تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۴۰۰، هیچ انتخاباتی را نمیتوان سراغ گرفت که نامزدها تا این اندازه به موضوع بازار سرمایه و به طور خاص، «بورس» علاقه نشان داده و بخش عمدهای از برنامهها و وعدههای خود را با محوریت بهبود وضعیت آن پیش برده باشند.
طبیعی است که میلیونی شدن شمار سهامداران و رسیدن تعداد کدهای سهامداری به کمتر از ۵۰ میلیون، آن هم در مدتی کوتاه و همچنین افت معنادار بازار در مقطع چند ماه پیش از برگزاری انتخابات، جذابیتهای لازم را برای تیمهای مشورتی نامزدها فراهم آورد که یک به یک از بورس و آینده بازار بگویند و این که اگر پیروز انتخابات شوند، چه رویاهایی را برای بازار رقم خواهند زد.
حتی «ابراهیم رئیسی»، پیروز آن رقابت، صبح ۲۵ خرداد راهی تالار شیشهای شد تا به حدود ۵۰ میلیون مخاطب بورسی نشان دهد که سرنوشت بازار سرمایه برای او اهمیت دارد.
رئیسی در آن دیدار که سرزده توصیف شد، وعدههایی داد که پنج ماه بعد در سرازیری بازار، دستمایه طرح پرسشهایی شدند و او دیگر به عنوان رییسجمهوری باید پاسخ میداد.
در ماههای گذشته و به ویژه هفتههای اخیر، صرفنظر از افت و خیزهای معمول بورس، آنچه فعالان بازار و سهامداران بر آن تفاهم دارند، ناخوش احوالی بازار است. گویی بازار با وجود تمام وعدهها و امیدواریهای داده شده پیشین، به سامان نشده است.
تا پیش از افت دامنهدار شاخصها در چند هفته اخیر هم کسی با اطمینان از عادی شدن اوضاع در بورس سخن نمیگفت. اما ماجراهای هفتههای گذشته به یادآوری همان وعدههایی دامن زده که حالا باید منتقدان دیروز مدیران وقت و مسوولان امروز درباره آنها پاسخگو باشند.
همه برنامه داشتند
ابراهیم رئیسی در حالی پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام شد که از میان رقبایش، «محسن رضایی» حالا معاون اقتصادی او است و «امیرحسین قاضیزاده هاشمی» نیز به معاونت ریاستجمهوری رسیده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی در همان ایام گفته بود که سه روزه قادر به حل مشکل بورس است. به گمان او در کسوت رقیب انتخابات ریاستجمهوری و نماینده مجلس در خرداد امسال، صدور یک دستور حکومتی از سوی رییسجمهوری کافی بود تا بحران در بورس فروکش کند.
حال اما او معاون رییسجمهوری است و البته اظهار نظری درباره بورس نکرده، با این حال در فضای رسانهای از او پرسیده شده که چرا فرمول حل سه روزه بحران بورس را از مدیران دولت دریغ کرده است یا چرا راز و رمز آن دستور سحرآمیز را در اختیار رییس خود قرار نمیدهد تا مشکل ۵۰ میلیون سهامدار رفع و رجوع شود.
محسن رضایی، معاون اقتصادی این روزهای رییسجمهوری در رقابتهای انتخاباتی وعده داده بود که اگر پیروز انتخابات شود، صندوقی با نام «صندوق جبران زیان مالباختگان» تاسیس خواهد کرد، سرمایههای زیر ۱۰۰ میلیونتومان بیمه خواهند شد و سرمایههای بورس را به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت خواهد کرد.
او در عین حال بارها انتقاد کرده بود که دولت نباید بورس را قلک خود بداند یا بدون نام آوردن از کسی، به متخلفانی اشاره میکرد که توانستهاند از نوسانات بازار سود کلان کسب کنند.
حال در قامت معاون رییسجمهوری، به دادن این توصیه به سهامداران بسنده کرده است که صبر و حوصله داشته باشند!
بیاعتمادی سکه رایج بازار
به باور صاحبنظران بورس، وضعیت فعلی در بازار بیش از هر چیز بیانگر ناامیدی و بیاعتمادی سرمایهگذاران به آینده بازار است؛ وعدههایی که محقق نشدهاند و سیاسیکاری سیاستمدارانی که بورس را بیشتر گاو شیرده دولت میخواهند.
آنها خروج سرمایههای حقیقی از بازار و توجه سرمایهگذاران به بازارهای جدیدی همچون رمز ارزها را نشانه رویگردانی سرمایهگذاران از بورس میدانند.
یادآوری وعدههای ابراهیم رئیسی و بررسی سرنوشت آنها شاید بتواند در ریشهیابی دلایل افت دامنهدار این روزهای بازار بورس کمک حال باشد.
رئیسی زمانی که در قامت نامزد انتخابات ریاست جمهوری پا به تالار بورس گذاشت، سخنانی گفت و وعدههایی داد که ۱۰ محور را در برمیگرفت؛ هرچند برخی از محورها با یکدیگر همپوشانی داشتند و میتوانستند در یک راستا قرار بگیرند.
اصلاح سریع وضعیت بازار، عدم دستوری اداره کردن بازار، رفع معضل قیمتگذاری دستوری، حل مشکل محدودیت دامنه نوسان، عدم تصمیمات خلقالساعه و ثبات در قوانین و مقررات، ممنوعیت نوسانگیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقیها، کاهش نرخ مالیات شرکتها از ۲۵ به ۱۰ درصد، فعال کردن صندوقهای حمایتی برای جبران ضرر و زیان سهامداران خرد، انتشار اوراق بهادار برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد و عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کسری بودجه، ۱۰ محور وعدهها و برنامههای ابراهیم رئیسی درباره بورس بودند که فارغ از موثر یا مفید بودن این وعدهها، به نظر میرسد دولت سیزدهم در چندماه گذشته از عمر کاری خود نتوانسته یا نخواسته است این وعدهها و برنامهها را عملیاتی کند.
وعدههای بیسرانجام
به طور مشخص، انتظارات یا توصیههای سهامداران و تحلیلگران بازار نشان میدهد که آنها حول سه یا چهار محور اصلی از این وعدههای ۱۰گانه تفاهم و اتفاق نظر دارند که از قضا تصمیمگیری درباره آنها از دولت و مدیران بازار ساخته بود و در بازه کوتاهمدت میتوانست موثر باشد.
در صدر این وعدهها که بر آن اتفاق نظر وجود داشت، برطرف کردن محدودیت دامنه نوسان بود که البته اجرایی نشده است. محور مورد تفاهم دیگر این وعدهها، رفع معضل قیمتگذاری دستوری است که در مواردی همچون صنعت خودروسازی، پتروشیمی، صنایع فلزی و فولادی عملکرد شرکتهای این گروهها را تحت تاثیر قرار میدهد و با رویکرد وزارت صمت به تنظیم بازار، بعید است که محقق شود.
کاهش نرخ مالیات شرکتها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز میتوانست به افزایش سودآوری و جذابیت بازار منتهی شود اما چنین تصمیمی در شرایطی که دولت با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو است، نمیتواند دولتیها را آسان به تصمیمگیری برساند.
کسری بودجه قابل توجه دولت وعده عدم تبدیل بورس به محل جبران کسری بودجه را با چالشی جدی همراه ساخته است.
جمع تناقضها
کم نیستند کسانی که متهم اصلی افتهای ماههای اخیر در بورس را با عرضه و فروش اوراق بدهی دولت و الزام بانکها و صندوقها و شرکتهای وابسته به آنها برای تامین مالی دولت منتسب میدانند. اتهام و فشاری که در نهایت برنامه عرضه اوراق جدید به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان را متوقف کرد. دولت برای تامین کسری بودجه خود، راهی به جز عرضه اوراق، استفاده از بازار بدهی و فروش سهام و اموال شرکتهای دولتی ندارد که همگی با سرنوشت بازار سرمایه گره خوردهاند.
تناقض در تامین کسری بودجه با استفاده از ابزار اوراق و بازار بدهی و استفاده از توان بانکها برای این مهم از یک سو و اطمینان دادن به سهامداران که دولت همچنان حامی این بازار است، از سویی دیگر تنگنایی برای سیاستگذار ایجاد کرده است که نشانه آن را میتوان در تصمیمی عجیب جستوجو کرد.
این که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس به تشکیل کمیته مشترکی تن دادهاند که این سه نهاد را در اتخاذ تصمیمگیریها در حوزههای متفاوت سیاستهای پولی و سیاستهای مالی هماهنگ کند، تلاش برای آن است که نه سیخ بسوزد و نه کباب، در حالی که گوشت و آتشی به کار نیست.
ملاحظات بودجهای و تنگنای مالی دولت برنامههای دیگر رئیسی، از جمله تزریق پول به صندوق توسعه و تثبیت بازار یا تخصیص منابع صندوق توسعه ملی که پیشتر تصویب شده بود و همچنین تشکیل نهادهایی جدید با هدف حمایت یا جبران زیان سهامداران خرد را غیرعملیاتیتر از همیشه میکنند.
صرفنظر از برنامههای احتمالی دولت برای بورس و بازگرداندن اعتماد به این بازار برای سرمایهگذاران، آنچیزی که بسیاری در انتظار آن هستند، بهبود وضعیت کلان اقتصادی است تا با تغییر در بخش واقعی اقتصاد ایران، بازار سرمایه نیز جان بگیرد؛ انتظاری که بدون رفع عواملی همچون رفع تحریمها، عادی شدن فضای سیاست خارجی و بازگشت سیاستگذاری اقتصادی به محدوده منطق اقتصاد، میسر نمیشود. بدون بهبود فضای کسب و کار و تغییر فضای کلان اقتصادی، تغییرات شاخصهای بورس نه ماندگار خواهند بود نه معنایی خواهند داشت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر