«رضا تقی‌پور»، نماینده مجلس روز ۱۶ خردادماه به خبرگزاری تسنیم گفت که براساس طرح جدیدی قرار است، تمام پیامرسانهای خارجی مسدود شوند؛ مگر اینکه آنچه او «قانون ما» نامیده، پذیرفته شود.
تقی‌پور با اشاره به اینکه ۱۷۰ نماینده مجلس این طرح را امضا کرده‌اند، گفت اکنون این طرح در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است.
او با اظهار امیدواری از قانونی شدن این طرح گفته است؛ براساس آن همه کاربران شبکه‌های مجازی باید احراز هویت شوند و برای توزیع فیلترشکن، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود. براساس این طرح، متخلفان بین شش ماه تا دو سال حبس در انتظارشان خواهد بود.
او در دفاع از این طرح به اتحادیه اروپا اشاره کرده و گفته است: «اتحادیه اروپا قانونی را در سال ۲۰۱۶ برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب کرده که در برابر غول‌های آمریکایی‌ها، از اطلاعات شهروندان خود صیانت کنند که باید ما هم با قانون‌گذاری به این سمت یعنی صیانت از حقوق کاربران خود برویم.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تصمیم گرفته‌اند تا در صورتی که شبکه‌های اجتماعی خارجی به درخواست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه مشخصات کاربران به آن‌ها تن ندهند، تمام این شبکه‌های اجتماعی را در ایران فیلتر کنند و با توزیع‌کنندگان فیلترشکن نیز برخورد شود.
در خلاصه‌ای از طرح مذکور که حالا در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، آمده است؛ «پیامرسانهای خارجی مسدود می‌شوند، مگر اینکه قانون تصویبی مجلس را بپذیرند. همه کاربران باید احزار هویت شوند و پیام‌های شخصی شهروندان نیز در صورت ارتکاب به جرمی علیه امنیت داخلی می‌بایست کنترل شود. حبس و جزای نقدی نیز برای توزیع و انتشار فیلترشکن در نظر گرفته خواهد شد.»
رضا تقی‌پور در حالی مدعی «صیانت از حقوق کاربران» است که تصویب و اجرایی شدن چنین طرحی، در هر شرایطی منجر به کنترل بیشتر بر فعالیت شهروندان ایرانی در فضای مجازی و سرکوب و خفقان بیشتر در جامعه ایران خواهد شد؛ البته که در صورت عدم پذیرش شروط نمایندگان توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، دقیقا مشخص نیست که روند جلوگیری از انتشار فیلترشکن‌های خارجی توسط مدیران مخابراتی و امنیتی ایران چگونه خواهد بود.
در تبصره پنجم در فصل اول این طرح نوشته شده است: «کلیه پیامرسانهای اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیامرسانهای خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.»
اعضای «هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» در این طرح نیز شامل: «رییس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، نماینده سازمان صداوسیما، نماینده اطلاعات سپاه، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده نیروی انتظامی و نماینده سازمان پدافند غیرعامل» است.
هیات مذکور طبق طرح نمایندگان می‌توانند مجوز فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی را تایید یا رد کنند و فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی خواهد بود.
در قسمتی دیگر از این طرح آمده است: «پیامرسانهای اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.
پیامرسانهای اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذی‌صلاح را فراهم سازند. کلیه فعالیتهای رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام‌دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست، مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر