«بیژن قاسمزاده»، بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده بود، از شکایتی تحت عنوان «اقدام خلاف قانون» تبرئه شد.
به گزارش ایرنا، «زینب طاهری»، وکیل دادگستری و شاکی این پرونده روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: «دهم اردیبهشت امسال دادستان تهران در رسانههای رسمی اعلام کرد که تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است. این اقدام به حقوق قانونی و انسانی افراد زیادی لطمه وارد کرد. در همین ارتباط و بعد از بررسیهای زیاد، لایحه اعتراضی مبنی بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظیم و در دادستانی تهران به ثبت رساندیم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کردیم. »
طاهری افزود: «علاوه بر شکایت از این اقدام خلاف قانون، لوایحی را نیز مشتمل بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، در دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه به ثبت رساندیم.»
به گفته این وکیل دادگستری، دادستانی تهران شکایت از بازپرس شعبه دوم را برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده بود که در این شعبه، بدون توجه به موضوع اصلی، یعنی اعتراض به قرار صادره در شعبه دوم، قرار منع تعقیب صادر شد:«این در حالی است که فیلترینگ تلگرام نقض قانون اساسی است.»
طاهری مساله فیلترینگ تلگرام را از این جهت بحث برانگیز میداند که آیا مدعیالعموم میتواند دستور فیلتر یک پیامرسان یا به طور کلی، فضای مجازی را به بازپرس بدهد:«در هیچ جای قانون این امر جزو حوزه اختیارات دادستان نیست.»
زینب طاهری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اریبهشت امسال اعلام کرد به نمایندگی از جمع کثیری از مردم، از حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در خصوص فیلترینگ تلگرام به دادستانی تهران شکایت کرده است.
به نوشته پرسش، این حقوقدان که سالها است وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرایم رایانهای، قانون حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع و گزارشات متقن کارشناسان فنآوری اطلاعات، حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم دانسته و گفته بود:«متاسفانه به علت خفقان و نبود آزادی بیان در جامعه، هرگونه اعتراضی به تخلفات قوه قضاییه منجر به صدور احکام سنگین شده و کسی جرات ایستادگی در مقابل این اقدامات خلاف قانون را ندارد. اما بیش از این نباید اجازه داد دادستانی با تفسیرهای من درآوردی از قانون، حقوق ملت و مردم بیگناه را پایمال کند. متاسفانه شرایط کشور به گونهای شده است که به جای آن که مدعیالعموم مدافع حقوق مردم باشد، علیه ملت و حقوق آنها حکم صادر میکند.»
طاهری دولت را نیز در این ماجرا شریک جرم دانسته و گفته بود به نمایندگی از جمعی از مردم، از دولت جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهوری، وزیرفنآوری اطلاعات و ارتباطات و وزیر دادگستری به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پیگیری حقوقی و قضایی این اقدام دادستانی نیز شکایتی را آماده و تقدیم به مرجع قضایی کرده است.
او گفته بود:«هرچند متاسفانه به دلیل ساختار غلط قوه قضاییه داریم از خودشان به خودشان شکایت میکنیم ولی امید است مقامات ارشد نظام و افکار عمومی به موضوع ورود کنند تا در دادگاهی علنی به این ماجرا رسیدگی شود.»
زینب طاهری با انتقاد از موضع منفعلانه رییس جمهوری در این زمینه، گفته بود:«اگر هم حکم حکومتی مقام معظم رهبری است که باید تلگرام فیلتر شود، صراحتا اعلام کنند تا تکلیفمان را بدانیم. اگر قرار باشد یک بازپرس درباره ۴۰ درصد ترافیک اینترنت کشور، حقوق اساسی کل یک کشور ۸۰ میلیونی و رایجترین و محبوبترین پیامرسان کشور تصمیم گیرد، به نظرم وقتش است که شورای عالی فضای مجازی منحل و ساختمانش هم به شرکتهای خصوصی اجاره داده شود و مالیات مردم هم صرف حقوق دبیر و عضو حقیقی و کارمندش نشود.»
تعدادی از وکلای دادگستری، از جمله «آرش کیخسروی»، «ابوذر نصراللهی»، «جواد پارسا»، «سعید دهقان»، «محمد مقیمی» و «پیام درفشان» نیز ۱۶ اردیبهشت ماه امسال با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بودند. این شکایت با عنوان «سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی»، به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شد.
اما شکایت آنها به صدور قرار منع تعقیب و رد شکایت انجامید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر