فعالان شبکه‌های اجتماعی از تهران تا شهرهای دیگر به دلیل نوشتن درباره کرونا در روزهای اخیر از سوی نهاد قضایی یا امنیتی بازداشت یا مواجه با «ارشاد» و «اخطار» قضایی شده‌اند. آن‌ها به دلیل نوشته‌هایی که مغایر با اخبار صداوسیما و خبرگزاری‌های رسمی است با توبیخ و بازداشت و پرونده قضایی مواجه شده‌اند.
این فعالان شامل روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، شهروند خبرنگاران، حتی عضو سابق شورای شهر و کاپیتان تیم ملی فوتبال، مستندساز و شهروندان عادی بوده که به دلیل دنبال‌کننده‌های فراوان در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود نوشته‌هایشان زیاد دیده می‌شود.
این بازداشتها طبق خبرهای منتشرشده از سوی نهادهای امنیتی در استان‌های مانند زنجان، تهران، قم، کردستان، اصفهان، فارس، ایلام، گیلان، بابل صورت گرفته است. اولین بازداشتها در اواخر بهمن‌ماه و پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا با مرگ دو شهروند اهل قم صورت گرفت و در هفته آخر اسفند به اوج رسید.
در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی می‌شود باید فورا و بدون اغماض منتشر شود و از شامل قانون اجازه گرفتن به احترام حریم خصوصی نمی‌شود.
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل درباره بازداشت‌های مکرر و ادامه‌دار روزنامه‌نگاران و شهروندان به دلیل نوشتن از کرونا در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید، درستی یا نادرستی نوشته‌های آن‌ها نیست که منجر به این اقدامات قضایی می‌شود بلکه نگاه حکومت ایران و امنیتی شدن ویروس کروناست که آن‌ها را به این حرکت غیرقانونی با توجیهات حقوقی سوق می‌دهد.
کرونا در ایران دیگر فقط یک ویروس خطرناک نیست بلکه یک مساله امنیتی برای حکومت است.
آقای اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا از منظر حقوقی می‌توان شهروندان را به دلیل نوشتن درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی مورد پیگرد قضایی قرار داد به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «اگر روزنامه‌نگار یا هر شخص حقوقی یا حقیقی مطلبی درباره هر موضوعی ازجمله ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و اگر بتواند حرفش را به‌طور مستند ثابت کند جرمی مرتکب نشده است. در تمام دنیا همین شیوه اجرا می‌شود. ضمن اینکه اساسا رسالت روزنامه‌نگاران این است که مردم را در جریان اخبار بگذارند. پس اگر اخبار روزنامه‌نگاران یا اشخاص دیگر درست باشد نمی‌توان با آن برخورد کرد.»
اما محمد اولیایی‌فرد معتقد است شیوه برخورد کنونی حکومت ربطی به درستی یا نادرستی اطلاعات از سوی شهروندان ندارد: «موضوع این است که کرونا در ایران به بحث امنیتی تبدیل شده است. کشورهای دیکتاتوری مانند ایران هر چیزی را می‌توانند به موضوع امنیتی تبدیل کنند؛ مثلا زمانی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان یا سیل‌زدگان عده‌ای از کمک‌کننده‌ها بازداشت شدند. چون نظام احساس کرد که زلزله و سیل به بحث امنیتی تبدیل‌شده و باید جلویش را با بازداشت و خفقان بگیرد. بارزترین مثالی که می‌توانم بزنم بحث انرژی هسته‌ای است که از مقطعی به بعد در کشور امنیتی شد. اگر یک نفر می‌نوشت انرژی هسته‌ای به نفع اقتصاد ایران نیست و حتی این استدلال را هم ثابت می‌کرد با او برخورد می‌شد. حالا نوبت کرونا است. سیستم امنیتی ایران می‌تواند از هر موضوعی علیه ایران استفاده کند. این روزها اتهامی با عنوان «قم هراسی» به برخی از شهروندان در ارتباط با کرونا وارد شده که اساسا چنین عنوان اتهامی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.»
مدتی پیش فیلمی از غسالخانه قبرستان بهشت معصومه قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که تصاویر ده‌ها قربانی ویروس کرونا روی زمین نشان داده می‌شد که منتظر خاک‌سپاری هستند؛ اما در تاریخ ۱۵ اسفند معاون دادستان شهر قم اعلام کرد فردی که این ویدیو را پخش کرده بازداشت شده است.
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا این فرد از نظر قانونی مجرم بوده، گفت: «این فرد فیلمی از یک قبرستان را نشان داده، نشان دادن تصویری از یک واقعیت جرم نیست. اگر یک نفر خبر کذبی بدهد یا مردم را بترساند کار خلافی کرده اما کسی که فیلم یک غسالخانه را نشان داده مجرم نیست. ولی بحث حکومت حقوقی نیست، موضوع کرونا امنیتی شده و اخبار صحیح اگر غیر از مجاری تایید شده نظام بیرون بیاید با آن برخورد می‌شود.»
کرونا؛ ویروس امنیتی برای حکومت ایران
دادستان کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۱ اسفندماه در واکنش به انتشار اخبار و نقل‌قول‌هایی از سوی افراد و نهادهای رسمی و غیررسمی درباره شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: «هر اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی خلاف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی و با مرتکب براساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.»
«محمدجعفر منتظری» با میان کشیدن «امنیت ملی و مصالح کشور» حجت را تمام کرد و هر اظهارنظری مخالف درباره کرونا را با اتهام امنیتی یکسان دانسته است.
در این اطلاعیه علاوه بر این آمده بود افراد حقوقی و حقیقی و نهادهای دولتی و عمومی در صورت انتشار اخبار کرونا در شبکه‌های مجازی با اتهامات «تشویش اذهان عمومی»، «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، «تزلزل آفرینی در اعتماد و انسجام اجتماعی و اخلال در فرآیند ارائه خدمت در نظام سلامت» با بندهای قانون مجازات مواجه هستند.
دو روز پس از این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از برخورد قضایی و ارشادی با ۱۵۰ نفر در این استان به دلیل نوشتن درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
روابط عمومی سپاه استان فارس با انتشار اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۳ اسفندماه این ۱۵۰ شهروند را «عاملان انتشار شایعات و اخبار کذب مرتبط با شیوع بیماری کرونا در فضای مجازی» خواند و اتهام آن‌ها را «تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی مردم» عنوان کرد.
همچنین در این اطلاعیه آمده بود که اطلاعات سپاه فارس به تمام مدیران گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی این استان هشدار داده که با آن‌ها در این زمینه برخورد قاطع خواهد شد.
بااین‌حال در این اطلاعیه هیچ توضیحی داده نشده که منظور از برخورد قضایی و ارشادی با ۱۵۰ شهروند چه بوده، وضعیت آن‌ها به چه صورت است و از همه مهم‌تر نوشته‌های کرونایی باید دارای چه شاخص‌های باشند که باعث تشویش اذهان عمومی نشود.
همچنین «علی‌اکبر جاویدان»، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، روز ۲۳ اسفندماه گفت «۴۳ سایت» که درباره کرونا شایعه‌سازی کرده‌اند شناسایی شده‌اند. او همچنین گفت که از این تعداد، «۱۶ مدیر و متولی» این سایت‌ها احضار شده‌اند و چند مورد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
چهار روز پس از اطلاعیه دادستانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان در تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفندماه از تشکیل «۲۶ پرونده برای مدیران کانال‌های فضای مجازی» در اصفهان که به روایت او اخبار کذب و شایعاتی درباره کرونا منتشر کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌اند، خبر داد.
سردار «مهدی معصوم‌بیگی»، فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین خبر از حذف یا مسدود شدن «۸۵۰ خبر کذب» در فضای مجازی و «۵۷» مورد «تذکر» به مدیران سایت‌ها و کانال‌های «خاطی» داد.
بااین‌حال این مقام انتظامی هم هیچ توضیحی نداد که براساس چه متر و معیاری ۸۵۰ خبر درباره شیوع ویروس کرونا در اصفهان کذب شناخته شده‌اند.
همچنین رییس پلیس فتا زنجان روز ۲۰ اسفندماه خبر از بازداشت یک نفر به علت انتشار خبر فوت شش شهروند اهل زنجان به دلیل کرونا در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
در تاریخ هفتم اسفندماه، یعنی هشت روز پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، «وحید مجید»، رییس پلیس فتا از بازداشت ۲۴ نفر با عنوان «شایعه‌ساز» ویروس کرونا در فضای مجازی خبر داد. او همچنین گفت ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در این رابطه مورد «تذکر و ارشاد» قرار گرفته‌اند. به گفته این مقام انتظامی این تعداد شهروند با اعلام ندامت به حذف مطالب خود پرداخته‌اند.
اما این بازداشتها حتی به شخصیت‌های مانند بازیکن فوتبال و عضو سابق شورای شهر هم رسید.
«مهدی حاجتی»، عضو سابق شورای شهر شیراز در حساب کاربری توییتر خود در تاریخ ۲۱ اسفندماه با انتقاد از عدم قرنطینه کردن شهر قم نوشته بود: «دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هم‌وطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد.»
«زهره رستگاری»، همسر حاجتی یک روز بعد در تاریخ ۲۲ اسفندماه در توییترش اعلام کرد آقای حاجتی به دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده است. بازداشت مهدی حاجتی یک روز پس از اطلاعیه تهدیدآمیز دادستان کل کشور صورت گرفت.
«محمد مختاری»، کاپیتان تیم ملی فوتبال داماش گیلان هم که در صفحه شخصی اینستاگرام خود مطالبی درباره شیوع کرونا در گیلان منتشر کرده بود، در تاریخ ۲۱ اسفند از سوی اطلاعات سپاه قدس گیلان بازداشت شد. او چند روز بعد در تاریخ ۲۴ اسفندماه آزاد شد.
این فوتبالیست در بخشی از یکی از یادداشت‌های خود در صفحه اینستاگرامش نوشته بود: «بخدا تو استان گیلان فقط روزانه بالای ۱۰۰ نفر در اثر کرونا میمیرن، دیگه جا واسه دفن کردن ندارن، جنازه‌ها روی هم تلمبار شده و میخوان چنتا چنتا تو یه قبر بذارن که جا کم نیاد، اونوقت آمار کلی رو تو رسانه ها به دروغ فقط چند درصد از کل واقعیت اعلام میکنن. تف تو شرف نداشته تون بی غیرتا.»
همچنین «حسین دهباشی»، مستندساز به دلیل انتشار مطالبی در ارتباط با کم‌کاری مقامات در کنترل ویروس کرونا در اینستاگرام خود احضار شده است.
«محمود صادقی»، نماینده مجلس که خود نیز مبتلابه ویروس کرونا شد در توییترش مقامات ایران را به پنها‌ن‌کاری درباره شیوع کرونا در ایران و عدم اطلاع‌رسانی درست متهم کرد.
بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران
«مصطفی فقیهی»، صاحب‌امتیاز سایت آنلاین انتخاب روز ۲۲ اسفند خبر بازداشتش منتشر شد که ساعتی بعد بازداشت او تکذیب شد. بااین‌حال براساس اخبار دیگر او از سوی نهاد امنیتی احضار شده است. فقیهی در توییتر خود آماری از جان‌باختگان ویروس کرونا منتشر کرده بود که با آمار رسمی که از سوی دولت منتشر شده بود همخوانی نداشت.
از سوی دیگر، «فردین مصطفایی»، مدیر کانال اطلاع‌رسانی «سقزرود» به دلیل انتشار آماری متفاوت با آمار رسمی درباره همه‌گیری ویروس کرونا پس از احضار تفهیم اتهام شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۳ اسفند با انتشار بیانیه‌ای از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی توسط نهادهای امنیتی به دلیل انتشار اطلاعاتی مستقل درباره کرونا خبر داد. طبق این بیانیه چهار روزنامه‌نگار اهل تهران و فعال در شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار اخباری درباره کرونا به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
در تاریخ ششم بهمن‌ماه (قبل از اعلام شیوع کرونا در ایران) تا تاریخ چهارم اسفندماه (چند روز پس از اعلام کرونا در قم) حداقل هفت روزنامه‌نگار از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند و یا خانه‌هایشان مورد تفتیش قرار گرفت. آخرین آن‌ها «محمد مساعد» بود که در جریان احضارش از او خواسته شد تا زمان دادگاهش در شبکه‌های اجتماعی فعال نباشد.
درواقع پیش از اعلام شیوع کرونا، با موج ترس و وحشت از بازداشتها که در میان روزنامه‌نگاران پدید آمد دیگر کمتر روزنامه‌نگاری توان و جرات نوشتن حقایق را در شبکه‌های اجتماعی دارد.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
مطالب مرتبط:
بازداشت و احضار منتقدان حکومت در بحبوحه شیوع کرونا؛ از مهدی حاجتی تا محمد مختاری
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر