برای نظامی مثل جمهوری اسلامی که شرایط تحریم‌های گسترده بین‌المللی را تجربه می‌کند و بخش قابل توجهی از بودجه خود را به درآمدهای نفتی وابسته است، شناسایی راهبردهایی برای فروش نفت، امری ضروری و حیاتی تلقی می‌شود. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گزارشی تحقیقی در این زمینه منتشر کرده است.
***
مسئولان این نظام سال‌هاست که تلاش می‌کنند به منظور شناسایی تک‌تک این راهبردها و پیادهسازی آنها بتوانند نفت ایران را بفروشند تا پول حاصل از آن را خرج بخش قابل توجهی از سیاست‌هایی کنند که مورد تایید مردم ایران و جهان نیست؛ اما ناگفته پیداست که آنها ظرفیت پیادهسازی همه این راهبردها را نداشته و در نهایت توانسته‌اند بخش کوچکی از میلیون‌ها بشکه نفت ایران را بفروشند.
ایران حدود ۱۰ درصد ذخایر نفت خام دنیا را در اختیار دارد و تحریم‌های حوزه نفت و انرژی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر گسترده‌تر و شدیدتر شده که سه حوزه «صادرات نفت»، «صنایع بالادستی نفت و گاز» و «صنایع پایین‌دستی نفت و گاز» را هدف قرار داده که همین مساله به خصوص در چند سال اخیر به شدت منابع مالی جمهوری اسلامی را ضعیف کرده است.
دامنه این تحریمها به تدریج قدرت مانور مقام‌های جمهوری در برابر غرب و امکان اداره کشور را کمتر کرده و همین مساله هم باعث بروز بحران‌های متعددی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران شده است.
گسترش فقر، فساد و بیکاری و افزایش بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی و جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه‌نشین از جمله عواقب سنگ‌سری مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکره با غرب در مورد برنامه هسته‌ای است که در نهایت منجر به تزلزل تاریخی پایه‌های مشروعیت این نظام در میان توده‌های مردم شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی با علم به همین مساله، همچنان بر مواضع خود در مذاکرات هسته‌ای با غرب پافشاری می‌کنند که این موضوع نیز به مهم‌ترین عامل ادامه تحریمها و بن‌بست در مذاکرات تبدیل شده است.
روحانیون حاکم بر ایران امیدوارند با یافتن روش‌های تازه‌ای به منظور فروش نفت و کسب درآمد، بتوانند هم برنامه هسته‌ای خود را دنبال کنند، هم مقابل آمریکا و غرب بایستند و هم مسائل و مشکلات گسترده اقتصادی در داخل کشور را تا حدودی حل‌وفصل کنند.
جزییات زیادی از روش‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی به منظور فروش نفت در دست نیست، اما مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به تازگی گزارشی تحقیقی با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای بازاریابی بین‌المللی نفت خام ایران در شرایط تحریم» در فصلنامه «مطالعات راهبردی و سیاستگذاری عمومی» منتشر کرده که به برخی از پیشنهاد‌ها و شاید راهبردهای به اجرا گذاشته شده در این زمینه اشاره کرده است.
این تحقیق ۱۱ راهبرد از طریق مطالعه کتابخا‌‌نه‌ای، بررسی اسناد و مدارک، بررسی تجارب کشورهای دیگر و همچنین استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان فهرست کرده است که به نظر می‌رسد بخشی از این راهبردها هم عملیاتی شده باشد.
«تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های غیردولتی» یکی از مهم‌ترین این راهبرد‌هاست که در این تحقیق آمده برای تحقق آن، سه کنسرسیوم در اتاق بازرگانی با هدف «تعامل نفت خام و فرآورده‌های هیدروکربنی و مشتقات آن» تشکیل شده است.
راه‌اندازی «بورس نفت» و حمایت از فعالیت «شرکت‌های تراستی» دو راهبرد دیگر اشاره شده در این تحقیق است.
در این تحقیق نوشته شده است که «یکی از راهکارهایی که می‌تواند در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی موثر باشد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تراستی (پوششی) است.»
این شرکت‌ها، شرکت‌های «مورد اعتمادی هستند که در خارج از ایران ثبت شده، تا به عنوان واسط در معامله عمل کنند.»
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ثبت این شرکت‌ها از سوی سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی در کشورهای جهان منتشر شده و برخی از مدیران و کارمندان آنها هم به اتهام دور زدن تحریمها شناسایی، بازداشت و محاکمه شده‌اند.
امضای «قراردادهای پالایش» و «ترکیب کردن نفت مخازن یا مناطق مختلف» از دیگر راهبردهای این تحقیق به منظور از بین بردن فشار تحریم‌های نفتی اعلام شده است.
در این تحقیق آمده است که «تغییر مشخصات نفت صادراتی از طریق اختلاط نفت مخازن و یا مناطق مختلف باعث می‌شود شناسایی مبدا نفت بسیار سخت شود و راهکار عملیاتی برای تامین بازار نفت ترکیبی این است که مطابق با نیاز و مصرف هر یک از پالایشگاه‌های دنیا که در حال حاضر کمتر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند، ترکیبی از نفت مخازن مختلف کشور تهیه شده و جهت فروش به آنها ارائه شود.»
«سوآپ نفت»، «ساخت پالایشگاه‌های کوچک در داخل»، «سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های کشورهای در حال رشد»، «ساخت مخازن ذخیره نفت در داخل کشور» و «ساخت پتروپالایشگاه در داخل کشور» از دیگر راهبردهای اشاره شده در این تحقیق است.
این تحقیق پس از صورت‌بندی این راهبردها به سراغ گروهی از نخبگانی رفته که به نظر می‌رسد در حوزه نفت و دور زدن تحریمها فعال هستند و نظر آنها درباره این راهبردها را جویا شده است.
آنها هم گفته‌اند که «دغدغه اصلی در بحث تحریم‌های نفتی، مساله جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت است» و معتقدند «استفاده از شرکت‌های پوششی (تراستی) باید به عنوان نخستین اولویت در راهبردهای» جمهوری اسلامی به منظور دور زدن تحریمها باشد.
این تحقیق در عین حال هشدار داده که «تنها نکته‌ای که در این راهبرد قابل اشاره است، ریسک و خطر از بین رفتن سرمایه در این شرکت‌ها است و در صورت اشتباه بودن اعتماد به این افراد، احتمال سوخت شدن سرمایه وجود دارد و به همین خاطر پیدا کردن این افراد که از طرفی مورد اعتماد کشور باشند و از طرفی تجربه و تخصص لازم را در عرصه بازرگانی بین‌المللی داشته باشند، پیادهسازی این راهبرد را بس دشوارتر» می‌کند.
«بابک زنجانی» یکی از شناخته شده‌ترین این افراد بود که به اتهام «فساد» و «بدهی به وزارت نفت» در حال حاضر در ایران زندانی است. از زنجانی می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق پرریسک بودن چنین راهبردی هم نام برد.
آنها همچنین گفته‌اند: «بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور نظیر ساخت پالایشگاه‌های کوچک و همچنین احداث پتروپالایشگاه‌ها» را دو اولویت دیگر در این زمینه می‌دانند.
در این تحقیق همچنین نوشته شده است: «در کنار توسعه این ظرفیت‌ها، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و تلاش در جهت ارتقای توانمندیهای فناورانه یکی دیگر از راهبردهای میان مدت در مقابله با عمر تحریمها» محسوب می‌شود.
این تحقیق در عین حال اعتراف کرده به خاطر تحریم‌های بین‌المللی «تامین مالی پروژه‌های بزرگ پالایشگاهی از طریق تامین مالی خارجی دشوار است و بایستی روی توان مالی داخلی کشور به منظور اجرای پروژه‌های کوچکتر که نیاز به منابع مالی کمتری دارد، متمرکز شد.»
این تحقیق در عین حال اعتراف کرده که تلاش برای دور زدن تحریمها به خاطر پنهان‌کاری‌ها و شفاف نبودن معاملات و عملکرد‌ها، منجر به بروز فساد در سیستم شده است.
«عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی در دولت اول حسن روحانی از جمله مقام‌هایی است که به وجود چنین فسادی اشاره کرده و گفته که «دور زدن تحریم صدها میلیارد دلار هزینه داشته و «ذی‌نفعان» در پی حفظ شرایط موجود هستند.
آخوندی دور زدن تحریم را پرهزینه دانسته و گفته این کار طی ۱۶ سال اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
هم‌دستی همین فساد سیستماتیک و برخی گروه‌های تندرو صاحب قدرت است که حاکمیت در ایران را تاکنون به این نتیجه رسانده که به توافق‌نامه برجام بازنگردد و دو کنوانسیون پالرمو و CFT را امضا نکند تا بتواند همچنان نفت ایران را فروخته و خرج سیاست‌های خود در داخل کشور و منطقه کند.
مطالب مرتبط:
شش راه فروش نفت در شرایط تحریم!
امریکا یک شبکه قاچاق نفت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد
سقوط قیمت نفت در غیاب ایران؛ کار بحران اقتصادی به کجا خواهد کشید؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر