«یک سال می‌شود که از ایران خارج شده‌ام، آن هم از مرزهای زمینی و به صورت قاچاق.»
عدد مربوط به سال را تغییر بدهیم، همین یک جمله می‌شود سرنوشت بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، سیاسی، رسانه‌ای، عقیدتی و هر شخصی که به گونه‌ای با قوه قضاییه و پیش از آن با ضابطان این دستگاه، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی درگیر بوده است. هر یک از این افراد حکایتی از اولین لحظه که در خانه، محل کار یا هر مکانی بازداشت شده‌اند تا تفتیش منزل، ضبط و توقیف وسایل شخصی و ادامه مراحل دادرسی دارند.
من «پویان خوشحال»، نیمه‌شب دوم آبان ۱۳۹۷ در حالی که از لاهیجان، خانه پدری خود قصد عزیمت به سمت تهران را داشتم، توسط ماموران اطلاعات سپاه در عوارضی «امام‌زاده هاشم» رشت بازداشت و با چشم‌بند و دست‌بند به یکی از مراکز این سازمان اطلاعاتی در رشت منتقل شدم. همان لحظه یک دوربین آوردند و مامور لباس شخصی با لهجه شیرین خودمان، «گیلکی»، شروع کرد به بازجویی. او با تحت فشار قرار دادن من مبنی بر بازداشت افرادی که در یکی دو روز پیش از دستگیری با آن‌ها در ارتباط بودم، پسوردها، شناسه‌های کاربری اینستاگرام، توییتر، جی‌میل و... من را گرفت.
وسایل همراهم یک کاپشن، یک دستگاه لپ‌تاپ، دو دستگاه تلفن همراه، یک هارد اکسترنال، دو سیم کارت، یک جلد کتاب «درمان اگزیستانسیال»، نوشته «یالوم»، کمی پول نقد و مقداری لباس بود. همه آن‌ها توقیف شدند و پس از ۲۴ ساعت بازجویی، من و وسایلم راهی تهران و سپس بند «دو الف» زندان «اوین» شدیم.
هم‌زمان، ماموران امنیتی با سه دستگاه خودرو با شیشه‌های دودی، کوچه محل سکونتم در تهران را بستند و البته با ارایه حکم از سوی بازپرسی، شروع به تفتیش منزل کردند. در میان آن‌ها، بازجو که خودشان او را «کارشناس» صدا می‌کردند نیز حضور داشت. با توجه به این که لپ‌تاپ، تلفن همراه و هارد اکسترنال در زمان بازداشت همراهم بود، در تفتیش منزل، چند فلش، مودم اینترنت، دفترچه مرخصی سربازی! و برگه‌های یادداشت شخصی من را با خود بردند.
پس از آزادی از زندان، برای بازپس گرفتن وسایل شخصی خود به دادسرا رفتم. بازپرس پرونده اگرچه قانون را خوب می‌شناخت و می‌گفت اجازه ندارند وسایل را بیش از یک ماه نگه دارند اما می‌گفت باید درخواست تمدید توقیف داده شود. البته هرگز دلیل این تمدید توقیف را نفهمیدم.
چندبار دیگر به شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و برای بازپس گرفتن وسایلم درخواست کتبی دادم. در نهایت با یک شماره ناشناس با من تماس گرفتند و آدرس دفتری را در خیابان «صابونچی» تهران دادند تا وسایلم را از آن جا تحویل بگیرم.
از در ورودی ساختمان دوربین کار گذاشته شده بود. وسایل همراهم را تحویل مرد میان‌سال جلوی در که احتمالا هیچ خبری نداشت در این ساختمان چه خبر است، دادم. بعد بازجویم را دیدم با لبخندی بر لب‌هایش! حس می‌کردم همین لبخند را وقتی چشم‌بند نیز داشتم، در زمان بازجویی همیشه بر لب داشت. بازجو کوله‌ام را که موقع بازداشت از من گرفته بودند، به من داد و گفت: «چک کن کم نباشه.»
همه رمزهای عبور وسایل الکترونیکی را تغییر داده بودند. پس از آن روز، ترس از استفاده از آن وسایل را داشتم. وقتی لپ‌تاپم را روشن کردم، حس می‌کردم از دوربینِ جلویِ لپ‌تاپ به من نگاه می‌کنند. وقتی با تلفن همراه صحبت می‌کردم، حس می‌کردم صدای مرا می‌شوند. وسایلم را پس دادند اما آن‌ها دیگر وسایل من نبودند.
در این گزارش، فعالان مدنی و حقوق بشر و نیز روزنامه‌نگاران از ضبط و توقیف اموال‌شان تا مصادره آن‌ها هنگام بازداشت می‌گویند.
دزدی در روز روشن!
«دانیال بابایانی»، روزنامه‌نگار ایرانی که ماموران امنیتی در شهریور ۱۳۹۲ با ورود به منزل پدری او، برخی وسایلش را توقیف کرده بودند، می‌گوید رسما از آن‌ها دزدی شده است: «یک کامپیوتر داشتم که اطلاعات زیادی، از جمله عکس‌های شخصی و ویدیوهای ضبط شده از دوست و آشنا و فامیل در آن ذخیره بود. علاوه بر کیس کامپیوترم، سی‌دی‌هایی هم که محتوای آن‌ها مراسم عروسی، جشن تولد و حتی فیلم‌هایی از مراسم حج بود، همه را با خودشان بردند.»
اما چرا دانیال آن‌ها را دزد می‌خواند: «یک سکه با قدمت شاید بیش از ۲۰۰ سال در خانه ما بود به شکل گردن‌بند. از نظر مادی نمی‌دانم چه ارزشی داشت اما چون آب و اجدادی و نسل به نسل، از پدر بزرگ به پدر و پسر دست به دست می‌شد، واقعا برای ما باارزش بود که همان را هم با خودشان بردند. پی‌گیری‌های من برای بازپس گرفتن وسایل تا فروردین ۱۳۹۳ ادامه داشت. به دادسرا و دادگاه می‌رفتم اما متاسفانه خبری از هیچ‌کدام از اموال نشد. حتی گفتند وسایل شما مصادره شده است. راجع به سکه هم گفتند اصلا چنین چیزی از شما پیش ما نیست! من اسمش را می‌گذارم دزدی در روز روشن.»
ماموران برای تفتیش منزل این روزنامه‌نگار هیچ حکمی ارایه نکرده بودند و آن‌ها علاوه بر وسایل ذکر شده، دیش و رسیور ماهواره را نیز که داشتنش جرم تلقی می‌شود را هم ضبط کرده بودند: «به خاطر داشتن ماهواره در خانه، ۵۰۰ هزار تومان جریمه شدم. حتی آن را هم پس ندادند و مجبور شدیم جدیدش را بخریم!»
به دنبال سندی برای اتهامات بیشتر و بیشتر
این تنها موردی نیست که ماموران امنیتی بدون ارایه حکم وارد محل اقامت یا کار متهم می‌شوند بلکه با نگاهی به اظهارات بسیاری از بازداشت شدگان، می‌توان استنباط کرد که برای نهادهای امنیتی، این یک امر متداول است.
یکی از نزدیکان «آتنا دائمی»، فعال مدنی محبوس در زندان اوین درباره تفتیش محل سکونت او و سایر بستگانش به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «وقتی به خانه پدری آتنا رفتند، اولین چیزی که توقیف کردند، تلفن همراه همه افرادی بود که در خانه حضور داشتند. در سالی که آتنا بازداشت شد، در مورد ماهواره هم‌چنان حساسیت جدی وجود داشت. پس داشتن رسیور هم اضافه شد به لیست اموال توقیفی. یک سری از دست نوشته‌های آتنا و فیلم‌های خانوادگی موجود در خانه او را هم بردند.»
این منبع نزدیک به آتنا دائمی می‌افزاید: «بعد مدتی تلفن‌های همراه توقیف شده به دست خانواده‌اش رسیدند اما خراب شده بودند و نیاز به تعمیر داشتند. یک سال طول هم کشید که تلفن همراه خود آتنا را پس بدهند.»
از جمله مواردی که به تفتیش منزل بازداشت‌شدگان صحه می‌گذارد، گاهی حضور نماینده‌ای از سوی دادستان است؛ اتفاقی که در بازداشت آتنا دائمی نیز به وقوع پیوست.
پیش از این، «یاسمن خالقیان»، روزنامه‌نگار که به تازگی مجبور به ترک کشور شده است، به «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود در روزی که ماموران به خانه آن‌ها برای دستگیری او هجوم برده بودند، یک نفر با دو محافظ وارد خانه شده و خودش را نماینده دادستان معرفی کرده بود: «او به محض ورود به خانه گفت میهمان ما کجا است؟! من را نشانش دادند. گفت ببریدش همان‌جا، اطلاعات را از او بگیرید و این‌جا نگهش ندارید. همان لحظه یک مرد تقریبا ۳۳ ساله که بعدها در تمام مراحل بازجویی من حضور داشت، چیزی در گوش نماینده داستان گفت و او پاسخ داد به او دست‌بند بزنید، در اتاقش بازداشت باشد تا کارهایتان تمام شود! بعد از آن خانه را ترک کرد. ماموران در نهایت در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بعدازظهر خانه ما را ترک کردند.»
در تفتیش منزل یا محل کار، آن‌چه برای ماموران امنیتی اهمیت دارد، پیدا کردن وسایلی است که می‌توان با آن‌ها بر اتهامات متهمان بیافزایند؛ می‌خواهد یک رسیور ماهواره باشد یا تلفن همراه و محتویاتش و حتی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد اتهامات جدید!
نوشتن یک متن در صفحه اینستاگرام یا توییتر فرد می‌تواند اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین» به مقدسات، رهبری، ماموران و مقامات و... را در بر داشته باشد. به طور مثال اگر یک خانم خبرنگار عکسی بدون حجاب از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده باشد، با اتهام «ترویج فحشا در فضای مجازی» روبه‌رو خواهد شد. همه این موارد حاصل تفتیش و جست‌وجوی ماموران امنیتی در زندگی شخصی متهمان است. همه اتهامات و فشارها بر این متهمان از زمان تفتیش و ضبط وسایل خانه آن‌ها شروع می‌شوند.
خانه ما را شخم زدند!
«علی کلائی»، مدافع حقوق بشر که در مجموع پنج بار سابقه بازداشت داشته و سه بار از این تعداد با ورود ماموران امنیتی به منزل پدری او انجام شده است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «تفتیش واژه درستی نیست. خانواده‌ام به من گفتند ماموران خانه را شخم زدند! آذر ۱۳۸۶ بود که ریختند در خانه پدری‌ام و کیس کامپیوتر و تعدادی از دست نوشته‌هایم را با خود بردند. پس از آزادی چندباری برای بازپس گرفتن وسایلم تماس گرفتم. هربار هم که به دادگاه انقلاب احضار می‌شدم، درباره وسایلم می‌پرسیدم اما به من پاسخی نمی‌دادند و می‌گفتند خبرت می‌کنیم! تا این که چند سال پس از خروجم از کشور، خانواده‌ام را خبر کردند تا وسایلم را تحویل بگیرند.»
برای بار دوم پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، ماموران بار دیگر ضمن بازداشت این فعال حقوق بشر، هارد کامپیوتر، دست نوشته‌ها و همه کتاب‌های موجود در خانه‌اش را ضبط کردند: «این‌بار هم چیزی پس ندادند. با فضای شدید امنیتی دوران انتخابات ۱۳۸۸، عملا امکان پی‌گیری وجود نداشت. من هم دو پرونده باز داشتم و از تجربه‌های پیشین فهمیده بودم چیزی از آن‌ها به من باز نمی‌گردد. برای همین هم دنبال‌شان نرفتم.»
او در ادامه به سومین بازداشت و توقیف وسایلش اشاره می‌کند: «در بهمن ۱۳۸۸، ماموران حفاظت اطلاعات به خانه ما ریختند. آن موقع افسر وظیفه بودم و در حال خدمت سربازی. در این هجوم، از اتاق من تا اتاق خواهرم و کل خانه را شخم زدند و همه چیز را به هم ریختند. مدعی بودند که دنبال اسلحه هستند! بعد لپ‌تاپ من، تعدادی کتاب، سی دی، کاغذ و هرآن چه که خلاصه دم دست‌شان رسیده بود را با خود بردند. اما چند ماهی پس از آزادی، روزی مرا به حفاظت اطلاعات دانشگاه افسری امام علی (محل خدمت سربازی‌ام) فراخواندند و کیسه محتوی وسایلم را به من دادند. این بار تا جایی که به خاطر می‌آورم، هرآن‌چه برده بودند را پس دادند.»
کوهی از وسایل در وسط خانه‌مان
«رضا اکوانیان»، روزنامه‌نگار و نویسنده با اشاره به سرقتی ادبی که در تفتیش منزل از او شده است، می‌گوید: «زمستان سال ۱۳۸۸ بود که متوجه شدیم ماموران امنیتی قصد ورود به خانه را دارند. پس از این که در را باز نکردم، قصد داشتند با زور وارد خانه شوند که در نهایت مجبور شدم برای این که آسیبی به خانه وارد نشود، در را باز کنم. به محض ورود به دست من دست‌بند زدند. تلفن همراه من و همسرسابقم را توقیف کردند و حتی تلفن ثابت خانه را هم از پریز کشیدند تا تماسی با بیرون برقرار نشود.»
اکوانیان می‌گوید نقطه‌ای از خانه را انتخاب کردند و هرچیزی که به نظرشان مشکوک بود را می‌آوردند و می‌گذاشتند آن‌جا: «وسط پذیرایی، کوهی از وسایل شخصی من شکل گرفته بود. من هم دست‌بند زده نشسته در گوشه‌ای از خانه‌ام شاهد این ماجرا بودم! پس از تفتیش، خوب به یاد دارم که از صندلی عقب تا جلو یک ماشین پژو پر شده بود از وسایل شخصی من.»
اما ماموران به دنبال چه چیزی بودند؟ اکوانیان می‌گوید: «مهم‌ترین چیزی که یک نویسنده دارد، دست نوشته‌هایش است. حال اگر این نوشته‌ها مجموعه‌ای از شعر و داستان‌های تکمیل شده اما چاپ نشده بودند چه!؟ آن‌ها از من یک سرقت ادبی کردند چرا که مقالات، اشعار و داستان‌های مرا با خود بردند و هیچ‌وقت به من تحویل ندادند. در کنار این‌ها، کتاب "زمستان است" از "اخوان ثالث" که با مجوز رسمی در کشور به چاپ رسیده است را نیز توقیف کردند. یکی دیگر از آثار مکتوبی که با خود بردند، کتابی گلاسه راجع به مسیحیت بود که از نظر معنوی با توجه به دست نوشته داخل جلد و البته قدمت کتاب، برای همسر سابقم اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. من و همسر سابقم هیچ گرایشی به مسیحیت نداشتیم اما این کتاب در حدی قدیمی بود که اگر در ورق زدنش دقت نمی‌کردیم، کاغذهایش پاره می‌شدند. پس از چندین ماه پی‌گیری از دادسرا و دادگاه، آن‌ها هیچ یک از مواردی که گفتم را پس ندادند.»
اکوانیان می‌گوید: «پس از آزادی از زندان، در خواست دادم که وسایلم را پس بدهند. پنج شش ماه طول کشید که قاضی دستور داد و من که در یاسوج بازداشت شده بودم، توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات در تماسی دعوت شدم و در آن‌جا بخشی از وسایلم را در یک گونی به من تحویل دادند.»
ضبط پاسپورت
یکی از مهم‌ترین مواردی که ماموران امنیتی در هنگام تفتیش منزل به آن توجه می‌کنند، توقیف پاسپورت متهم و اعضای خانواده‌اش است. این اقدام برای جلوگیری خروج متهم از کشور انجام می‌شود. حال این که در برخی از پرونده‌ها، پیش از بازداشت فرد را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.
توقیف پاسپورت روزنامه‌نگاران نیز حالا به یک امر متداول تبدیل شده و از دسته مواردی است که متهم حتی اجازه پی‌گیری برای پس گرفتن آن را ندارد. چرا که ماموران امنیتی پی‌گیری آن را تمایل او برای خروج از کشور تعبیر می‌کنند و ممکن است دوباره احضار و بازجویی شوند و حتی اتهامات جدیدی را به او وارد کنند.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر