«علی ملیحی»، روزنامهنگار از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به دو سال حبس که به مدت چهار سال به حالت تعلیق درآمده به همراه چهار میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
اتهامی که منجر به چنین حکمی شده «نشر اکاذیب» است.
حکم دو سال زندان او به مدت چهار سال به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین به حکم قاضی محکوم به رونویسی از کتابهای شده است. از سوی دیگر به گفته «علی مجتهدزاده»، وکیل این روزنامهنگار اگر او بخواهد در طول چهار سال آینده از کشور خارج شود باید با موافقت دادستان صورت بگیرد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در حساب کاربری توییتر خود روز ۲۶ اسفند ماه با اعلام خبر حکم موکلش نوشته است که خروج علی ملیحی از کشور نیز به مدت چهار سال منوط به موافقت دادستان است.
علی مجتهدزاده از دیگر مجازات موکلش طبق حکم صادره نوشته است این روزنامهنگار «باید چند کتاب از جمله «دا»، پسرک فلافل فروش و ۵۰ سال در دربار پلهوی نیز رونویسی کند.»
علی ملیحی برای اولین بار پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در بهمن همین سال بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. او در مرداد ۱۳۹۱ با پایان دوران حکمش از زندان آزاد شد.
این روزنامهنگار بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بازداشت او در آن زمان به علت انتقادش از توقیف هفتهنامه «صدا» صورت گرفت. علی ملیحی که خود در این هفتهنامه کار میکرد پس از توقیف آن در توییترش نوشت: «صدا توقیف شد چون صدای هشدار درباره خطر جنگ و ضرورت مذاکره برای صلح را سر داد. بهانه توقیف واهی است. امروز صبح مجری رادیو از عزت ضرغامی پرسید “سوال خیلیها این است: آیا جنگ میشود؟ “عزت گفت: “نظامی نه”. چطور پرسیدن چنین سوالی در رادیو مجاز است و تشویش نیست اما صدا باید خاموش شود؟»
همین توییت باعث بازداشت او شد و اکنون با حکم دو سال زندان تعلیقی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مواجه است.
برای دیدن اخبار و گزارشهای بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر