مردم ایران همچنان از بحران بیبرقی و کمآبی رنج میبرند و تا آیندهای نامعلوم هم نمیدانند که این رنجها به چه میزانی کاهش خواهد یافت. فصلنامه «مدیریت منابع در نیروی انتظامی» در تازهترین شماره خود به این موضوع پرداخته است.
***
کمآبی اگر از سالها پیش به عنوان بحرانی تقریبا همهگیر در جامعه ایران مطرح بود، حالا با بحران قطعی برق همراه شده و مشکلات مردم را دوچندان کرده است.
مقامهای مسئول در ایران هم در واکنش به تشدید این رنجها و مشکلات، آب و برق را جیرهبندی کردهاند و از مردم میخواهند در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
آنها همچنین هزار و یک دلیل برای بروز چنین بحرانهایی قطار میکنند، اما در حل و فصل این بحرانها ناتوان و دستبسته هستند.
یک پژوهش تازه انتشار یافته پلیس هم میگوید که «تحریمهای بینالمللی» و ناکارآمدی مدیریتی در تشدید بحران در صنعت برق ایران نقش دارد.
فصلنامه «مدیریت منابع در نیروی انتظامی» در تازهترین شماره خود در تحقیق با عنوان «طراحی سازوکارهای حکمرانی در شرایط تحریم» به این موضوع اشاره کرده است.
۱۵ نفر از متخصصان حوزه برق که در تهیه این پژوهش شرکت داشتهاند، گفتهاند صنعت برق ایران در شرایط تحریم با مشکلاتی اساسی در حوزههای «اقتصادی»، «ساختاری» و «فرهنگی» دست و پنجه نرم میکند.
آنها گفتهاند «مشکل اقتصادی» از مهمترین مسائل صنعت برق ایران است که ریشه در «نبودِ نگرش اقتصادی» به این صنعت دارد و «تحریمها» هم بر میزان درآمدها و هزینههای این صنعت تاثیری مستقیم داشته است.
این پژوهش مشکلات اقتصادی صنعت برق را در سه بخش بینالمللی، ملی و صنعتی صورتبندی کرده و نقش هر یک از این عوامل را در بروز بحران در این صنعت بررسی کرده است.
این پژوهش پلیس میگوید که صنعت برق ایران در بخش بینالمللی با «کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «کاهش سرمایهگذاری خارجی» و «کاهش صادرات کالا و تجهیزات برقی» مواجه شده است.
«افزایش هزینههای مالی واردات کالا و تجهیزات»، «نبودِ رفتار حرفهای در پروژههای بینالمللی» و «نبودِ همکاری و همافزایی در شرکتهای صنعت برق» از دیگر مشکلاتی است که صنعت برق ایران با آن دست و پنجه نرم میکند.
۱۵ متخصص صنعت برق در این تحقیق گفتهاند که پیش از تحریمها امکان اعزام به دورههای آموزشی برق در خارج کشور وجود داشت و تحریمها همچنین باعث شده که ایران به فنآوریهای روز در صنعت برق دسترسی نداشته باشد.
بررسی مشکلات صنعت برق ایران در بخش «ملی» از دیگر موضوعاتی است که این پژوهش پلیس به بررسی آن پرداخته است.
آنطور که این پژوهش پلیس اعلام کرده است «رشد مصرف برق خانگی و تجاری»، «خصوصی سازی ناکارآمد»، «کسری بودجه» و «عدم اجرای کامل استانداردها» از مهمترین مشکلات صنعت برق در بخش «ملی» است.
این پژوهش همچنین میگوید که صنعت برق ایران در بخش «صنعتی» مشکلاتی همچون «افزایش قیمت تمام شده پروژهها»، «نبود بازار رقابتی»، «انباشت بدهی» و «به تاخیر افتادن پروژهها» از اصلیترین مشکلات صنعت برق به شمار میرود.
بررسی «مسائل ساختاری صنعت برق» ایران در شرایط تحریم از دیگر مولفههای مورد توجه محققان در این پژوهش بوده است.
این پژوهش تلاش کرده تا نشان دهد چه مجموعه عوامل ساختاری منجر به بروز بحران در این صنعت شده است.
در این پژوهش «عدم هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو در زمینه صادرات و واردات، تامین منابع مورد نیاز و مبادلات مالی از مولفههای منفی تاثیرگذار بر صنعت برق ایران اعلام شده است.
از «عدم هماهنگی شرکتهای برق» و «عدم انسجام و یکپارچگی درونی» به عنوان دو عامل اصلی مهم دیگر در بروز بحران در صنعت برق ایران نام برده شده است.
این پژوهش پس از نام بردن مولفههای «اقتصادی» و «ساختاری» منفی موثر بر صنعت برق ایران به سراغ مولفههای «فرهنگی» رفته است.
آنطور که در این پژوهش آمده در حوزه «دانشی» ایران در حال حاضر به «فناوری روز دنیا» دسترسی ندارد، «آموزش در خارج» برای متخصصان برق کشور امکانپذیر نیست و «نرمافزارهای» مرتبط با برق در ایران بهروز نیستند.
این پژوهش همچنین میگوید که در بخش «اجتماعی»، صنعت برق ایران با «عدم مشارکت مردمی»، «کاهش ارتباطات منطقهای» و «عدم تردد سوپروایزرهای خارجی» مواجه شده است.
این پژوهش در پایان به منظور کنترل بحران در صنعت برق ایران در شرایط تحریمی به مقامهای مسئول پیشنهاد کرده که در نخستین گام باید با اصلاح یارانههای پرداختی به برق، قیمت آن را برای مصرفکنندهها واقعی کنند که این پیشنهاد به منزله افزایش قیمت برق خواهد بود.
«تهاتر برق و گاز» از دیگر پیشنهادهای این پژوهش است؛ به این معنا که ایران در ازای فروش گاز به سایر کشورها از آنها برق دریافت کند.
تشکیل «وزارت انرژی» از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این پژوهش است که پیشنهاددهندگان آن امیدوارند با تشکیل آن، مشکلات ساختاری صنعت برق در ایران به حداقل برسد.
پیش از این نیز«مرکز پژوهشهای مجلس» با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرده بود که نافرجام ماندن برجام و تشدید تحریمها، از دو جبهه به صنعت برق ایران خساراتی قابل توجه وارد کرده است.
این مرکز نوشته که تحریمها از یکسو چالش تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را تشدید کرده و از سوی دیگر وصول درآمدهای حاصل از صادرات برق را نیز ناممکن کرده است.
این مرکز پژوهشی نوشته است: «در دوران تحریم، چالشهای تهیه مواد مورد نیاز موجب افزایش هزینهها و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات صنایع برق، به خصوص محصولات پرمصرف این صنعت شده است.»
«عدم امکان صدور تضامین بانکی»، «عدم امکان انتقال پول به شرکتهای صادرکننده تجهیزات از خارج کشور»، «عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور جهت واردات مواد اولیه»، «عدم امکان پذیرش گشایش معامله اعتبار اسنادی برای شرکتهای ایرانی یا دارای سهامدار ایرانی»، «عدم امکان صدور ویزا در بسیاری از کشورها برای نمایندگان شرکتها و فعالان صنعت برق» و «اجرایی نشدن قراردادهای انتقال تکنولوژی شرکتهای ایرانی با شرکتهای مطرح اروپایی و آسیایی» از مهمترین چالشهای صنعت برق از سوی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده بود.
سال گذشته نیز در همین رابطه موسسه «مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که «تحریمهـا از چند جهت توسعه بازارهای صادراتی برق ایران را بـا مشکل مواجه کـرده اسـت.»
این موسسه نوشته بود که «تحریم بودن ایران و شـرکتها و بانکهـای ایرانـی ریسک همکاری با ایران را بـرای کشورها افزایـش داده و تمایـل آنهـا بـرای کار با پیمانکاران پروژههـا و سازندگان ایرانـی کاهـش یافتـه اسـت.»
در این گزار همچنین آمده بود که «تحریمهـا بـا افزایـش هزینههـای تراکنشهـای بانکی، بیمهای و مانند آن هزینـه تمـام شـده شـرکتهای ایرانـی در بازارهای صادراتی را افزایـش و قـدرت رقابـت آنهـا را کاهش داده است.»
بند آخر این گزارش همچنین اعتراف کرده بود که «صادرات به بازارهای مختلف نیازمند گواهیهـای بینالمللی اســت کــه دسترسی بــه آنها بــه دلیل تحریمها محدود شده است.»
مطالب مرتبط:
«تا این مشکلات به کلانشهرها نرسد مسئولین کاری نخواهند کرد»
قطع آب و برق خوزستان؛ بعد از جنگ، اولین بار بود که نیمه جان شدیم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر