نتایج یک تحقیق کمیاب علمی نشان میدهد جایگزین کردن واحدهای پولی روپیه، یوآن و یورو به جای دلار در مراودات نفتی، برای ایران ضررهای قابل توجه مالی در پی دارد.
نتایج این تحقیق در تازهترین شماره فصلنامه «پژوهشهای اقتصادی» دانشگاه «تربیت مدرس» با عنوان «ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو» منتشر شده است.
***
موضوع تغییر واحد پول مورد تقاضای ایران به ازای فروش نفت از دلار به سایر ارزها در دوران «محمود احمدینژاد» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت به طوری که در سال ۱۳۸۶ مقامهای دولتی اعلام کردند: «در حال حاضر فروش نفت ايران به دلار به طور کامل حذف شده است.»
این سیاست که همان زمان هم با انتقادها و اعتراضهایی در داخل ایران همراه شد، نتیجه نگاه احمدینژاد به شیوه رویارویی با آمریکا و واحد پولی این کشور بود که وی آن را «کاغذی بیارزش» میدانست.
وی ادعا داشت که خسارت ناشی از فروش نفت به دلار، اقتصاد جهانی به ويژه کشورهای صادرکننده انرژی را تحت تاثير جدی قرار داده و از اعضای اوپک خواسته بود، ترکيبی از ارزهای معتبر را مبنای معاملات قرار بدهند که این درخواست همان زمان از سوی اعضا اوپک رد شد.
به فاصله دو سال مانده به پایان دولت احمدینژاد که تحریمها علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت، پیگیری این سیاست بیشتر از هر زمان دیگر در دستور کار مقامهای نفتی قرار گرفت تا از این طریق بتوانند بخشی از پول مورد نیاز نظام را تامین کنند.
این تصمیم از آنجا شکل جدیتر به خود گرفت که مقامهای جمهوری اسلامی همچون سابق نتوانستند دلارهای ناشی از فروش نفت را از مشتریان خود تحویل بگیرند.
در همین دوران بود که چین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توانستند با تخفیفهای بالا، نفت ایران را بخرند و مابهازای آن را به طور غیرنقدی یا با پول ملی خود پرداخت کنند.
این سیاست و مراودات دوجانبه به سرعت به اجرا گذاشته شد و تهران هم بهازای فروش نفت به این کشورها از آنها کالا یا ارزهایی همچون روپیه، یوآن و یورو دریافت میکرد.
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای این سیاست، به تازگی تحقیقی منتشر و در آن اعلام کرده که اجرای چنین سیاسی به ضرر اقتصاد ایران بوده است.
این تحقیق دادههای زمانی مربوط به فروش نفت و ارزش واحدهای پولی مدنظر در برابر دلار را براساس مدل ARIMA مورد بررسی قرار داده و نوشته براساس این مدل «زیان فروش نفت بر حسب یوان تقریبا ۱۵ درصد درآمد صادرات نفت به چین است.»
این مدل همچنین زیان فروش نفت بر حسب روپیه را «تقریبا پنج درصد ارزش صادرات نفت به هند» مشخص کرده است.
در مقابل براساس پیشبینیهای همین مدل، «دریافت یورو تقریبا ۱۱ درصد سود نصیب کشور کرده است.»
مدل SETAR یکی دیگر از ابزارهای این تحقیق بوده که دادههای آن میگوید براساس این مدل «در صورت فروش نفت بر حسب روپیه، زیانی تقریبا برابر ۲۳ درصد درآمد نفتی از هند متوجه اقتصاد ایران» میکند.
فروش یوانی نفت به چین هم براساس تحلیل این مدل «سود تقریبا ۱۱ درصدی از ارزش صادرات نفت به چین و فروش یورویی نفت، تقریبا سود دو درصد از درآمد فروش نفت به اتحادیه اروپا» را برای اقتصاد ایران به همراه میتواند داشته باشد.
این تحقیق در پایان نتیجه گرفته که «فروش نفت بر حسب روپیه و یوان، ریسک بالایی داشته و زیان قابل توجهی به درآمدهای نفتی کشور وارد میکند.»
این تحقیق ادامه داده «فروش نفت به اتحادیه اروپا و دریافت یورو» هم روشی مطمئن نیست.
دوسال پیش نیز «محمود جامساز»، نویسنده و اقتصاددان در گفتوگویی هشدار داده بود که «فروش نفت با ارزهاى ملى كشورهاى خريدارى كه ارز آنها داراى وزن جهانى نيستند، به زيان ايران است.»
از حدود چهار سال پیش بانک مرکزی ایران با انتشار ابلاغیهای ثبت سفارش واردات با دلار را هم ممنوع کرده است، سیاستی که هدف کاهش پیامدهای ناشی از تداوم تحریمها را دنبال میکند.
«فرهاد احتشامزاد»، رییس فدراسیون واردات هم با انتقاد از ابلاغ چنین سیاستی گفته که «کاهش نقش دلار عملا باعث افزایش نقش ارزهای جایگزین میشود و نوسانات حاکم بر بازار ارز از دلار به ارزهای دیگر منتقل شده و به جای خود باقی میماند.»
تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای حذف دلار از مبادلات تجاری و ذخایر ارزی خود در شرایطی ادامه دارد که براساس آمارهای رسمی ایران جزء بلوک دلار محسوب میشود و اغلب شرکای بزرگ تجاری این کشور رابطه بسیار نزدیکی از لحاظ اقتصادی و سیاسی با آمریکا دارند و به طبع آن ذخایر ارزی دلار را به دیگر ارزها ترجیح میدهند.
برخی پژوهشها هم میگویند که تغییر ذخایر ارزی هم موقعیت ایران را در جذب سرمایههای خارجی بهبود نخواهد بخشید؛ چرا که ذخایر ارزی گرچه در تنظیم و اجرای سیاست ارزی نقش مهمی ایفا میکند، اما به تنهایی تعیینکننده سیاست ارزی یا تثبیتکننده بازار ارز نمیتواند باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس هم سال ۱۳۹۸ در نقد طرح «حذف دلار از معاملات بینالمللی» که از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شده بود، چنین نظر داده بود که «متن احکام این طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتیبانیکننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده و تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست، بلکه قطعا مضر است و بازار ارز را با چالشهای قابل توجهی مواجه خواهد کرد.»
با وجود این دادهها و نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی و علمی، اما در ماههای اخیر خبرهایی در رسانههای ایران منتشر شده که حکایت از قصد دوباره دولت «ابراهیم رئیسی» از حذف دلار از مراودات تجاری ایران حکایت دارد.
«کمال سیدعلی»، معاون ارزی سابق بانکمرکزی در این زمینه گفته که ظاهرا ایده دولت جدید برای حذف دلار از مبادلات به پیشنهاد تهاتر ختم شده است.
سیدعلی افزوده است: «یکی از برنامههای وزرای دولت سیزدهم استفاده از معاملات تهاتری است. از ابتدای دولت احمدینژاد یعنی از ۱۵ سال پیش مطرح شد و از رییس مجلس تا معاون اول و همه وزرا هم قراردادهای تهاتری با تمام کشورها امضا کردهاند، اما حتی یک مورد هم اجرا نشده است.»
وی اضافه کرده که «اگر کابینه آقای رئیسی به سابقه تصمیمات اقتصادی رجوع کنند، متوجه میشوند که معاملات تهاتری در نهایت به دلار تسویه میشوند و هیچ کشوری هم حاضر به تهاتر با ما نیست.»
مطالب مرتبط:
سقوط قیمت نفت در غیاب ایران؛ کار بحران اقتصادی به کجا خواهد کشید؟
رفتار روسیه، چین و هند در دوران تحریمها با ایران؛ تحقیرآمیز و سودجویانه
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر