جزییات پرونده مرگ زهرا کاظمی از زبان صحفی، رییس کمیته تحقیق

«محمد صحفی»، معاون مطبوعاتی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ «زهرا کاظمی»، خبرنگار ایرانی - کانادایی در سال ۱۳۸۲ جزییات نقش «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن را تحلیل و تبیین کرد.

صحفی که این حادثه را یکی از دشواری های دوران معاونت خود عنوان کرده، در بخشی از گفت و گوی خود با پروژه «تاریخ شفاهی» خبرگزاری ایرنا، به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی پرداخته است:«یکی از ادارت کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی بود. آقای "محمدحسین خوشوقت" از دوره پیش از من، مدیر کل آن بود که اتفاقا به دلایل مختلف رابطه خوبی با دیگر جریان های حاکمیت نیز داشت. ایشان آقازاده آیت الله "خوشوقت" وفارغ التحصیل "دانشگاه امام صادق" بود و با بسیاری از زعمای آن جا آشنا بود. شاید از همه مهم تر، رابطه سببی با بیت رهبری داشتند(صبیه مرحوم آیت الله خوشوقت، عروس رهبرانقلاب هستند). به همین خاطر، آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود. حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خراب کاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه ایشان اتفاق افتاد اما فشارها متوجه دولت خاتمی شد .»

او افزوده است:«می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می شد. بدین ترتیب که دستگاه های ذی ربط در جریان قرار می گرفتند و در صورت تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می شود.خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت. به همین منوال قانونی، مجوزی هم برای خانم زهراکاظمی، خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر شد. ایشان برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان "اوین" می رود که نیروهای انتظامی آن جا از او می خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می کند و در قبال اصرار آن ها، نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می گرفتند، از بین می رفتند یا به اصطلاح، می سوختند. بنابراین فیلم های دوربین او سوخته بودند.»

صحفی توضیح داده است:«این طور که در گزارش ها آمده بود، ایشان هم چنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می کند که منجر به بازداشت او می شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خون ریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است. »

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اضافه کرده است:«چون خانم کاظمی دوملیتی بود، دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا کرد به گونه ای که پس از آن دولت کانادا بانی چندین قطع نامه سخت و حقوق‌ بشری و البته ناجوانمردانه علیه ایران شده است. چون احساس می کرد یکی از شهروندانش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی بازداشت و بازجویی و بعد منجر به فوت وی شده است. یکی از اتهامات آقای سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران که در وقایع توقیف فله ای مطبوعات و پرونده های سنگین دیگر، به ویژه پرونده حوادث "کهریزک" نام آور هستند، همین ماجرای فوت مرحوم خانم زهرا کاظمی در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص ایشان انجام می شده است. »

صحفی در مورد روند رسیدگی دولت به این پرونده گفته است:«آقای خاتمی، رییس جمهوری ]وقت[ بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می کرد و به اصطلاح، میهمان این وزارت خانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی تواند یک اتفاق ساده باشد؛ به ویژه این که در دولتی که به دنبال تنش زدایی با دیگر کشورها بود، حال به وسیله برخی تبدیل به تنش زایی و سبب یک واکنش منفی جهانی علیه ایران شد.»

او توضیح داده است:«به دنبال حکم رییس جمهوری، وزارت ارشاد به همه دستگاه هایی که در این قضیه مرتبط، مطلع یا مسوول بودند، فراخوان داد و کمیته ای متشکل از نمایندگان این وزارت خانه ها(در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل داد. از وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضور داشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می کرد. نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حضور داشت چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه است و مرحوم خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود. جلسات خیلی طولانی و خسته کننده بودند. وزیر ارشاد مدیریت جلسات کارگروه را به من سپرد تا این پروژه را پی گیری و به سرانجام برسانم. "دفتر وقعه"(دفتر وقعه یا رویدادها، اصطلاحی است در نیروی انتظامی) این پرونده را از نیروی انتظامی خواستیم و رویدادهای مهم حضور وی در بازداشتگاه این نیرو و رفتار وی مرور شد.»

رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی گفته است:«بر اساس نوشته ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمی)، اتفاق غیرعادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده مگر این که از وی شخصیت شلوغ و‌ پرخاش گری توصیف شده بود. به هر حال، آثار ضعف و بحرانی شدن حال وی پس از انتقال به زندان اوین آشکار می شود. از سوی معاون وزیر دادگستری وقت، جناب "احمدی میانجی" که اتفاقا هم شهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می آمد، درباره نحوه رسیدگی پزشکی پس از مشاهده اولین نشانه های ضربه مغزی توضیحاتی به کمیته تحقیق ارایه شد. وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد، معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می دهند و‌ بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی‌ مدیریت می شود. نقطه غبارآلود پرونده، نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی های پزشکی بعد از مشاهده آثار خون ریزی مغزی بوده است. به همین علت، نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ گردید که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پایانی باشد. آن موقع دکتر "صدر" رییس پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا کرد که همه نظرات و اسناد این حادثه را جمع بندی کند و گزارش نهایی را ارایه دهد. این گزارش تکمیل و ‌برای رییس جمهوری ارسال شد. پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر ایشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکی قانونی اگر چه که در حد اختیارات قانونی بود اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی حرف آخر را بزند و اگر موضوع فوت وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام اتفاقی ماموری بوده، زوایای مساله برای افکار عمومی توضیح داده شود. بدیهی است پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظایف قانونی خود بیش تر از این هم نمی توانست ورود پیدا کند. خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری منتقل شده، اقدامات پزشکی نتوانسته وی را از مرگ نجات دهد. نکته دیگری از این پرونده در خاطرم نیست.»

صحفی در مورد ادعای تجاوز به زهرا کاظمی نیز پاسخ داده است:«در آن چه توسط ارگان های ذی ربط به کمیته تحقیق بررسی فوت مرحوم زهرا کاظمی ارسال و یا شفاها نقل شد، مطلقا اشاره ای به این موضوع نشده و نظر شخصی من این است که این حرف یک اتهام و جزو شایعات بی اساس است. »

او در مورد سخنان «علی یونسی»، وزیر وقت اطلاعات که اسفند ماه سال ۱۳۹۶ گفته بود در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است، گفت:«برای بررسی این موضوع، ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارت خانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی زهرا کاظمی جاسوس نیست. اما دادستان وقت تهران، یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خون ریزی مغزی او می‌شود که اگر چنان چه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتماً او نجات می‌یافت. هم چنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر مسوول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

وی تاکید کرده است:«اطلاعات من به مسولیتم در حوزه رسانه و‌نیز مدیریت کمیته بررسی پرونده مرحوم زهرا کاظمی در وزارت ارشاد برمی گردد که ممکن است گرد و غبار گذر ایام نیز بر آن نشسته باشد. در عین حال، یافته های ما در کمیته مربوطه چیزی از اعتبار مطلب نقل شده توسط وزیر اطلاعات دولت رییس جمهور خاتمی کم نمی کند. »

صحفی با بیان این که تردیدی وجود ندارد که یک جریان پر قدرت در داخل کشور به دنبال زمین گیر کردن دولت اصلاحات و ناموفق جلوه دادن آن بود، گفته است:«این اراده از فردای پیروزی چشم گیر خاتمی مشهود بود. هرگز یادم نمی رود که سوم خرداد ۱۳۷۶، یعنی روزی که پیروزی آقای خاتمی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و مصادف با سال روز فتح خرمشهر بود، با همسر مرحومم با ماشین در خیابان های تهران دور می زدیم. پایتخت در چنان سکوت مرموز و عمیقی فرو رفته بود که گویی همه منتظر واکنش های انتخاب خود به رغم خواست اقتدار طلبان بودند. کاملا روشن بود که بخش هایی از اقتدارطلبان با تمام توان دنبال این بودند که خاتمی رییس جمهور نشود. کارناوال ظهر عاشورا، خطبه های نمازجمعه ها، رفتار رسانه ملی، جلسات توجیهی برای نیروهایشان و اتهامات روزنامه های هم سو و غیره علایم کوچکی بودند که نشان می دادند آقای "ناطق نوری" گزینه مورد تایید است و فریاد می زد "ایهاالناس! به خاتمی غرب گرا رای ندهید". با این حساب، رای ۲۰ میلیونی مردم به خاتمی هم برای برندگان و بازندگان انتخابات تکان دهنده بود.»