یک عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی پیامرسانها همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت مجلس در مورد طرحها و لایحههای مختلف نظر صاحبنظران را مورد توجه قرار میدهد اما به حواشی توجه نمیکند.
بر اساس «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، عرضه و استفاده از پیامرسانهای خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و مدیریت گذرگاههای اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار میگیرد.
طبق این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پهنای باند پیامرسانهای خارجی را به نصف پیامرسانهای داخلی برساند. همچنین فعالیت کاربران و سازمانها در پیامرسانهای مسدود و مجازات تعزیری درجه هفت شامل جریمه نقدی و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. جیرهبندی اینترنت، اعمال گرانی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی مجازی از جمله موارد مطرح شده در این طرح هستند.
در روزهای گذشته اخباری در خصوص خروج این طرح از دستور کار مجلس مطرح شد ولی پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، «مجتبی یوسفی»، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی پیامرسانها که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، از دستور کار خارج نشده است، به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «ما دستورات زیادی داریم و ممکن است براساس فوریت یا اولویت، دستور جدیدی اضافه شود. در هفته جاری هم به همین دلیل بررسی این طرح میسر نشد اما همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد، به میزان طرحها و لوایح اولویتدار و فوریتدار مرتبط است.»
مجتبی یوسفی درباره برخی حاشیهها و انتقادات نسبت به طرح ساماندهی پیامرسانها نیز اضافه کرد: «اگر بنا باشد ما به حاشیهها توجه کنیم، نمیتوانیم کارها را به پیش ببریم. هر طرحی ممکن است موافق یا مخالف داشته باشد. در نهایت نمایندگان به نمایندگی از مردم آنچه به صلاح مردم است را دنبال میکنند.»
پیش از این «محمدصالح مفتاح»، چهره نزدیک به «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی خود در توییتر خبر داده بود طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی از دستور مجلس خارج شده است.
خبر بررسی این طرح در مجلس طی یک هفته اخیر واکنشهای بسیاری را به همراه داشت. در بخشی از این طرح به موضوع احراز هویت کاربران فضای مجازی اشاره شده است. در صورت تصویب این طرح، کنترل پهنای باند ایران به نیروهای مسلح محول خواهد شد. همچنین هزینه ترافیک یا دیتا برای کاربران پیامرسانهای خارجی دو برابر پیامرسانهای داخلی محاسبه میشود.
از جمله انتقادات وارد بر این طرح، آسیب رسیدن به کسب و کارهای اینترنتی است که در صورت محدودسازی اینترنت رخ خواهد داد. بهمن ماه گذشته، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه دولتی «ایران» در انتقاد به طرحهای محدودکننده مجلس شورای اسلامی در خصوص اینترنت و فضای مجازی گفت امرار معاش ۹۵۰ هزار نفر ایرانی در اوضاع بیکاری ناشی از کمبود رشد و تحریمها، وابسته به شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
با اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، احتمال میرود فیلترینگ گسترده در فضای مجازی رخ دهد.
برای دیدن اخبار و گزارشهای بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر