عنوانش را گذاشتهاند «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که به زودی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به گفته کارشناسان و حقوقدانها ماجرا همان بحث سرعت بخشیدن به روند افزایش فیلترینگ در ایران با هدف کسب درآمد برای شرکتهای داخلی است. افزایش قیمت اینترنت خارجی، دستور برای ثبت دفتر پیامرسانهای خارجی در ایران و از همه عجیبتر در اختیار قرار دادن پهنای باند اینترنت کشور به دست نیروهای مسلح، از جمله موارد طرح شده این مصوبه است. این تنها بخش کوچکی از طرح مذکور است که به گفته نمایندگان مجلس در حد یک پیشنویس تهیه شده است. با انتشار این طرح، سوالات بسیاری از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در خصوص اعمال مجازات برای متخلفان و سایر جزییات آن مطرح شده است. در این گزارش در گفتگو با یک حقوقدان و یک کارشناس پژوهشگر اینترنت، به جزییات این طرح، بار حقوقی و تاثیر آن بر کاربران شبکههای اجتماعی و پیامرسانها در ایران میپردازیم.
کودتای فضای مجازی
هربار ورق جدیدی رو میشود. آخرین مورد مربوط به اردیبهشتماه بود که یک قاضی طی حکمی دستور به فیلتر شدن اینستاگرام داد. هنوز انتخابات برگزار نشده بود و از اینرو مقامات اعلام کردند که اجازه نمیدهیم این حکم اجرا شود. حالا انتخابات تمام شده و «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه به عنوان نامزد پیروز سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری در مقام رییسجمهور به زودی به ساختمان پاستور نقل مکان میکند. در این بین مجلس یازدهم که خود را انقلابیترین مجلس ایران میداند، بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران را بار دیگر در دستور کار قرار داده است.
طی روزهای اخیر با انتشار پیشنویس این طرح، بسیاری از رسانهها، فعالان و کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به بندهای آن اعتراض کردند. برخی آن را «کودتای فضای مجازی» نامیدند و برخی از حرکت جمهوری اسلامی به سمت کره شمالی شدن، سخن به میان آوردند.
«مصطفی تاجزاده»، فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به اینکه از این پس مدیریت فضای مجازی به دست سپاه پاسداران خواهد افتاد، درباره این طرح نوشته است: «به عصر حکومت یکدست در گام دوم انقلاب خوش آمدید.»
بر اساس این طرح، ورودی و خروجی پهنای باند ایران، از دولت گرفته و به نیروهای مسلح سپرده میشود.
در سوی مقابل با افزایش انتقادات، «وحید یامینپور»، فعال رسانهای نزدیک به حکومت، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی، اساسا در دستور کار مجلس قرار ندارد. طرحی که برخی به نقد آن پرداختهاند، نسخهای تایید نشده و قدیمی است که به اشتباه در برخی رسانهها منتشر شده. آنچه برخی نمایندگان درخواست کردهاند بررسی پیشنویسی طبق اصل ۸۵ است. یعنی نسخه نهایی وجود ندارد.»
در آخرین اظهارنظر نیز «علی یزدیخواه»، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرمانگاری نکردهایم و کاربر میتواند از فیلترشکن استفاده کند.»
به گفته این نماینده مجلس، بحث مسدودسازی نیز عنوان نشده و هدف از این طرح «چارهجویی و ضابطهمندی پلتفرمهای داخلی و خارجی است.»
طی روزهای اخیر «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور نیز گفت که «وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت میکنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح میکنند که اصلا هدف ما نیست.»
آنچه در حال حاضر میشود به قطعیت عنوان کرد، نهایی شدن بررسی طرح مذکور بوده که با تقاضای چهل نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
احراز هویت کاربران ناقض حریم خصوصی افراد است
«معین خزائلی»، حقوقدان در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» نگاهی حقوقی قضایی به طرح موسوم به صیانت حقوق کاربران داشت. او با اشاره به ماده مربوط به «احراز هویت کاربران در فضای مجازی» که با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی همراه بوده است، میگوید: «با توجه به مقدماتی بودن و تنظیم بیدقت این طرح، مشخص نیست منظور از احراز هویت در فضای مجازی چیست. به طور کلی میتوان گفت اگر منظور از احراز هویت مانند آنچه باشد که برای انجام امور بانکی در فضای مجازی صورت میگیرد، که این موضوع اصلا ارتباطی به هویت افراد در حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ندارد. اما اگر منظور هویتی است که افراد با آن در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند، باید گفت اساسا این کار قابلیت اجرا ندارند.»
این حقوقدان همچنین اظهار میکند چنین امکانی وجود ندارد که به همه شهروندان گفته شود حتما باید با هویت واقعی حساب کاربری بسازید و آن را ارائه دهید.
خزائلی احراز هویت افراد بر فعالیت در پیامرسانها یا شبکه اجتماعی را خلاف اصول و آموزههای آزادیهای فردی و حریم خصوصی افراد میداند. او میگوید این موضوع در ایران با توجه به اینکه ممکن است موجب تهدید جانی افراد هم از سوی حکومت و هم از سوی دیگر شهروندان شود با اصل آزادی بیان مغایر است.
قانونی برای فشار بیشتر به فعالان در ایران
در بخش دیگری از این طرح برای متخلفان مجازات قضایی در نظر گرفته شده است. این مجازاتها سه تا شش ماه حبس، جزای نقدی از یک تا دو میلیون تومان، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه را شامل میشود.
معین خزائلی، حقوقدان، با بیان اینکه حتی در صورت تصویب این قانون احتمال اجرایی شدن این مجازاتها بسیار کم است، اضافه میکند: «دقیقا مانند مجازات حجاب؛ قانونی داریم که عملا اکثریت جامعه، اعتقادی به آن ندارند و حتی به مبارزه مدنی در مقابل آن میپردازند. در صورت تصویب طرح صیانت، آن هم در جامعه با موجی از اعتراض مواجه میشود و در بحث حقوقی نیز، به قانونی تبدیل میشود که هیچگاه اجرایی نخواهد شد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲۲۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد، تاکید میکند که وجود چنین مجازاتهایی قانون را بیمصرف میکند. هرچند به عقیده او وجود این قوانین ابزاری است در دست نهادهای امنیتی برای فشار بیشتر بر فعالان مدنی، سیاسی و منتقدان به حکومت در ایران.
او با اشاره به اینکه در بخشی از این طرح به «حضور افراد موثر» در فضای مجازی اشاره شده است، گفت: «مشخص نیست که منظور از حضور افراد موثر در شبکههای اجتماعی و پیام رسانها چیست و چه کسی صلاحیت تشخیص موثر بودن افراد را دارد. آنچه در این میان فاجعه برشمرده میشود، این است که صلاحیت موثر بودن افراد در فضای مجازی به دست دادگاه انقلاب سپرده شود. فاجعهای بدتر از آنچه هم اکنون در حکومت در حال اجراست.»
کنترل کامل اینترنت، آرزوهای دست نیافتنی جمهوری اسلامی
اهمیت و حساسیت این طرح تنها در مسائل حقوقی مربوط به آن خلاصه نمیشود. به گفته «امین ثابتی»، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، بحث اصلی در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران»، انتقال کنترل اینترنت از دولت به نیروهای مسلح است.
ثابتی در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست»، با بیان اینکه جمهوری اسلامی همچون بسیاری از حکومتهای دنیا، آرزو دارد پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی را به کنترل خود درآورد خاطرنشان میکند: «به طور مثال دولت ترکیه، توییتر را مجبور کرد در این کشور یک دفتر احداث کند. جمهوری اسلامی نیز این ایده را در سر دارد که شرکتهایی مثل فیسبوک و توییتر در ایران دفتر داشته باشند. اما با توجه به اینکه بازار ایران با در نظر گرفتن تحریمها و بسیاری از عوامل دیگر، برای این شرکتها جذابیت مالی ندارد، به طور کلی این کار را انجام نمیدهند.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از ماهواره نیز در ایران ممنوع است؛ اما همه استفاده میکنند، همچنین اضافه میکند: «قوانین مربوط به طرح صیانت و مجازاتهای تعیین شده نیز مثل مجازاتهای مربوط به ماهواره بوده و اساسا بیفایده است.»
به گفته این کارشناس امنیت اینترنت، در صورت تصویب، این طرح تنها برای مدت کوتاهی قابلیت اجرا دارد: «فرض کنید که این طرح تصویب شد. تا مدتی ویپیانها را میبندند. حتی ممکن است برخی از شخصیتهای شناخته شده در اینستاگرام را بازداشت کنند. دقیقا مثل سایر طرحها که مدتی رقصندهها یا واینرهای اینستاگرامی را بازداشت کردند. این تنها برای مدتی است و مجددا اجرای قانون متوقف میشود.»
او میگوید تنها راهی که ممکن است جمهوری اسلامی بتواند طرحهای اینچنینی را اجرا کند، قطع کردن کامل «اینترنت جهانی» است. به گفته امین ثابتی، هم جمهوری اسلامی و هم کارشناسان حوزه اینترنت میدانند که قطع کردن طولانی مدت اینترنت جهانی غیر ممکن است. چون هنوز زیرسازیهای لازم برای اجرای چنین کاری وجود ندارد.
افزایش قیمت دیتای خارجی بر رفتار کاربران تاثیر گذار است
یکی دیگر از مباحث طرح شده در مصوبه مجلس درآمدزایی آن است. امین ثابتی با بیان اینکه دولت روحانی این تصمیم را اجرایی کرد که ترافیک جهانی، دوبرابر قیمت ترافیک داخلی باشد اضافه میکند: «قرار است هزینهای که کاربر ایرانی برای اینترنت میپردازد بیشتر شود؛ شاید تا یک سوم اینترنت داخلی. به عبارتی فرض کنید کاربر ده گیگ دیتا خریداری کرده؛ اگر از واتساپ و تلگرام بخواهد استفاده کند، این مقدار پنج گیگ میشود اما برای پیامرسان داخلی و سایر پلتفرمها همان ده گیگ است.»
براساس این طرح، وزارت ارتباطات موظف است پهنایباند پیامرسانهای خارجی مانند «تلگرام»، «واتساپ» و «سیگنال» را به نصف پهنای باند پیامرسانهای داخلی کاهش دهد.
ثابتی میگوید: «این موضوع خطرناکترین بخش در این طرح است؛ چرا که در طولانی مدت رفتار کاربر ایرانی تغییر میکند. به این معنی که به مرور با توجه ترافیک گرانتر خارجی، افراد به استفاده و خرید دیتای داخلی و متعاقبا اپلیکیشنهای داخلی میل پیدا میکنند.»
این کارشناس امنیت اینترنت تاکید میکند اگر اپلیکیشنی چه داخلی و چه خارجی از محبوبیت کافی برخوردار نباشد، نمیتوان به زود کاربر فضای مجازی را به استفاده از این اپلیکیشن سوق داد.
طرح صیانت از چه چیزی؟
عموما طرحهای اینچنینی در پی شکستهای مکرر پیامرسانهای داخلی و با هدف محدود کردن و کنترل شهروندان در فضای مجازی مطرح میشود.
طبق این طرح، پیامرسانهای خارجی باید در ایران دفتر داشته و خود را ملزم به رعایت قوانین ایران بدانند. در صورتی که پیامرسانی چنین نکند، فعالیتش غیرقانونی بوده و وزارت ارتباطات باید آن را فیلتر کند.
از سوی دیگر قرار است هیات جدیدی با عنوان «هیات سازماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی» فعالیت خود را به ریاست، رییس مرکز ملی فضای مجازی آغاز کند. تمامی پیامرسانها اعم از داخلی و خارجی باید ظرف دو ماه از تصویب این طرح، از هیات ساماندهی مجوز فعالیت دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر خواهند شد.
این هیات باید دستورالعملی جهت شناسایی و احراز هویت کاربران در فضای مجازی تهیه و تصویب کند و وزارت ارتباطات باید آن را به اجرا بگذارد.
همچنین در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گستردهتر از «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه»، وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد گرفت. فعالیتهای رسانهای، تبلیغاتی، مالی و تجاری که در بستر پیامرسانها انجام میشود نیز مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیتها است. دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی نیز برای مکاتبات، ارائه خدمات اداری، اطلاعرسانی و تبلیغات، حق استفاده از پیامرسان خارجی را ندارند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر