با گذشت ۹ روز از آغاز کم سابقهترین اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ صدای معترضان بالاخره به گوش «حسن روحانی» رسید.
رییسجمهوری ایران که گویا همچون آن صبح جمعه آبان ۱۳۹۸ تازه از خواب برخاسته و اخبار را شنیده بود، اعلام کرد: «مشکلات این کارگران ارتباطی با بخش نفت ندارد ولی به هر حال آنان در حوزههای نفتی فعال هستند و باید مشکلشان پیگیری شود.»
او در ادامه با تقلیل مساله به ارتباط کارگر و پیمانکار گفت: «مشکلات این کارگران بین کارگر و پیمانکار است و باید وزارت کار مشکل آنان را پیگیری کند.»
حسن روحانی سعی کرد همچون «بیژن زنگنه» که یک روز زودتر به اعتصاب گسترده کارگران واکنش نشان داده بود، شکافی میان کارگران رسمی و پیمانکاری ایجاد کند. او مشکل عدم افزایش حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت را به قانون بودجه ۱۴۰۰ مرتبط دانست.
تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۷۵ مرکز پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی و دهها هزار نفر در ۱۰ استان کشور در اعتصاب هستند.
واکنش فعالان کارگری به سخنان رییس جمهوری
دو تن از کارگران اعتصابی صنعت نفت که به دلایل امنیتی خواستهاند نامشان فاش نشود، در توضیح این واکنش دولتی به «ایرانوایر» میگویند: «در اکثر سایتها و پروژهها آب را به روی کارگران بستهاند. پیمانکاران غذاخوریها را تعطیل کردهاند. برخی از کارگران اخراج و یا از سوی حراست و نهادهای امنیتی تهدید شدهاند. آن وقت روحانی و دولتش در تهران نشسته و میگویند اعتصاب محدودی است و ربطی به دولت ندارد؟ این شرم آورترین واکنش یک مقام ارشد دولتی است. همان لحظهای که او گفت ربطی ندارد، کارگران رسمی شرکت نفت گچساران به اعتصاب پیوسته بودند.»
کارگر دیگری به «ایرانوایر» میگوید: «یقین دارم حکومت حاضر به تن دادن به مطالبات کارگران نیست. چون نمیتواند در مقابل این حرکت بزرگ کارگری، کل خواسته کارگران را برآورده کند، در تلاش است تا با حداقلیترین دستآوردها برای کارگران، این اعتصاب را به پایان برساند.»
این کارگر صنعت نفت در ادامه میافزاید: «نکتهای که حاکمیت به عنوان مصاف اصلی خود میبیند، تحمیل چشمانداز ناامیدی به جامعه در پَسِ به پایان رساندن این اعتصاب است. برای همین شاهد یک نوع سازمان سرکوب گسترده علیه خواست و اعتراض کارگران هستیم. در این راستا از عمیقتر کردن فاصله رسمیها و پیمانیها برای تفرقهافکنی میان آنها تا انواع تهدیدها و فشارهای فردی و دستهای از سوی پیمانکاران بر کارگران اعتصابی دست زده است.»
او میافزاید: «یک بخش دیگر بازی این سازمان سرکوب در برخورد سیستماتیک مسوولان رده بالای حکومتی، از رییس جمهوری و وزیر نفت گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که قصد دارند این تصویر را عمومیت بخشند که کارگران پروژهای و پیمانکاری ارتباطی با صنعت نفت ندارند. با این روش از میزان اهمیتی که عمل اعتراضی این کارگران، چه برای خودِ آنها و چه برای بخشهای مختلف جامعه پیدا کرده است، بکاهند.»
«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری در واکنش به این اظهارات به «ایرانوایر» میگوید: «بیاعتنایی روحانی به کارگران پیمانکاریها، قرارداد مستقیمهای مدت موقت و روزمزدها و گفتن این جمله که مشکلات آنها ربطی به نفت ندارد، آشکارا نشان میدهد دولتی که در روزهای پایانی کار خود قرار دارد، همراه با مجموعه حاکمیت، مانند همه ۴۳ سال گذشته، ارادهای برای حل مشکلات معیشتی و شغلی کارگران ندارند. قرار است همچنان این در بر پاشنه بهرهکشی از کارگران بچرخد تا اقلیت حاکم و اعوان و انصار آنها که در قالب شرکتهای پیمانکاری و واسطهای به غارت مشغولند، کماکان سودهای بی حد و حساب نصیبشان شود.»
این فعال کارگری واکنش مسوولان عالیرتبه نظام در برخورد با اعتراض کارگران را اوج «وقاحت» و «بیشرمی» میداند: «حکومتی که خود سیطره و تسلط پیمانکاران را به کارگران تحمیل کرده است تا بخشی از مبلغ قراردادها را به جیب بزنند و سودهای کلان انباشت کنند، حل بحران معیشت کارگران معترض را مساله خود نمیداند و توپ را به زمین شرکتهای پیمانکاری میاندازد؛ شرکتهایی که بیشتر آنها صوری و روی کاغذ هستند و وجود خارجی هم ندارند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا دولتها در ایران بساط شرکتهای پیمانکاری را پهن کردهاند، به «ایرانوایر» میگوید: «در راستای ارزان سازی، استثمار و بیحقوقی نیروی کار، به بهانه كوچك كردن دولت، در دهه۷۰حکومت اقدام به واگذاری امور مختلف کارخانجات، سازمانها و...به شرکتهای پیمانکاری کردند؛ مسالهای که موجب مشکلات گستردهای برای کارگران، از جمله ناامنی و بیثباتی شغلی با قراردادهای کوتاه مدت و موقت، حقوقهای پایین و ناچیز، تبعیض، بیعدالتی و دهها بحران دیگر شد. برای انباشت سود به لوازمی از جمله نیروی کار ارزان نیاز است. این مسیر با واگذاری مشاغل به شرکتهای واسطهای تحت عنوان شرکتهای تامین نیرو و پیمانکاری فراهم شد.»
به باور پیمان شجیراتی، علاوه بر سوداندوزی برای عدهای، پیمانکاران برای حکومت کارکردهای دیگری هم دارند: «وجود شرکتهای واسطهای و پیمانکاری موجب میشود تا کارگران از هم منفک و جدا شوند و در زمان اعتراض به وضعیت موجود قادر نباشند در همبستگی با هم اعتصاب و مطالبات خود را با قدرت پیگیری کنند. شاهد این مساله، وضعیتی است که امروز در صنعت نفت شاهد هستیم؛ طیف متنوع و متعددی از قراردادها از قبیل رسمی، قراردادی، ارکان ثالث، پیمانی و ... وجود دارد. در همین اعتصابی که اکنون در جریان است، تعدد و پراکندگی در نوع وضعیت شغلی کارگران موجب شده است تا این اعتصاب ناهماهنگ و جدا افتاده از هم در جریان باشد.»
آیا این سفره امپراتوری پیمانکاران قابل برچیدن است؟
به باور پیمان شجیراتی، شرکتهای پیمانکاری حالا به مافیاهای قدرتمندی تبدیل شدهاند که در همه ارکان حکومت و مراکز تصمیم گیری نفوذ دارند: «یک دلیل آن این است که این امپراتوریها بهطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به مقامات حکومت، بستگان، نزدیکان و یاران آنها و البته نهادهای نظامی و امنیتی هستند. این مافیاها بعضا قدرتهای فراقانونی دارند و طبیعی است که در مسیر رشد این شرکتها، بهره بردن از انواع رانت و سهم بردن از ثروتهای کشور، قوانین و دستورالعملهایی که وضع میشوند، کاملا به نفع آنها است. به همین دلیل سخت میشود تصور کرد که ارادهای برای حذف و جمع شدن بساط این دلالی و واسطهگری شرکتهای پیمانکاری وجود داشته باشد. این موضوع به تغییرات بنیادی بسیاری احتیاج دارد که با ادامه ساختار سیاسی فعلی، در عمل غیر ممکن است.»
