روی دیوار بسیاری از مدارس ایران یک شعار واحد نوشته شده است: «معلمی شغل انبیا است.» اما حالا سالها است معلمهایی که در جمهوری اسلامی با پیامبران و بزرگان مقایسه شدهاند، از حقوق ناکافی و وضعیت معیشت خود سخن میگویند، اعتراض میکنند، فیشهای حقوقی خود را منتشر کرده اما جواب درستی نگرفتهاند. احضار، بازداشت و حکم حبس نتیجه اعتراضاتشان بوده است.
دستمزد و درآمد ناکافی مهمترین چالش پیش روی معلمان ایران است؛ درآمدی که هزینههای زندگی آنها را پوشش نمیدهد و تورمی که فاصله مخارج زندگی نسبت به درآمد آنها را افزایش داده است.
درباره این خواسته معلمان چه میدانیم؟ «همسان سازی حقوقها» و «نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت» موضوعاتی هستند که بارها از سوی معلمان در تجمعات صنفی مطرح شدهاند. دولت ادعا میکند در حال اجرا کردن طرح همسانسازی حقوق کارکنان دولت است معلمان اما میگویند دولت مبلغ ناچیزی را به خاطر موجهای تورمی، به حقوق معلمان اضافه کرده و طرح همسانسازی را اجرایی نکرده است. درباره این موضوعات با سه معلم گفتوگو کردهایم.
***
حقوق معلمان چهقدر است؟
در حالی که خط فقر در تهران ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است، حداقل دستمزد معلمان رسمی و دولتی در سال ۱۳۹۹ پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و حداقل حقوق معلمان تماموقت در مدارس غیردولتی در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این دستمزد البته برای همه معلمان یکسان نیست؛ مثلا معلمان مدارس غیرانتفاعی شرایط سختتری دارند. دریافتی آنها رقمی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.
در آموزشوپرورش ایران علاوه بر معلمان رسمی و دولتی، قراردادهای مختلفی وجود دارد. معلمان در قالب «طرح خرید خدمات»، «شرکتی»، «نهضتی»، «قرارداد کار معین» و «حقالتدریسی» به کارگیری شدهاند. نداشتن امنیت شغلی اصلیترین مشکل این معلمان است. دستمزد برخی از معلمان گاهی از حداقل دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کمتر است.
موضوع همسانسازی حقوق از کجا آمده است؟
«نجات بهرامی»، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش در این رابطه با اشاره به این که همسانسازی ریشه در «قانون مدیریت خدمات کشوری» دارد، این قانون را بسیار مفصل دانسته و به «ایرانوایر» میگوید: «یکی از اهداف مهم قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۱۳۸۶ تصویب شد، این بود که کارمندان تفاوت حقوقی بالا نداشته باشند؛ یعنی پلهپله حقوقهای بالا و پایین از طریق سقف گذاشتن برای حقوق در دستگاههای دولتی که دریافتی بالا داشتند و دستگاهی که حقوق پایینی داشت، بههم نزدیک شوند؛ مسالهای که عملی نشده است. دولتها از دهه ۸۰ تا امروز به بهانه کسری بودجه، آن را اجرا نکردهاند اما چند سال یکبار به خاطر شدت تورم و وضعیت معیشتی، یک مبلغ به عنوان فوقالعاده ویژه را به حقوق کارکنان اضافه و ادعا کردند در راستای همسانسازی حقوق شاغلین یا در راستای همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداختهاند. ولی اصل قانون اجرا نمیشود چون بار مالی فراوانی دارد.»
به گفته او، مقامات دولتی در سالهای پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری میگفتند: «ما در راستای عمل به این قانون، یک میلیون تومان امسال مثلا به حقوق معلمان اضافه کردیم.»
وقتی هم در سال ۱۳۹۸ ناگهان ۲۵ درصد به حقوق معلمان اضافه کردند، گفتند: «در راستای طرح رتبهبندی است. ولی ارتباطی با رتبهبندی نداشت. موج تورمی ایجاد شده بود و دولت میزان ناچیزی را جبران کرد. اگر اصل این قوانین را اجرا میکرد، در یک سطح وسیعتر باید حقوق همه با درصد بالایی افزایش پیدا میکرد؛ موضوعی که دولت قادر به پرداخت آن نبود. در نتیجه از زیر بار اجرا شانه خالی کردند.»
سرنوشت افزایش حقوق در برنامه ششم توسعه چه شد؟
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون همسانسازی پرداخت حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین هر دستگاه هم مصوب شده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفتهاند.
نجات بهرامی در این رابطه میافزاید: «برنامه ششم تاکید مهمی روی این دو موضوع دارد. امسال آخرین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است. اگر سال ۱۴۰۱ فرا برسد، مهلت اجرای برنامه ششم توسعه تمام میشود. برنامه هفتم توسعه هم که تا این لحظه اصلا تدوین نشده است و معلوم نیست کی تدوین میشود و چهقدر جدی پیگیر اجرای آن باشند. این که امسال فرهنگیان بیش از سالهای گذشته به خیابان آمدند، به خاطر این است که اگر مهلت این قانون تمام شود، سر آنها بیکلاه خواهد ماند. این نگرانی آنها به جا است. برای همین شاهد تجمعات متعدد فرهنگیان هستیم.»
در مقابل عدم اجرای قانون، معلمان چه واکنشی نشان دادند؟
«محمد حبیبی»، سخنگوی «کانون صنفی معلمان ایران» در پاسخ به این پرسش میگوید: «قانونی در مجالس قبل از آقای احمدینژاد تصویب شده بود. آنجا دولت موظف شده بود تا پرداخت حقوق و دستمزد را در میان کارکنان دولت همسانسازی کند. ولی احمدینژاد زیر بار نرفت. این منجر به برگزاری تجمعات سالهای -۱۳۸۶ ۱۳۸۵ شد؛ تجمعاتی که سرکوب شدند. عدهای را هم بازداشت کردند یا در تجمع مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.»
به گفته او، این قانون مشمول مرور زمان شد و در دولت «حسن روحانیب هم مورد توجه قرار نگرفت: «این مطالبهای است که ذیل رتبهبندی ما مطرح میکنیم. چون ما دو مطالبه اصلی داریم؛ یکی اجرای کامل طرح رتبهبندی و دومی همسانسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان. این همسانسازی، اجرای همان قانون مدیریت خدمات کشوری است که دولت از اجرای آن سرپیچی میکند. از دولت احمدینژاد و دولت روحانی و حالا هم دولت رئیسی این قانون را اجرا نکردهاند. این که چرا اجرا نمیشود، یکی از مهمترین نقدهای ما است. ما همواره در مطالبات خود این را بیان کردهایم.»
همسانسازی حقوق در آموزش عالی چگونه اجرا شده است؟
«ابوالفضل رحیمیشاد»، عضو کانون صنفی معلمان تهران در پاسخ به این سوال «ایرانوایر» میگوید: «آموزش عالی را به طور کلی از قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون آوردند و در قالب سازمانهای هیات امنایی قرار دادند. در این مدل، هیات امنا تعیین کننده نوع پرداخت میشود. پرداخت حقوق با نظر هیات امنا که اساتید دانشگاه امروز دریافت میکنند، بین چهار تا پنج برابر حقوقی است که معلمان دریافت میکنند. اینجا میشود گفت نظام هماهنگ پرداخت سعی میکرد اختلاف را کم، عدالت را بیشتر و تبعیض در جامعه را کمتر کند. ولی به بهانه تامین نشدن بودجه و جمعیت معلمان، آن ضرایب برای ما یا به کار گرفته نشده یا چند سال یک بار اجرا شدهاند؛ یعنی اگر برای بخشهای دیگر دولت در طول سه سال ضرایب مختلف اعمال میشدند، برای معلمان دقیقاً برعکس بوده است و این ضرایب اعمال نشدهاند. این موجب شد تا اختلاف و فاصله زیاد شود.»
درخواست معلمان چیست؟
او در مورد این درخواست معلمان میگوید: «آنها هم مثل دانشگاهیان، یا از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تحت پوشش هیات امنا قرار بگیرند یا این که از نظر سابقه کار و رتبه، حداقل ۸۰ درصد حقوق یک دانشگاهی را دریافت کنند. فرض کنید اگر یک مربی دانشگاه ۱۰ سال است که استخدام شده و از سنوات خدمتش گذشته است، یک مربیمعلم هم حداقل۸۰ درصد آن حقوق را بگیرد یا اگر یک استاد تمام دانشگاه بعد از ۳۰ سال مبلغی را حقوق میگیرد، یک نفر با مدرک دکترا در آموزشوپرورش با بالاترین رتبه همان اندازه دریافت کند.»
این دبیر مدارس تهران میگوید: «آمدهاند یک فریبکاری ایجاد کرده و میگویند حداکثر میزان افزایش، معادل با حداقل مربی تازه استخدام شده دانشگاه است؛ یعنی یک معلم با سابقه ۲۰ تا۳۰ سال را اگر بخواهند دستمزدش را تعیین کنند، میگویند۸۰ درصد حقوق یک نفر که تازه امروز آمده در دانشگاه استخدام شده است. این فریبکاری ارتباطی با آن منطق و قانون ندارد.»
چرا دولتها همسانسازی حقوق معلمان را اجرایی نکردهاند؟
این عضو کانون صنفی معلمان تهران در پاسخ به سوال «ایرانوایر» میگوید: «آن چیزی که در پرداخت دستمزدها مطرح است، یک منطق پیشینهای دارد. در نظام اقتصاد بازار آزاد، به ارزش کالای شما توجه میکنند. بر حسب آن کالای شما در منحنی عرضه و تقاضا، ارزش کار مشخص و دستمزد شما پرداخت میشود. در نظامهایی مثل جمهوری اسلامی که از لحاظ اقتصادی با این منطق پیش نمیروند، دولتها فرضشان این است که این روش موجب اختلاف طبقاتی میشود یا ممکن است به کرامت انسانی لطمه بزند. خودشان میآیند و سعی میکنند با توجه به شرایط و نیاز جامعه، نوعی نظام توزیع منابع و مزایا داشته باشند.»
به باور او، در ایران یک جور گسیختگی یا بینظمی مشخص نیست: «ما از کشورهایی که با منطق دستمزد و مزایا تعیین میکنند، فاصله زیادی داریم؛ یعنی از آنها هم تبعیضآمیزتر در پرداختها برخورد میکنیم. با این احوال، در حوزه دولتی، آمدند قانون مدیریت خدمات کشوری را ایجاد کردند تا تبعیض در بین کارکنان دولت را از بین ببرند. بالاخره اموری مثل تحصیلات، تجربه، مهارت، سابقه، مخاطرهآمیز بودن، حساسیت، اهمیت ویژه و خاص منطقهای که شما در آن کار میکنید، در تعیین دستمزد تاثیر دارند و منجر به اختلاف میشوند.»
این عضو کانون صنفی معلمان تهران میگوید: «در نظام هماهنگ پرداخت، واحدهای آموزشی و کارکنان آموزشی از سایر کارکنان به واسطه امنیتی که آموزش دارد، جدا میشوند. یک ضریب ۱/۱ دهم درصدی، یعنی ۱۰ درصد بیشتر از سایر ضرایب یا کارکنان دولت در یکی از بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری برایشان لحاظ شده است. به کار رفتن ضرایب ویژه یا ضرایب خاص یا فوقالعاده ویژه که در سایر بندها وجود دارد، برای سایر کارکنان دولت اعمال شده است. این عدم اجرا برای معلمان در چهار سال اخیر منجر به پایین ماندن سطح حقوق و اختلاف بین حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت شده است.»
او در ادامه میافزاید: «حالا با توجه به جمعیت معلمان، جبران کردن این اختلاف نیازمند به یک بودجه یا تامین مالی زیاد است. با افزایش این فاصله، دولت احساس میکند برای جبران آن مشکل دارد.»
نجات بهرامی در پاسخ به چرایی عدم توجه دولتها به معلمان میگوید: «از همان دهه ۸۰ و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین دلیل عدم اجرا، پول بوده است. اگرچه تصویب قانون نشان میدهد دستگاهها قصد اجرایش را داشتهاند. بههمین دلیل، جزییاتش را هم تصویب کردند و در برنامه ششم توسعه گنجاندند. این که چرا اجرایی نشده است، به نظرم به جهتگیریهای حکومت در این سالها مرتبط است و به هزینههای سنگینی که تراشیده است از همان سالهای شروع مناقشه هستهای با غرب و آن تحریمهای سنگین که دوره احمدینژاد وضع شدند. چند دهه است که جمهوری اسلامی رابطه خوبی با دنیا ندارد. این از دولت احمدینژاد به بعد شدت بیشتری گرفت. مهمتر از همه، جبهههای جدیدی بودند که حکومت در منطقه برای خودش در سوریه، یمن و... ایجاد و هزینههای گزافی بر ملت تحمیل کرده و باعث شده است تا کارمندان و کارگران فراموش یا از اولویتها خارج شوند. اقشار آسیبپذیر، کارمندان و طبقه متوسط هیزم آتش منازعات جمهوری اسلامی با دنیا و منطقه شدهاند. دود آن سیاستها و سوختن پولها به چشم آنها رفته است چون حکومت اولویتهای دیگری را در نظر داشت و بودجه به سمت دیگری سرازیر شد.»
به گفته او، با افزایش فشاری که بر طبقات آسیبپذیر وارد شد، اعتراضاتی متعاقب بحران مشروعیت در داخل کشور ایجاد شده و حکومت در یک فرآیند دیوانهوار، همان بودجه باقیمانده را هم خرج سرکوب معترضان کرده است: «در همین سالها که مردم تحت فشار اقتصادی هستند، دو دسته نهادهای تبلیغاتی مثل صداوسیما، حوزههای علمیه و نهادهای نظامی و امنیتی گسترش پیدا کرده و بودجه بیشتری دریافت کردهاند چون جمهوری اسلامی با گسترش فقر، مشروعیت خودش را در معرض تهدید بیشتر قرار داده است. برای جبران آن هم از نهادهای تبلیغاتی و امنیتی استفاده میکند. آنها را فربهتر کرد تا بتواند کنترل جامعه را در دست بگیرد. بحرانهای منطقهای و جهانی و این رویکرد غلط کنترل جامعه ایران برای جلوگیری از نارضایتیها، باعث شده است تا خزانهحکومت خالی شود و طبقات مختلف اجتماعی بیشتر آسیب ببینند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر