پیش‌بینی‌های رسمی؛ فقر مردم و خرج دولت از پولی که ندارد

بررسی عملکرد چهار ماهه نخست بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در ایران سرشار از ناکامی‌ها و بروز برخی تخلفات بودجه‌ای از سوی «دولت انقلابی» ابراهیم رئیسی است؛ تخلفاتی هم‌چون کسب درآمد از جیب مردم که یکی از نتایج آن افزایش نرخ تورم و نحیف‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس که زیر نظر محافظه‌کاران اداره می‌شود، در تازه‌ترین گزارشی که با عنوان «بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰» منتشر کرده، مصادیق این ناکامی‌ جدی را مورد بررسی قرار داده است.

***

دولت در ایران بیش از سه ماه است که به طور کامل در اختیار محافظه‌کاران تندرو قرار گرفته است، جریانی که به شدت مدعی ناکارآمدی دولت قبلی بود و با شعار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم به روی کار آورده شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم براساس اعلام کارشناسان خود اعلام کرده است: «کسری غیرقابل تامین بودجه {این دولت محافظه‌کار} تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.»

در این گزارش آمده دولت در تحقق بیش از ۵۰ درصد منابع چهار و نیم ماهه بودجه ناکام بوده و درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین اضافه کرده است که «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده، اما تنها در چهار و نیم ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده که معنای آن این است که «دولت در در این مدت ۲۰ درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اسناد منتشر کرده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرده است: «دولت طی این مدت نتوانسته به اندازه لازم اوراق نقدی در بازار سرمایه و بازار پول بفروشد و میزان آن تنها ۱۸ درصد در دوره مذکور بوده است.»

این گزارش همچنین اعتراف کرده است که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در چهار و نیم ماهه سال ۱۳۹۹ محقق نشده و دولت طی این مدت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده است.

به عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق شده برای دولت (از نظر درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت از سه درصد به چهار درصد و استفاده تمام این پول در پنج ماه نخست سال، موجب افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی سال و موجد رشد خلق نقدینگی و تورم شده است.

این مرکز همچنین اعلام کرده است: «تنها ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در چهار و نیم ماهه ابتدای سال محقق شده که یکی از دلایل آن، فروش کمتر اوراق مالی در چهار و نیم ماهه اول سال‌‌های قبل بوده است.»

مرکز پژوهش‌ها نوشته که منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، رقمی معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. 

از آنجایی که طبق بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است، لذا اجرای مواردی نظیر همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و ... در شش ماهه اول غیرقانونی بوده و اجرای آن در شش ماهه دوم نیز با توجه به محتمل بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، امکان‌پذیر نیست.

جدول زیر خلاصه‌ای از عملکرد دولت در خصوص تحقق مصوبات بودجه سال ۱۴۰۰ طی ۱۳۹ روز است که نشان می‌دهد در بسیاری از این بخش‌ها نتوانسته اهداف بودجه را محقق کند.

این مرکز علت محقق نشدن کامل درآمدهای مالیاتی  دولت طی این مدت را «عدم اجرای مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس»، «عدم پیشبرد مالیات بر خانه‌های خالی» و «تحقق پایین مالیات بر شرکت‌ها» اعلام کرده است.

در این گزارش علت محقق نشدن کامل درآمد‌های گمرکی هم «عدم اجرای حکم قانون بودجه درباره اصلاح نرخ ارز» و «کاهش واردات کالاهای اساسی» اعلام شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین جدولی منتشر کرده که منابع مورد نیاز بودجه دولت در چهار ماه و نیم نخست سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

در جدول سهم نفت ۴.۱ درصد، اوراق بدهی ۲۵.۶ درصد، درآمد‌های گمرکی و مالیات ۳۳.۴ درصد اعلام شده است.

این مرکز در ادامه گزارش خود، وضعیت بودجه را تا پایان سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده و نوشته پیش‌بینی می‌شود ۹۵ درصد ارقام بودجه در حوزه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی محقق شود.

این گزارش همچنین نوشته با توجه به اینکه درصد محقق شده منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در چهار و نیم ماهه اول سال تنها ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود که درصد تحقق این منبع تا پایان سال حدود ۲۰ درصد باشد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین نوشته با توجه به تحقق ۲۷ درصدی فروش اوراق بدهی در مدت پنج ماهه اول سال در صورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود و یا نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق در نظر گرفته نشود، تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد بود.

این گزارش اضافه کرده با توجه به روند واگذاری شرکت‌های دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها حدود ۳۰ درصد محقق شود.

جدول زیر خلاصه وضعیت احتمالی بودجه تا  پایان سال ۱۴۰۰ است که نشان‌گر ناکامی‌های بی‌شماری در تحقق بند‌های مهم بودجه است.

این ناکامی‌ها به معنای افزایش نرخ تورم و کوچک‌تر شدن سبد خانوار‌های ایرانی در آینده است، سبدی که در سال‌های اخیر به قدری کوچک شده که دست‌کم ۲۶ میلیون نفر را به زیر خط فقر کشانده است.

گران شدن مدام کالا و خدمات در ایران به کابوس مشترک اغلب ایرانیان ساکن این کشور تبدیل شده است و روزی نیست که قیمت کالا‌ها افزایش نیابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گزارشی از روند سرسام‌آور این گرانی‌ها منتشر کرده که نشان می‌دهد قیمت گوجه فرنگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

پیاز هم با ۱۰۲ درصد و کره پاستوریزه با ۶۷ درصد، دو محصولی هستند که در میان سایر محصولات بیشترین نرخ رشد قیمتی را داشته‌اند.

این گزارش وضعیت فعلی قیمت اقلام خوراکی را در سه حد «مطلوب»، «هشدار» و «بحرانی» تقسیم‌بندی کرده و نوشته که متوسط قیمت حدود ۷۵ درصد اقلام منتخب در این گزارش صعودی بوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

این گزارش همچنین افزوده متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و سیب‌زمینی در محدوده هشدار قرار گرفته که در هر دو مورد شیب قیمت آن‌ها صعودی است.

این گزارش‌های رسمی تجزیه و تحلیل شرایط فعلی و آتی اقتصاد خرد و کلان در ایران همگی تایید می‌کنند که خانواده‌های ایرانی روزبه‌روز فقیر‌تر از گذشته می‌شوند و در آینده نیز فقیر‌تر هم خواهند شد.