«مرجان شیخالاسلامی آلآقا»، روز شنبه ۲۵ اسفند با انتشار یادداشتی که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده، اتهامات وارده به خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده و از جو سنگین رسانهای علیه خود و طرح آنچه شایعات خوانده، به شدت انتقاد کرده است.
متهم پرونده پتروشیمی که به عنوان روزنامهنگار و مدیر یک سایت گردشگری و میراث فرهنگی در کشور فعال بود، با اشاره به این که برچسبهایی که رسانهها به وی زدهاند، موجب سلب آرامش و امنیت خود و فرزندانش شده، گفته است:«قطعاً پیگیری قضایی خواهم کرد.»
او که از سوی دادگاه، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی ایران معرفی شده، در این یادداشت خود را بیگناه اعلام و تمامی اتهامهای مطرح شده در این پرونده را که «پولشویی»، «فساد مالی» و «اخلال در نظام اقتصادی» عنوان شده، رد کرده است. «من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کردهام و تاکنون هیچ پروندهای در ایران نداشتهام که تحت تعقیب باشم؛ چنان که چندینبار پس از مهاجرت به ایران سفر کردهام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راهاندازی کردهام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیتهای تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشتهام. از زمانی که در خارج از کشور با خانوادهام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشتهام، نه یک خط یادداشت نوشتهام و نه مصاحبهای کردهام. بنابراین، به رسانههای محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند، اعلام میکنم به هیچ دسته و گروهی، اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاحطلب، سلطنتطلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.»
او توضیح داده است:«تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی، در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکتهای "هترا" و "دنیز" به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کردهام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری، از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بینالمللی فعالیت کردهاند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده، مبنایی ندارد. فعالیت این شرکتها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریمها ندارد. جو شانتاژ و دروغپراکنی رسانههای فارسیزبان در این مقوله را درک نمیکنم و از دادن القاب و دروغهای رسانهای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. »
شیخالاسلامی نوشته است با استناد به دفاعیات «رضا حمزهلو»، متهم ردیف اول پرونده در دادگاه، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد میکند: «در مورد حدود هفت میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زدهاند) از طریق انتشار در رسانهها از آن مطلع شدهام و با توجه به مستندات موجود از این شرکتها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمیپذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.»
او تاکید کرده است:«هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضایی وجود ندارد و با طرفهای قرارداد تسویهحساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»
شیخالاسلامی افزوده است: «از این که سایر شرکتهای مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیتهایی در انتقال وجوه و خرید و فروشهای خود در قالب قراردادهای تجاریشان انجام دادهاند، بیخبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننمودهاند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکتهای دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیتهای دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچوجه به خرید و فروش این محصولات نپرداختهام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکردهام. تمام گردشهای مالی و دریافت و پرداختها براساس قوانین بانکی ملی و بینالمللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکردهام و قبل از دادگاه نیز احضاریهای دریافت نداشتهام و مدارک و مستندات و دفاعیهای ارسال نکردهام.»
او با بیان این که اشاره قاضی پرونده به داشتن وکیل، معرفی وکیل تسخیری از سوی دادگاه بوده، از دادگاه خواسته است:«با بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکتهای تحت مدیریت من، دستور دهد تا مشخص شود که هیچگونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.»
متهم ردیف ششم پرونده پروشیمی در یادداشت خود افزوده است:«در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانهها (گرچه ربط این آدرسهای اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست)، تنها اشاره میکنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سالهای متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است. ضمن این که دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارایه آدرسهای اشتباه نیست. مگر این که هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانوادهام باشد. بنابراین، در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.»
او نوشته است:«باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقهای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبتهای توهینآمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزههای گوناگون و رسانههایی مانند رادیو فردا، تلویزیون منوتو، وبسایت ایرانوایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانههای داخل ایران و ... انجام شده و بعضاً با برچسبهایی مانند اختلاسگر شش میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضایی خواهم کرد.»
شیخالاسلامی افزوده است:«در انتها با توجه به این که به تصریح مقامات قضایی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حسابهای شرکتهای تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید میکنم، چراکه بدون بررسیهای تخصصی و بیطرفانه، هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»
به گزارش ایسنا، نماینده دادستان درباره این پرونده گفته بود: «رضا حمزهلو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصیسازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخالاسلامی در تشکیل شرکتهای دنیز و پلیکان، ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.»
نماینده دادستان همچنین گفته بود مرجان شیخالاسلامی هماکنون متواری و در خارج از کشور است و شریک اصلی متهم ردیف اول، یعنی حمزهلو بوده است.
«اسدالله مسعودیمقام»، قاضی پرونده پتروشیمی اتهامات شیخالاسلامی را طبق کیفرخواست صادره، «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان کرده و مبلغ برداشتشده را ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام کرده است.
نماینده دادستان نیز گفته است: «دو متهم (حمزهلو و شیخالاسلامی) هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غیرمشروع کسب کردهاند»؛ مبلغی که شیخالاسلامی در یادداشت خود نوشته است حدود هفت میلیون یورو، یا معادل آن، یعنی ۳۱ میلیارد تومان بوده و برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زدهاند.
«عباس جعفری دولتآبادی»، دادستان تهران گفته است جرم ارتکاب یافته، استفادههای شخصی بوده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر