رسیدگی جرایم سیاسی به هیات منصفه مطبوعات محول شد

ناصر سراج، نماینده رییس قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل تاکید و خواست رییس قوه قضاییه از این به به بعد هیات منصفه مطبوعات به جرایم سیاسی رسیدگی خواهند کرد. ناصر سراج روز ۱۶ مهرماه با اشاره به اینکه امسال وظایف هیات منصفه با سال‌های قبل تغییر کرده، گفت: «امسال هیات منصفه نسبت به سال‌های قبل تفاوتی دارد. با تاکید آیت‌‌الله رییسی جرایم سیاسی هم این هیات باید طبق قانون رسیدگی کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهند کرد.»

این در حالی است که پیش از این دستگاه قضایی مدعی بود چون جرم سیاسی تعریف نشده، دادگاه‌های متهمان سیاسی را نمی‌توان با حضور هیات منصفه برگزار کرد. در طول‌های گذشته بسیاری از متهمان سیاسی خواستار برگزاری دادگاهی با حضور هیات منصفه بودند که دستگاه قضایی توجهی به خواسته آنها نکرد. ناصر سراج البته هیچ توضیح اضافی درباره نحو عملکرد هیات منصفه در حوزه جرایم سیاسی نداده است. 

او تنها با اشاره به اینکه انتخابات دوره جدید نمایندگان هیات منصفه مطبوعات نزدیک است، گفت اعضای هیات منصفه تهران امروز تعیین شدند. به گفته او فقط پنج نفر از اعضا جدید هستند و بقیه مجددا انتخاب شدند. 

اعضای هیات منصفه مطبوعات هر دو سال یک بار در مهرماه انتخاب می‌شوند. در تهران ۲۲ نفر عضو هیات منصفه هستند و در استان‌ها ۱۴ نفر  از صنوف مختلف برای هیات منصفه انتخاب می‌شوند. در مجموع در کل کشور ۴۴۱ نفر عضو هیات منصفه وجود دارد. 

طبق گفته ناصر سراج، اعضای جدید هیات منصفه استان تهران که روز ۱۶ مهرماه انتخاب شدند عبارتند از على اکبر کسائیان، على اکبر اشعرى، علیرضا سربخش، یوسف قروى قوچانى، احمد مومنى راد، سید مرتضى موسویان، محمود خسروى وفا، عفت شریعتى، محمدمهدى حیدریان، نادر قدیانى، پروین صلیحى، محمدحسن رحیمیان، ناصر نورى زاده، روح الله عالمى، میثم امرودى، محسن قمى، شهریار بهرانى، سیدعلى جمالیان، یحیى آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا احمدى.

با این حال در دوره‌های مختلف دولت، هیات منصفه مطبوعات با عملکرد خود و رای‌های صادره نشان داده‌اند که در مقابل مطبوعاتی‌ها ایستاده‌اند. حکم‌های توقیف رسانه‌های مختلف بدون شنیدن شدن صدای آنها به صورت فله‌ای صادر شده است.

اکنون مشخص نیست که این هیات منصفه چگونه می‌تواند درباره متهمان سیاسی به درستی قضاوت کند. همچنین سازوکار پیشنهادی رییس قوه قضاییه بر نوع اجرا شدن این دستور نیز مشخص نیست. در طی ۴۰ سال گذشته دادگاه‌های متهمان سیاسی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیات منصفه برگزار می‌شده است.  

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com