اجراي "نخستین حکم شلاق تعزيری در پارسيان"

استان وایر: حسین عباسی دادستان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان از اجرای "نخستین شلاق تعزیری در پارسیان" و "در ملاءعام" خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما از قول دادستان پارسیان نوشته است: "حکم شلاق تعزیری شخصی که چاقوکشی کرده بود روز سه شنبه در ملأعام اجرا شد."

حسین عباسی اجرای این حکم "شلاق تعزیری" را ناشی از قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با "ناامن کنندگان جامعه" عنوان کرده و گفته است: "دستگاه قضا با ناامن‌کنندگان جامعه و با جرائم خشن مانند تهدید با چاقو، نزاع‌های دسته‌جمعی، مزاحمت برای نوامیس و سرقت مسلحانه به شدت برخورد می‌کند."

دادستان شهرستان پارسیان همزمان این شهرستان را "یکی از امنیت‌ترین مناطق استان هرمزگان" معرفی کرده و گفته است: "اندک ساختارشکنانی که قصد ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه دارند اجازه داده نخواهد شد و مجازات شدید در انتظار آنان است."

سایت پارسیان خبر هم خبر داده که حسین عباسی دادستان پارسیان در خصوص اجرای حکم شلاق تعزیری در این شهر گفته است: "گاهی اوقات قاضی پرونده به لحاظ سوابق کیفری و بیم تجری مرتکب و دیگران و آثار و تبعات اجتماعی آن مصلحت می‌بیند که جهت اصلاح مرتکب و ارعاب و بازدارندگی سایرین حکم را در ملأعام اجرا کند و در رأی نیز تصریح می‌کند."

دادستان پارسیان، اجرای شلاق تعزیری برای  یک متهم با "چاقوکشی" در ملاء عام بخشی از "قاطعیت در با اخلال‌گران نظم عمومی و امنیت اجتماعی" توصیف کرده و گفته است که در احکام شلاق تعزیری "در صورت صلاحدید حکم در ملاعام اجرا خواهد شد."

حکم شلاق در قوانین جمهوری اسلامی بر دو نوع "حد" و "تعزیر" است. احکام شلاق برای برخی از اتهامات به عنوان "حد" به استناد احکام اسلامی تعیین و اجرا می شود، اما شلاق تعزیری "نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده" و به تصویب مجلس رسیده است.

قانون مجازات اسلامی از اویل دهه 60 در ایران اجرا می شود. مجازات اسلامی تاکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار بود با تصویب کمیسیون قضایی مجلس به عنوان "قانون آزمایشی" به مدت پنج سال اجرا شود. در سال 1390 نیز لایحه مجازات اسلامی با تغییراتی باردیگر در مجلس شورای اسلامی به عنوان لایحه اصل هشتاد و پنجی  با تصویب کمیسیون قضایی مجلس به "قانون" تبدیل شده است.