«بگذار حاکمیت یک دست شود و تمام و کمال دست خودشان بیفتد تا مسئولیت خوب و بد همه چیز را گردن بگیرند.» این جمله یا جملاتی مشابه با این، استدلال بخشی از کسانی است که در انتخابات ریاستجمهوری جمعه ۲۸ خرداد ترجیح دادند خانه بنشینند تا در انتخاباتی حضور یابند که به باور آنها نتیجهاش از قبل معلوم بود.
وجهی از این تحلیل را میتوان از لابهلای سخنان «حسن روحانی»، رییسجمهوری فعلی ایران و پیشتر «محمد خاتمی»، رییس دولتهای هفتم و هشتم جستوجو کرد؛ آنجا که این دو از کارشکنی و ایجاد بحرانهای مکرر و سنگاندازی بخش انتصابی حکومت یا نزدیکان به هسته سخت قدرت در جایگاههای انتخابی گلایه میکردند.
«هر ۹ روز یک بحران» مصداق معروف سنگاندازی و بحرانآفرینی بخشی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی علیه دولت محمد خاتمی بود که به گفته «بهزاد نبوی»، نایبرییس مجلس ششم و از فعالان سیاسی ارشد اصلاحطلب در دولت «حسن روحانی» به «هر ۹ ساعت یک بحران» رسید که در واقع بحرانسازی آنها که دولت پنهان نامیده میشوند، به شدت تشدید شده است.
با فرض صحت این ادعاها و قبول کارشکنی «دولت پنهان» علیه «دولت پیدا»ی برآمده از آرای مردم، این تحلیل شماری از تحریمکنندگان صندوق رای با این استدلال که کار پیدا و پنهان را به یک جناح بسپاریم، قابل فهم است. در این استدلال فرض بر آن است که با یک دست شدن قدرت این کارشکنی و دودستگی تمام شده و دولت، نظام و کل حاکمیت مسئولیت تصمیمها و اعمال خود را میپذیرند و ناکارآمدی به گردن این دولت و آن مسئول نمیافتد.
یکپارچگی علیه تشتت
با اعلام نتایج رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، مشخص شده است که دولت آینده با مجلس شورای اسلامی همسو و به تعبیر رایج «انقلابی» هستند و هر دو با هسته سخت قدرت در ایران همفکر و همنشین هستند. با این حساب یک دست شدن قدرت محقق شده و حال باید منتظر نتایج احتمالی این یکدست شدن بود.
در این فرض منظور از یکپارچگی قدرت، تشکیل مجلس و برآمدن دولتی همسو با آیتالله «خامنهای» است که نهادهای منتسب به رهبر و زیر مجموعه بیت را در یک جبهه سیاسی قرار دهد، شرایطی ایدهآل برای هسته سخت قدرت که با خیال آسوده اجرای سیاستها و منویات خود را در قالب قوانین مصوب مجلس و اجرای آن در دولت به تماشا بنشیند.
اما یک دست شدن قدرت سیاسی در ایران اتفاق بیسابقهای نیست؛ همزمانی مجلسهای اصولگرای دورههای هفتم و هشتم با دولت «محمود احمدینژاد» نمونه تجربه یکدست شدن قدرت در ایران است. بررسی کارنامه کاری این دوره میتواند تایید کند که در آن وضعیت آیا کارآمدی افزایش یافت یا اینکه حتی همان تجربه یکدست شدن قدرت نیز توان لازم برای گذر از مانع و مشکل ناکارآمدی را فراهم نیاورد.
رشد لاکپشتی
رشد اقتصادی در این دوره که مجلس و دولت دستکم در دورهای طولانی همدل و همراه بودهاند، چگونه بوده است؟
رشد تولید ناخالص داخلی از آن بابت اهمیت دارد که میتواند خلاصهای از کارنامه عملکرد اقتصادی دوره را نمایندگی کند، میانگین رشد اقتصادی در بازه زمانی ۸۵ تا ۹۲ به روایت مرکز آمار ایران ۱.۶ درصد بود. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی ایران میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره به ۳.۱ درصد رسید.
روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نشان میدهد که عملکرد اقتصادی بیش از هر چیز تحت تاثیر تحریمها نوسان کرده است. با اینکه دولت محمود احمدینژاد پشتیبانی مجلس و در بالا دشت حمایت بیسابقه آیتالله خامنهای را داشت، نه تنها نتوانست پرونده هستهای را در چارچوب مسائل هستهای حل و فصل کند؛ بلکه با ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، موضوع به تحریم بینالمللی فراتر از آمریکا و کشورهای اروپایی بدل شد و صفبندی واحد بیسابقهای را علیه ایران در میان کشورهای جهان آرایش داد.
تورمی به بدی همیشه
تورم نیز دیگر شاخص کلانی است که اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها، قدرت خرید آنها و تغییرات ارزش پول ملی آن را به مهمترین شاخص دوره یکپارچگی حاکمیت چه وضعیتی را تجربه کرده است.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، حدود ۲۹۵ درصد رشد کرد؛ به این معنا که تورم تجمیعی این دوره شاخص بها را چهار برابر کرد.
بر همین اساس میانگین نرخ تورم سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برابر با رقم ۱۹.۸۵ درصد بود که با میانگین بلند مدت نرخ تورم در اقتصاد ایران تقریبا برابر است. میانگین نرخ تورم در دولتهای محمد خاتمی یعنی دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ به حدود ۱۵ درصد رسیده بود.
خیل بیکاران
سومین شاخص کلان مورد بررسی نرخ بیکاری است.
نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ از کمترین سطح یعنی ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۷ تا بالاترین سطح یعنی ۱۳.۵ درصد در سال ۸۹ در نوسان بود. میانگین نرخ بیکاری در این دوره یکپارچگی قدرت سیاسی به حدود ۱۱.۶ درصد میرسید که حدود یک واحد درصد از میانگین این شاخص در دولت پیشین کمتر بود.
نسبت اشتغال نشان میدهد چه درصدی از کل جمعیت در سن کار، شاغل بودهاند؛ این نسبت در ابتدای دوره مورد بررسی یعنی در سال ۱۳۸۵ به رقم ۳۵.۸ درصد میرسید؛ این نسبت در پایان دوره یعنی سال ۱۳۹۲ به رقم ۳۳.۷ درصد رسید که نشان میدهد نسبت کمتری از کل جمعیت در سن کار توانستهاند شغلی پیدا کنند.
در این دوره ۴٫۸۶۳٫۰۰۰ نفر به شمار جمعیت غیرفعال یعنی جمعیت در سن کاری که خارج از بازار کار است، افزوده شده است، مقایسه شمار جمعیت فعال در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ نیز نشان میدهد که در پایان دوره نسبت به ابتدای آن فقط ۳۵۱٫۰۰۰ نفر به جمعیت فعال در اقتصاد ایران افزوده شده است.
درآمدهای افسانهای دود شده
روند تغییرات شاخصهای اقتصادی بالا که روندی مایوسکننده به حساب میآید، همه در حالی رقم خورده است که میزان درآمدهای نفتی در این دوره به سطحی بیسابقه رسیده بود و دستکم تا میانه دولت دوم محمود احمدینژاد حاکمیت شرایطی که همسو و یکدست را تجربه کرد.
درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم حدود ۶۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود که به تنهایی حدود ۴۶ درصد از کل درآمدهای نفتی چهار دهه گذشته به حساب میآید.
در واقع کسب چنین درآمدی که از آن با عنوان درآمد افسانهای یاد میشود، نه تنها نتوانست شاخصهای کلان اقتصادی را حتی در شرایط تحقق حاکمیت یکپارچه با تغییرات قابل توجه روبهرو کند، در مواردی حتی کارنامهای نازلتر از متوسط بلندمدت به جا بگذارد.
ماه عسل یکپارچگی
اما حتی مهمتر از این اعداد و ارقام وخیمتر شدن ساختار تصمیمگیری در این دوره یکدست شدن قدرت در ایران بود، محمود احمدینژاد که در قامت شهردار تهران و پس از آن رییس دولت رابطهای نزدیک با نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و دولت پنهان داشت، در میانه راه به منتقد این گروهها بدل شد.
احمدینژاد قراردادها و اجرای پروژههای بسیاری از جمله قرارداد دو میلیارد دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی یا ساخت سد و نیروگاه بختیاری در استان لرستان که از آن به عنوان «بزرگترین پروژه عمرانی» ایران یاد میشد، در خردادماه ۱۳۹۱ از یک شرکت چینی گرفته و به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران سپرده شد. ارزش آن قرارداد نیز رقمی در حدود دو میلیارد دلار ارزیابی میشد.
واگذاری ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام، در مهرماه سال ۱۳۸۸، آن هم در یک فرآيند مناقشهبرانگیز از دیگر مصادیق همسویی و همراهی یکپارچهشدن حاکمیت در آن دوره زمانی بود.
به گفته «محمداسماعیل کوثری» از فرماندهان سپاه در دیماه سال ۱۳۹۱ در گفتوگو با روزنامه «مردمسالاری» چاپ تهران تایید کرد که «سپاه پاسداران در این سالها از هیچ کمکی به دولت دریغ نکرده است و دست احمدینژاد را خیلی جاها گرفته است.»
با این حال او انتقاد داشت که « احمدینژاد پاسخ خوبیهای سپاه پاسداران را با بدی داده است.» ماهعسل همراهی دولت آشکار با دولت پنهان دوام چندانی نداشت، اختلافهای پنهانی محمود احمدینژاد و سپاه پاسداران در تیر ماه سال ۱۳۹۰ آشکار شد. همان زمان که محمود احمدینژاد برای نخستینبار در همایشی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از وجود مرزهای غیررسمی در ایران انتقاد کرد و صاحبان مرزها و اسکلههای غیررسمی را که در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران، به «اسکلههای نامریی» معروف شدهاند، «برادران قاچاقچی خودمان» خطاب قرار داد.
او در همان همایش که عمده حاضران آن را سپاهیان تشکیل میدادند، از نهادهای نظامی و انتظامی خواست برای رفع نیازهای خود به جای دور زدن قانون، درخواست قانونی بدهند و از معافیتهای قانونی استفاده کنند.
اختلافها با نزدیک شدن به سالهای پایانی دولت محمود احمدینژاد بیشتر و بیشتر شد، اختلاف او با «حیدر مصلحی»، وزیر اطلاعات و دفاع آیتالله خامنهای از مصلحی در برابر رییس دولت، ممنوعیت برای احمدینژاد بر سر به کارگیری «اسفندیار رحیم مشایی» که در ادبیات اصولگرایان او و حلقه نخست رییسجمهوری فرقه انحرافی نامیده میشدند، مصادیقی از پایان این ماه عسل هستند. در نهایت نه اصولگرایان حامی محمود احمدینژاد که به تاسی از آیتالله «محمدتقی مصباح یزدی» دولت او را دولت مورد تایید امام زمان میدانستند و نه آنها که او را معجزه هزاره سوم مینامیدند، کارنامه اقتصادی آن همسویی را به گردن نگرفتند.
ایده اینکه حکومت در پس دورهای از یکدست شدن قدرت مسئولیت تصمیم و عملکرد خود را گردن گرفته و پاسخگو میشود، به همین سادگی باطل شد.
«علی سعیدی»، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در آبان ۱۳۹۱ در گفتوگویی با روزنامه اعتماد اگرچه گفت که «حمايتهای قبلیام را از احمدینژاد انکار نمیکنم»؛ اما در برابر پاسخگویی از این همراهی و حمایت به آسانی گفت: «ما که علم غيب نداشتيم تا بدانيم در ذهن آقای احمدینژاد چه میگذرد و در آينده ايشان میخواهد چه کار کند.»
هنوز هم کسی نسبت به فردای ناکامی یکپارچگی «علم غیب » ندارد و حامیان امروز یکدست شدن قدرت با هدف افزایش کارآمدی میتوانند فردا روزی از همین نداشتن علم غیب سخن بگویند.
علیه فساد با مفسدان
میتوان پیشبینی کرد که دولت آتی به ریاست ابراهیم رئیسی که شعار مبارزه با فساد را بیش از هر شعاری تکرار کرده است، راه میانهای در رابطه با دولت پنهان ندارد.
یا باید با همپیمانان سیاسی خود راه بیاید و حضور دولت پنهان را بپذیرد که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد مناسبتی ندارد یا از آنها بخواهد به بخش شفاف و روشن اقتصاد نقل مکان کنند که به هویت ذاتی آنها سازگار نیست و پروژه حاکمیت یکپارچه را به سمت شکست سوق میدهد.
حتی اگر برخی شاخصهای اقتصادی را بهبود میبخشد؛ اما این شرایط پایدار نخواهد بود، با آغاز تعارض منافع بین بخشهای مختلف این قدرت یکپارچه، کارشکنیها آغاز شده، بهرهوری کاهش یافته و شاخصها سقوط میکنند، ضمن آنکه اگر به طور اصولی به فعالیت بخش خصوصی واقعی و مستقل، نظارت فعال دستگاههای ناظر و مطبوعات و رسانهها و آزادسازی به عنوان پیشنیاز بهبود در حوزه اقتصاد باور داشته باشیم، اینها در شرایط یکپارچگی و یکدستی قدرت، شانس کمتری برای تحقق خواهند داشت.
از این رو ایده حاکمیت یکپارچه و یکدست شدن قدرت با هدف افزایش کارآمدی و بهبود شرایط اقتصادی، ایده و پروژهای متناقض و ناسازوارانه است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر