معاون ارتباطات و پی‌گیری اجرای «قانون اساسی» ریاست جمهوری گفته است با وجود رویکرد آزادی در «قانون مطبوعات»، در عمل این آزادی وجود ندارد و نحوه برخورد با مطبوعات با روح مدارا و آزادی بیان بیگانه است.
به گزارش ایسنا، «علی‌اکبر گرجی» از توقیف نشریات، به ویژه نشریات دانشجویی انتقاد کرده است: «متوقف کردن یک نشریه به معنی صدور حکم اعدام برای آن نشریه است. بنابراین، توقیف یک نشریه بدون مراحل قانونی، غیرقانونی به شمار می‌رود. چرا که ما معتقد هستیم هیچ خط قرمزی جز قانون اساسی و اصل ۲۷ قانون برای فعالیت دانشجویی وجود ندارد و آزادی بیان، آزادی تجمع، سخن‌رانی و... در دانشگاه‌ها خط قرمز نیست.»
او اضافه کرده است:«در جامعه، جایی برای طرح بسیاری از انتقادات وجود ندارد و بهتر است محیط‌ها و فضاهای لازم برای بیان نظرات اندیشه‌ها و آزادی بیان در محیط‌های تولید علم و اندیشه ایجاد شود و تراز آزادی بیان و رسانه در این محیط‌ها افزایش یابد. چرا که با شرایط فعلی، امکان بیان نقد و نظرات در دانشگاه‌ها وجود ندارد و اگر چنین وضعی پیش برود، به نتایج فاجعه باری خواهیم رسید.»
معاون ارتباطات و پی‌گیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه‌ها و فضاهای علمی، تاکید کرده است:«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رغم همه انتقادهایی که از منظر حقوق اساتید و غیره دارد، اما در اصول مختلف، از جمله اصل ۲۴، آزادی نشریات و مطبوعات و آزادی نشریات دانشجویی به رسمیت شناخته شده است. به همین جهت، ما از لحاظ شناسایی حق آزادی بیان مطبوعات و نشریات در قانون اساسی مانع جدی نداریم. اگرچه در عمل با هزاران مشکل مواجه هستیم. اگر صادقانه بگویم، باید گفت علی‌رغم رویکرد آزادی در قانون مطبوعات، در عمل این آزادی وجود ندارد و نحوه برخورد با مطبوعات با روح مدارا و آزادی بیان بیگانه است.»
او گفته است: «متأسفانه در فضای کلی کشور، قانون مطبوعاتی داریم که با استانداردهای آزادی بیان و رسانه سازگار نیست و این مشکلات محدودیت‌های زیادی را در این محیط‌ها ایجاد کرده است.»
گرجی از تدوین لایحه‌ای در حمایت از حقوق دانشجویان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داده و گفته است: «بر اساس این لایحه، هیچ دانشجویی نمی‌تواند به هیچ جرمی، از جمله فعالیت سیاسی و آزادی بیان و یا ستارهدار شدن از تحصیل محروم شود. اما متأسفانه این لایحه مورد کم لطفی مجلس، به خصوص کمیسیون آموزش عالی قرار گرفت و هنوز همت جدی برای تصویب این لایحه وجود ندارد. بنابراین، کسانی که از طریق "لیست امید" وارد مجلس شده‌اند، باید با جدیت حمایت از حق تحصیل دانشجویان وارد عرصه شوند.»
او توضیح داده لایحه دیگری با عنوان «رفراندوم محلی» در معاونت حقوقی مجلس تصویب شده است که بر اساس آن، دموکراسی به سمت شوراهای محلی حرکت می‌کند: «بنابراین، این معاونت آمادگی خود را اعلام می‌کند از دانشجویان در تمامی موارد حمایت کند و اگر نقض حقوقی متوجه آنها است، گزارشات را به ریاست جمهوری اعلام کند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر