صدور بیانیه یکی از معمول‌ترین روش‌ها در جهان برای بیان خواسته افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است. در ایران اما با توجه به فضای بسته ایجاد شده از سوی حکومت طی چهار دهه اخیر، صدور بیانیه به عنوان یک راه اصلی مبارزه شناخته شده و البته از نگاه حکومت، جرم محسوب می‌شود.
نهادهای امنیتی و در راس آن مراجع قضایی، از دل بیانیه‌ها اتهاماتی را متوجه امضاکنندگان می‌کنند و از این رو است که آن‌ها کارشان به میز محاکمه و میله‌های زندان می‌کشد. این بیانیه‌ها گاه اعتراض به اقدامی غیرقانونی از سوی مجریان قانون و قانون‌گذاران در ایران است و گاه بیان یک خواسته عمومی و دست‌یابی به حقوق اولیه شهروندی.
از اولین بیانیه‌های اینچنینی می‌توان به نامه ۱۳۴ نویسنده اشاره کرد که به بیانیه «ما نویسنده‌ایم» یا «نامه ۱۳۴ نفر» معروف شد. در این نامه سرگشاده که در سال ۱۳۷۳ در اعتراض به سانسور منتشر شد، امضاکنندگان خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر آثار خود شدند.
انتشار این نامه را بسیاری، سرآغاز اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای قتل و حذف امضاکنندگان نامه عنوان می‌کنند. اتوبوس حامل ۱۴ نفر از نویسندگان این نامه در سال ۱۳۷۵، طی عملیاتی توسط نیروهای وزارت اطلاعات مورد سوء‌قصد قرار گرفت که البته فقط راننده اتوبوس که از عوامل وزارت اطلاعات بود، از ترس خود را به دره پرتاب کرد و مسافران کنترل اتوبوس را در دقایق پایانی به عهده گرفتند.
اما تعدادی از امضاکنندگان نامه مانند «محمدجعفر پوینده»، «غفار حسینی»، «احمد میرعلائی» و «محمد مختاری» نیز طی سال‌های بعد، در پروژه‌ای که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، به قتل رسیدند.
«کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان» نیز در دهه هشتاد شمسی، از جمله مهم‌ترین کمپین‌های تشکیل شده در ایران به شمار می‌رود که به دنبال آن تعداد زیادی از امضاکنندگانش بازداشت و محاکمه شدند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. بیانیه کمپین یک میلیون امضا خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی مانند «قانون چند همسری، ارث و دیه» بود.
از جمله بیانیه‌های پر سر و صدایی که طی سال‌های اخیر منتشر شده است، می‌توان به بیانیه موسوم به «۱۴ نفره» اشاره کرد. در این بیانیه که خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، ۱۴ نفر از فعالان مدنی و سیاسی، با انتقاد از وضعیت کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، علاوه بر اینکه خواستار اصلاح قانون اساسی شدند، از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا استعفا دهد. انتشار این بیانیه باعث صدور بیانیه‌های مشابه از داخل و خارج از ایران شد؛ ضمن اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از هشتگ «#من_نفر_پازدهم_هستم» از بیانیه صادره حمایت کردند.
امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره و برخی حامیانشان در مجموع به ۷۲ سال زندان، ۶ سال تبعید و ۶ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت محکوم شدند. برخی از این افراد همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
«بیانیه ۷۷ نفره» نیز از دیگر بیانیه‌های چند سال اخیر است که در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز حکومت با شهروندان در اعتراضات سراسر آبان ۱۳۹۸، منتشر شد. برخی از امضاکنندگان این بیانیه نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شدند.
همچنین کانون نویسندگان ایران، بسیاری از فیلم‌سازان، مستندسازان، هنرمندان، فعالان کارگری، روزنامه‌نگاران، معلمان و فعالان حقوق زنان و مدنی و بسیاری دیگر از شهروندان طی این سال‌ها از بابت انتشار بیانیه‌های مختلف، با برخورد نهادهای امنیتی و مراجع قضایی مواجه شده‌اند.
در آخرین مورد در پی امضای سند ۲۵ ساله بین ایران و چین، ۱۸ فیلم‌ساز ایرانی با انتشار بیانیه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مخالف منافع ملی دانستند. این بیانیه هرچند با برخورد قضایی همراه نبود؛ اما رسانه‌های نزدیک به حکومت آن را «غیرجدی» خواندند و درباره امضاکنندگان آن نوشتند: «آن‌ها نه‌تنها فیلم‌سازان حرفه‌ای بلکه مردم ایران هم نیستند.» همچنین «محمد رسول‌اف»، یکی از امضاکنندگان چند روز پس از انتشار بیانیه، در توییتر خود اعلام کرد اکثر امضاکنندگان تهدید به دستگیری و ممنوع‌الکاری شده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه که باعث سروصدا در میان رسانه‌های تندرو شده بودند، کسانی مانند «جعفر پناهی»، «مجید برزگر»، «کیومرث پوراحمد»، «محمد رسول‌اف»، «مجتبی میرتهماسب» و «علی مصفا» هستند که هر کدام آثار ارزنده‌ای را به کارنامه سینمای ایران اضافه کرده‌اند.
امضاکنندگان بیانیه‌ها مرتکب چه جرمی شده‌اند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفتگو با «خبرنگار جرم نیست»، با اشاره به اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی، اصل بر آزادی بیان است، توضیح می‌دهد: «در ابتدا باید بگوییم که شهروندان حق دارند، نظرات خود را بیان کنند؛ یعنی در قانون اساسی این موضوع وجود دارد و جمهوری اسلامی نیز باتوجه به امضای میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (عهدنامه‌های سازمان ملل متحد) به این موضوع متعهد است. در نتیجه به صرف اینکه فرد یا افراد در بیانیه از حکومت اعم از مسئولان و مقامات انتقاد کنند، از رهبر انتقاد کنند یا حتی بگویند مخالف نظام هستند و نظام جمهوری اسلامی باید برود، هیچ اتهامی به آن‌ها وارد نیست؛ چرا که همان‌طور که گفتم اصل بر آزادی بیان است.»
این وکیل توضیح می‌دهد که اگر بیانیه مستلزم «توهین»، «افترا» و ... باشد، افراد امضاکننده بیانیه نه برای صدور بیانیه بلکه برای این اتهامات طبق قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اما به گفته این وکیل، این تنها اتهاماتی نیست که امضاکنندگان یک بیانیه یا تشکیل‌دهندگان یک کمپین با آن مواجه می‌شوند و اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه نظام» نیز می‌تواند بنابر محتوای بیانیه علیه آن‌ها مطرح شود؛ او در این‌باره توضیح می‌دهد: «اینکه مقام قضایی بگوید این افراد، تبلیغ علیه نظام کردند یا مثلا برای جرائم علیه امنیت تبانی کردند، از نظر قانونی صحیح نیست. این را هم بگویم که وقتی می‌گوییم تبلیغ علیه نظام، یعنی اصل و اساس نظام، یعنی «جمهوریت و اسلامیت» نظام هدف گرفته شود؛ اما متاسفانه دستگاه قضا طور دیگری به موضوع نگاه می‌کند و به طور مثال وقتی فرد می‌گوید رهبر لایق نیست و باید استعفا بدهد یا وقتی بگوید نظام جمهوری اسلامی باید از بین برود با وجود اینکه جرم نیست، تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود.»
همچنین «محمد اولیایی‌فرد»، دیگر حقوق‌دان و وکیل سابق دادگستری، در خصوص اتهاماتی که برای امضاکنندگان یک بیانیه ممکن است، مطرح شود، می‌گوید: «از نگاه حکومت دو نوع بیانیه وجود دارد؛ یا بیانیه‌ها منتقدانه است یا براندازانه. در زمانی که یک بیانیه براندازانه تشخیص داده شود که این کار هم بر عهده دادستان است، دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» علیه افراد مطرح می‌شود. حال اگر بیانیه منتقدانه شناخته شود، اتهامی از سوی دادستانی مطرح نیست؛ اما باید دید آیا شاکی خصوصی وجود دارد یا خیر.»
او در ادامه می‌گوید عموما در چنین پرونده‌هایی شاکی خصوصی وجود ندارد؛ مگر اینکه اسمی از شخصی آورده شود.
آیا اتهامات دیگری جز محتوای بیانیه متوجه امضاکنندگان خواهد بود؟
یکی از اقداماتی که نهادهای امنیتی در مواجه اولیه با صدور یک بیانیه انجام می‌دهند، علاوه بر احضار و بازداشت افراد، تفتیش منزل و محل کارشان است. اقدامی که باید با حکم قضایی انجام شود؛ هرچند نگاه به سوابق ضابطین قضایی نشان می‌دهد که اخذ مجوز برای آن‌ها کار بسیار ساده‌ای است و گاه پس از تفتیش، حکم صادر می‌شود. با این وجود این امکان وجود دارد که علاوه بر آنچه مربوط به محتوای یک بیانیه است، ضابطین پرونده، با تفتیش منزل یا محل کار افراد، دست به پرونده‌سازی برای امضاکنندگان می‌زدند.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید؛ اصولا تفتیش منزل، محل کار و ... متهم، یک شرایط خاص دارد که مهم‌ترین آن، این است که مرتبط با جرم اولیه باشد: «عموماً تفتیش زمانی انجام می‌شود که یک‌سری شواهد اولیه موجود باشد. به عبارتی وقتی برای فرد پرونده باز می‌شود، باید ظن اولیه قوی وجود داشته باشد، نه اینکه ضابط پرونده پس از بازداشت تفتیش انجام دهد تا دلیل مجرمانه جدیدی پیدا کند.»
برزین خلیفه‌لو برای تفهیم موضوع به فردی اشاره می‌کند که مرتکب دزدی شده و توضیح می‌دهد: «این فرد در صورت وجود شواهد برای سرقت، بازداشت خواهد شد. نه اینکه هیچ شواهدی وجود ندارد و برویم خانه‌اش را تفتیش کنید تا شاید مدرکی پیدا شد.»
برزین می‌گوید هرچند براساس قانون باید این‌طور باشد؛ اما ضابطین قضایی در ایران، چون می‌دانند صرفا با بیانیه نمی‌توانند آن‌طور که می‌خواهند فرد را محکوم کنند، تفتیش از منزل و سایر اقدامات را انجام می‌دهند تا دستشان در محاکم قضایی پر باشد.
تنها دفاع امضاکنندگان یک بیانیه: آزادی بیان!
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به اتهامات امضاکنندگان یک بیانیه، در یک پرونده و در یک دادگاه انجام می‌شود؟ می‌گوید: «از این نظر که همه افراد امضاکننده یک بیانیه براندازانه، یک اتهام مشترک دارند، هیچ شکی نیست. با این حال ممکن است یکی از نفرات علاوه بر امضای بیانیه، مصاحبه‌ای را هم انجام دهد که از بابت آن نیز اتهامات جدیدی متوجه‌اش بشود.»
این وکیل همچنین یکی از مهم‌ترین دفاعیاتی را که افراد می‌توانند در دادگاه عنوان کنند، ارجاع به قانون آزادی بیان عنوان کرده است و می‌گوید: «هرچند این دفاع عموما از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ اما تنها دفاعی است که می‌توان انجام داد. مثال بارز آن هم درخواست از علی خامنه‌ای برای استعفا بود که براساس اصل آزادی بیان مطرح شد؛ اما نتیجه‌اش را دیدیم.»
موسی برزین خلیفه‌لو نیز در پاسخ به این سوال که در صورت متهم شدن در پرونده‌ای مربوط به امضای یک بیانیه، فرد باید چه اقداماتی انجام دهد، می‌گوید: «پیشنهاد می‌کنیم افراد با در نظر گرفتن موضوع اصل آزادی بیان، به دقت پرونده را پیگیری کنند. یعنی همه مراحل دادرسی از جمله دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و ...، حتی اگر امیدی به نتیجه وجود ندارد، توسط فرد طی شود.»
او همچنین توضیح می دهد که اگر برای بیانیه پرونده تشکیل شد، همه امضاکنندگان در یک پرونده محاکمه خواهند شد و به طور مثال اگر بیانیه ای مشابه نیز صادر شود، دادگاه این اجازه را ندارد که پرونده‌ها را ادغام کند.
او همچنین گفت: «این نکته نیز حائز اهمیت است که در مواردی، فرد متهم به اتهام جدیدی می‌شود؛ اما دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام را ندارد. از این‌رو برای اتهام مربوط به امضای بیانیه در همان دادگاه، مثلا عمومی و انقلاب و برای سایر اتهاماتش یا در کلاسه دیگری در همان دادگاه یا در دادگاه دیگری مانند کیفری، محاکمه خواهد شد.»
برزین در پایان با عنوان این موضوع که عموما حکومت با هر چیزی که فکر می‌کند بر خلاف جریان قدرت باشد، برخورد قضایی خواهد کرد. او در این‌باره توضیح داد: «دستگاه قوه قضاییه چیزی نیست که تحت نفوذ جریان قدرت باشد؛ چرا که مجری قانون است، یعنی باید قانون را اجرا کند. حالا فرض کنید شخص یا گروهی است که رهبر را دوست ندارد، از روحانیون خوشش نمی‌آید و ...، این‌ها نباید دلیلی باشد که قوه قضاییه وارد شود؛ اما چون ساختار قوه قضاییه در ایران سیاسی است و بالاتر از آن به نوعی سیاست‌زدگی رسیده، در چنین مسائلی همسو و همپا با جریان قدرت حرکت می‌کند. به هر حال اگر بخواهیم بررسی کنیم، اکثریت قریب به اتفاق جرایم امنیتی و سیاسی، بر اساس موازین بین‌المللی که هیچ، حتی بر اساس حقوق داخلی ایران هم اکثرشان فاقد مبنای حقوقی هستند.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر