکانی»، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم افشا کرده بود که سعید مرتضوی با از بین‌ بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور، موجب کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور شده‌ است.

او حالا آزاد است و در فضای سیاسی ایران گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر بازگشت دوباره‌اش به دستگاه قضایی ایران شنیده می‌شود. «مصطفی تاجزاده»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی امروز در توییتر نوشت: «دیوان عالی کشور قاضی سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک تبرئه کرد. چه تقارن مبارکی! همزمان با بازگشت طالبان در افغانستان، چه شود اگر قصاب مطبوعات و آمر جنایت کهریزک بار دیگر دادستان تهران شود یا برای تقدیر از متهم پرونده قتل زهرا کاظمی، به دادستانی کل کشور ارتقا یابد.»