پیمان شجیراتی در پاسخ به این پرسش که تبدیل قرارداد کارگران از پیمانکاری به مستقیم چه تبعاتی برای دولت و کارگران دارد، میگوید: «بعید است حکومت تن به تغییر وضع موجود بدهد. دستکم این مساله در صنایع بزرگ و حساسی مثل نفت، پتروشیمی و فولاد دیگر اتفاق نخواهد افتاد. ممکن است در بخشهایی، آنهم به طور محدود و یا در واحدها و مراکز کارگری که تعداد کارگران کمتری دارند، تغییراتی را شاهد باشیم. اما حتی اگر این شرکتها برچیده شوند، شکل تعیین دستمزد و میزان آن که دهها برابر زیر خط فقر است، باز هم تفاوت معناداری در وضع زندگی و معیشت کارگران ایجاد نخواهد کرد و تنها میتواند دغدغههای ناامنی شغلی را از آنها بگیرد.»
ویژگی اعتصاب کم سابقه کارگران صنعت نفت
«فواد کیخسروی»، عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» این اعتصاب را دارای چند ویژگی برجسته میداند که این پدیده را هم برای خود کارگران، هم برای کل جامعه و هم از نظر حکومت دارای اهمیت بیشتری کرده است.
او درباره ویژگی اول به «ایرانوایر» میگوید: «این اعتصاب بر بستر مطالباتی کاملا واقعی شکل گرفته است. خواسته افزایش حداقل دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان، تعیین ردههای بالاتر مزدی بر اساس تخصص و نظر مستقیم خود کارگران و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، فوریترین خواسته کارگران است. خواسته حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و نیز لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی از دیگر خواستههای کارگران است. شاید به دلیل مناسبات و روابط کار در ایران، تلاش برای تحقق این خواستهها میانمدت یا بلندمدت باشد. اما نوع سازماندهی این اعتصاب با توجه به نبود تشکلهای مستقل کارگری و تنوع و جدایی مراکز مختلف که کارگرانِ آنها متحدانه به اعتصاب پیوستهاند، تنها از طریق هماهنگی درون گروهی جامه عمل پوشانده است. این به نقطه قدرتی برای خودِ کارگران مبدل شده است.»
او ویژگی دوم را چنین ترسیم میکند: «این اعتصاب از منظر آحاد جامعه و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند بر سر مطالبات مشخص صنفی و معیشتی است و ارتباط و قرابت معناداری با اعتصاب کارگران نفت در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ندارد اما برای جامعه سرشار از مطالبات انباشته و سرکوب شده ایران، به عنوان نشانه تغییر و تحولخواهی کلان سیاسی و اجتماعی تفسیر شده است. برای همین از منظر بخشهای مختلف جامعه نیز اهمیت ویژهای یافته است.»
به باور او، سومین ویژگی این اعتصاب، نحوه برخورد حاکمیت با آن است: «این اعتصاب برای حاکمیت به محمل مهمی برای مقابله نه تنها با کارگران اعتصابی بلکه برای مقابله با کل جامعه معترض ایران تبدیل شده است. جدا از این که این اعتصاب تا به کجا ادامه پیدا کند و به چه میزان از خواستههایش برسد، تضاد طبقاتی عمیقی که شکاف بین مطالبات کارگران و مزدبگیران را با اراده و پاسخگویی حکومت به این جنبش عظیم مطالباتی پرنشدنی و ناممکن کرده است. در نهایت دیر یا زود این اعتصاب به مصاف و رویارویی اکثریت جامعه با حاکمیت موجود در ابعاد کلان سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر