آمریکا سالهاست جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای اقتصادی خود قرار داده است. این تحریمها در دوره ریاستجمهوری «دونالد ترامپ»، تحت سیاست «فشار حداکثری»، به سختترین شکل ممکن اعمال شدند.
یکی از مهمترین بخشهای این مجموعه تحریمها، ارتباطات بین بانکی است که این موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به سامانه سوییفت را مسدود و محدودیتهای بسیاری برای مراودات تجاری و اقتصادی به همراه آورده است.
سوییفت چیست و چرا اهمیت دارد؟
سوییفت، انجمن ارتباط مالی و بین بانکی بینالمللی است. این مرکز به صورت تعاونی فعالیت میکند و تسهیلات و خدمات ویژهای را از طریق مراکزی در دنیا ارائه میکند. این سیستم چند کاربرد دارد؛ بانکهای عضو در آن دارای سهام هستند و در سود موسسه سهیم هستند و پیامهای سوییفت میتواند جزییات قراردادهای بین دو کاربر را تایید و یا ارزهای خارجی را به یکدیگر تبدیل کند.
کنار گذاشته شدن بانکها از سیستم سوییفت هزینههای بانکها را بالا میبرد و مانعی در انجام معاملات خارجی آنها است. در سالهای آغاز تحریمهای دولت «اوباما» علیه جمهوری اسلامی، قطع دسترسی بانکهای نظام به سوییفت نسبت به سایر تحریمها اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری داشت و به همین دلیل در طول مذاکرات هستهای، مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به رفع تحریم سوییفت تاکیدی جدی داشته و دارند.
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب که با قدرت رسیدن «ابراهیم رئیسی» و روی کار آمدن دولتی محافظهکار در ایران آغاز شده است، هرچند دورنمای روشنی ندارد؛ اما رفع تحریمها، از جمله دسترسی مجدد تهران به سوییفت را دنبال میکند.
با این وجود در داخل ایران برنامهها، مطالعات و بررسیهای قابل توجهی به منظور کنار گذاشتن سوییفت از مراودات تجاری جمهوری اسلامی در جریان است که به اعتراف برخی مقامهای مسئول بخشی از این راهکارها در پارهای از این مبادلات تجاری به کار گرفته شده است.
فصلنامه «راهبرد اقتصادی»، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تازگی تحقیقی با عنوان «رتبهبندی راهکارهای جایگزین سوییفت در محیط تحریم» منتشر و مشخص کرده که برای جمهوری اسلامی کدام روش بهترین و بهینهترین جایگزین سوییفت میتواند باشد.
راههای دور زدن سوییفت کداماند؟
فصلنامه راهبرد اقتصادی، از «سیستم مالی چین و روسیه، پیمانهای پولی دوجانبه و رمزارزها، سوآپ ارزی، صرافیها، مبادله تهاتری و حواله» به عنوان مهمترین جایگزینهای سوییفت نام برده است.
کارشناسان شرکتکننده در این تحقیق گفتهاند که پیمانهای پولی دوجانبه، سوآپ ارزی، پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه و رمزارزها را از میان هشت روش دیگر بهتری جایگزین سوییفت برای جمهوری اسلامی به منظور دور زدن تحریمها میدانند.
استفاده از سیستم مالی روسیه (spfs) و سیستم مالی چین (cips) در این میان دو جایگزین مهم سوییفت از نظر این تحقیق و البته جنجالیترین روش در نزد افکار عمومی مردم ایران است.
در نزد بسیاری از مردم ایران، در حال حاضر ایران به نوعی وابسته کشورهای روسیه و چین شده است. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی با هدف مقابله با غرب به خصوص آمریکا، چوب حراج به منابع ملی زده و امتیازهای فراوان اقتصادی به این دو کشور میدهد.
اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در کنار انتشار برخی اخبار و گزارشها مبنی بر اعطای امتیازهای فراوان اقتصادی و سیاسی به روسیه در حال حاضر به یکی از جدیترین و اصلیترین انتقاد مردم از سیاستها و برنامههای روحانیون حاکم بر این تبدیل شده است.
با وجود این انتقادها و اعتراضها و حساسیتها، مجموعه کلان نظام به خصوص مجمع تشخیص مصلحت همچنان نگاه به شرق را دنبال میکنند و به خاطر دشمنی با غرب، حاضرند امتیازهای بیحد و حصری به روسیه و چین بدهند و از این رهگذر خط ۴۰ ساله سیاست خصمانه با غرب را تحت عنوان «تفکر انقلابی» حفظ کنند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه و پذیرش مجدد سوییفت و عضویت در پیمانهای مرتبط با خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف دچار نوعی تناقض و دوگانگی شدهاند؛ در حالی که به این دو ابزار برای مراودات بینالمللی خود نیاز دارند، اما میگویند این ابزارها امکان جاسوسی بانکی و تجاری برای غرب و آمریکا را فراهم میکنند.
با این وجود گزارشهای رسمی میگوید که پیش از اعمال دور جدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، تعداد پیامهای رد و بدل شده بانکهای این نظام در سوییفت در سال ۱۳۹۰ حدود ۹۲ هزار مورد بوده، اما این روند پس از قطع سوییفت به صفر رسید و بعد از توافق هستهای برجام و برداشته شدن برخی تحریمها، در سال ۱۳۹۵ بانکهای ایران حدود ۵۸ هزار پیام در سوییفت مبادله کردند.
از جزییات این مبادلات اطلاعاتی چندانی در دست نیست و مشخص نیست بانکهای ایران از این پیامها برای جابهجایی چه نوع کالا یا خدماتی استفاده کردهاند.
نظارت بر بده و بستانهای مالی جمهوری اسلامی اعم از دولتی و خصوصی و نظامی همواره بخش مهمی از وظایف نهادهای نظارتی بینالمللی به منظور مقابله با پولشویی و گسترش تروریسم بوده است، موضوعی که بههیچوجه مورد علاقه روحانیون حاکم بر ایران نیست.
آیا با رفع تحریم سوییفت، مشکل بانکی ایران حل میشود؟
فعالیت بسیاری از این بانکها به خصوص بانکهای نظامی برای بسیاری از نهادهای نظارتی در داخل ایران هم روشن و شفاف نیست و نهادهای بینالمللی هم تقریبا هیچ نظارت و دادهای از فعالیت این بانکها در اختیار ندارند.
یک تحقیق رسمی ارتش ایران که سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، نشان میدهد در حال حاضر همخوانی ضعیفی بین ساختار صورتهای مالی بانکهای نظامی ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد.
این وضعیت باعث شده آندسته از بانکهای خارجی که قصد ارزیابی این بانکهای نظامی برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در نخستین گام با مشکل مواجه شوند.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی در ایران، بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتها مالی بانکهای نظامی اطمینان و اعتماد کنند.
این تحقیق همچنین اعلام کرده حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانکهای ایران زمینههای مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت و غیره مناسب نیست و مجموعه این موارد باعث شده که بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانکها در ایران نداشته و حاضر به همکاری با آنها نشوند.
سایر بانکهای دیگر در ایران به خاطر همین ساختارها و ساز و کارهای مشابه، فارغ از تحریمهای بینالمللی در همکاری با بانکهای بزرگ بینالمللی ناکام هستند.
سیستم بسته بانکی و اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی که متاثر از سیستم سیاسی آن است، اقتصاد ایران را به جزیرهای دورافتاده در اقتصاد جهانی تبدیل کرده که بسیاری از سرمایهگذاران و بانکها و فعالان اقتصادی حاضر به همکاری و حضور در این جزیره بیثبات از نظر اقتصادی نیستند.
مقامهای جمهوری اسلامی هم که با تشدید تحریمهای بینالمللی در اداره این جزیره اقتصادی با مشکلات متعدد و گستردهای مواجه شدهاند، تلاشهای خود به منظور یافتن راهکارهایی به منظور دور زدن این تحریمها را آغاز کردهاند.
نتیجه این تلاشها بروز گسترده فساد مالی و اقتصادی، شفاف نبودن فعالیت بانکها و کارگزاران مالی در ایران، پولشویی و خلق طبقه جدید اقتصادی در ایران شده که منافع اصلی آنان در همین شفاف نبودن و زیرزمینی بودن اقتصاد به بهانه دور زدن تحریمهاست.
جمهوری اسلامی هم از این شرایط به منظور گسترش حمایتهای مالی و لجستیکی از گروههای مسلح معارض حکومتهای مرکزی در برخی کشورهای منطقه بهرهبرداری میکند و به همین دلیل مخالف تصویب لوایحی است که میتوانند کلید خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف باشند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر