خبر رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح محدودیت اینترنت کشور که نام حکومتی آن «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است، از روز چهارشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ به بحث داغ شهروندان تبدیل شده است.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده نجفآباد در مورد این طرح گفت: «در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود، بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد و ایرادات آن برطرف میشود.»
اصل ۸۵ «قانون اساسی» چه میگوید و آیا استفاده از آن برای اجرای این طرح درست است؟ آیا اجرای طرحها با تکیه بر این اصل به معنای اجرای آزمایشی و موقتی آنها است؟
***
اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح محدودسازی اینترنت باعث شده است تعدادی از مدافعان آن و نمایندگان مجلس اعلام کنند که این طرح حتی در صورت تصویب، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. این اما توجیهی برای کاهش اعتراضات است؛ زیرا این طرح در صورت تصویب، عملا مانند قوانین دیگر اجرا خواهد شد. از سوی دیگر، اکثر قوانینی که ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بودند، بعد تمدید شدهاند.
اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره این طرح نیز خارج از روال معمول در مجلس است؛ زیرا این اصل بیشتر درباره طرحها و لایحههای مفصل و وقتگیر یا اساسنامه شرکتهای دولتی اعمال میشده است.
حاشیههای این طرح باعث توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی شده است که بر اساس آن، قوانین در کمیسیونهای مجلس تصویب و به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال میشوند.
این اصل در جلسه سی و دوم مجلس خبرگان قانون اساسی در روز پنجم مهر ۱۳۵۸ با ۵۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع بـه تصـویب رسید.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم، به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسههای دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.»
بیشتر تفسیرهای شورای نگهبان درباره این اصل نیز مربوط به اساسنامه نهادها و شرکتهای دولتی بوده است.
اعمال این اصل همچنین مربوط به موارد استثنا است و شورای نگهبان حداقل ۴۰ مصوبه مجلس را به دلیل این که اعمال این اصل را درباره آنها صحیح ندانسته، رد کرده است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور، قوانین تصویب شده در کمیسیون به صورت آزمایشی اجرا میشوند و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
مدت زمان اجرای این قوانین به صورت آزمایشی نیز توسط مجلس شورای اسلامی تعیین میشود.
طبق معمول، حدود یک سال پیش از پایان مهلت اجرای آزمایشی این قوانین، دولت باید درباره این قوانین لایحه جدید به مجلس ارسال کند و یا نمایندگان طرحی را تصویب کنند. این موضوع اما به ندرت رخ داده و مجلس چندین بار مهلت اجرای آزمایشی این قوانین را تمدید کرده است. از جمله این قوانین، «قانون مجازات اسلامی» است که مهمترین یا یکی از مهمترین قوانین جزایی در ایران محسوب میشود.
«قانون آیین دادرسی کیفری» نیز یکی از قوانینی است که بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی تصویب شده است. اصلاح ماده ۴۸ این قانون که به متهمان سیاسی و امنیتی تنها اجازه انتخاب وکیل از بین وکلای «مورد اعتماد» قوه قضاییه در مرحله تحقیق را میدهد، در سالهای گذشته جنجال برانگیز بوده است.
بر اساس روال معمول، اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرحها و لایحههایی اعمال میشود که صدها ماده دارند و تصویب آنها در صحن علنی مجلس زمانبر است. طرح محدودسازی اینترنت اما حدود ۴۰ ماده دارد و طرحی نیست که بررسی آن در صحن علنی مجلس زمانبر باشد.
نمایندگان مجلس اما به دلیل حاشیههای زیاد این طرح، تصمیم گرفتند آن را در کمیسیونهای تخصصی بررسی کنند. این روال در مجلس یازدهم پیش از این نیز سابقه داشته است و نمایندگان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی را درباره برخی از طرحهای جنجال برانگیز، از جمله طرح «جمعیت و تعالی خانواده» نیز تصویب کردهاند.
از دیدگاه منتقدان، تصویب مخفیانه طرح محدودسازی اینترنت یکی از اهداف اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی این طرح در کمیسیونهای مجلس است. بر اساس قوانین، جلسات علنی مجلس به صورت زنده پخش میشوند اما پخش جلسات کمیسیونهای مجلس الزامی نیست.
«محمدباقر قالیباف»، رییس قوه مقننه اما وعده داده است که مذاکرات مربوط به این طرح به صورت علنی و شفاف خواهند بود.
برخی از نمایندگان نیز خواستار آن شدهاند که جلسات کمیسیونها درباره این طرح مانند جلسات کمیسیون ویژه «برجام» پخش شود. هرچند که حتی اگر این مذاکرات مانند نشست کمیسیون برجام پخش شوند، بسیار متفاوت از جلسات علنی مجلس خواهد بود که به صورت زنده پخش میشود.
از سوی دیگر، ممکن است تنها بخشهایی از نشستهای کمیسیونهای مجلس درباره این طرح پخش شوند و گزارشی درباره همه جلسات منتشر نشود، بهویژه نشستهایی که نمایندگان نهادهای امنیتی دعوت میشوند؛ روالی که درباره بررسی دیگر طرحها و لوایح در کمیسیونهای مجلس نیز معمول است، با این تفاوت که آنها در نهایت در صحن علنی نیز بررسی خواهند شد.
حساسیتها درباره محدودسازی اینترنت عملا این طرح را شبیه به طرح برجام کرده است که به توافق ایران با امریکا و اروپا و لغو تحریمها مرتبط بود. در طرح برجام اما مجلس اساسا موضوعیتی نداشت و تصمیمگیر اصلی، شورای عالی امنیت ملی بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر