بازنشستگان در ماه‌های اخیر به بزرگترین گروه معترضان در ایران تبدیل شده‌اند. مستمری اندک، فقر، بیمه‌های ناقص و چند مشکل و خواسته ریز و درشت دیگر باعث حضور اعتراضی آن‌ها در خیابان‌ها و مقابل نهادها و سازمان‌های مسئول شده است.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران با خطر فروپاشی دست و پنجه نرم می‌کنند و ثبات و آینده آن‌ها در معرض تهدید است و همین مساله باعث گسترش اعتراض و تجمعات بازنشستگان در شهر‌های مختلف شده و مشکلات و مطالبات آن‌ها را تا حدودی امنیتی کرده است.
تحقیقات یک موسسه وابسته به سازمان تامین اجتماعی با عنوان «منابع درآمدی و پس‌انداز خانوارهای بازنشسته و شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری» نشان می‌دهد که بازنشسته‌ها در چه شرایط نامناسب اقتصادی هستند و چرا دست به اعتراض زده‌اند.
***
یافته‌های این تحقیق می‌گوید که خانوارهای بازنشسته به‌طورکلی از هفت منبع (دو منبع درآمد از طریق مشارکت در تولید و چهار منبع درآمد از دریافتی از سایر نهادها و دریافتی از دنیای خارج) کسب درآمد می‌کنند.
بر این اساس، بیش از ۶۵ درصد منابع درآمدی خانوارهای بازنشسته، حقوق و مزایای بازنشستگی و حدود ۲۹ درصد آن از طریق مشارکت در تولید (درآمد سرمایه و خویش‌فرمایی) به دست می‌آید.
به همین ترتیب ۷۷ درصد درآمد خانوارهای شاغل از محل جبران خدمات (حقوق و مزایای ماهیانه) تامین می‌شود و مابقی از سایر منابع درآمدی همچون درآمد سرمایه (۱۶ درصد) و دریافتی از سایر نهادها (حدود شش درصد) به دست می‌آید.
این گزارش درآمد بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ از هر یک از منابع مذکور را در جدول ذیل چنین برشمرده است:
این جدول می‌گوید که کل عایدی بازنشستگان از منابع مختلف درآمدی در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و تنها اندکی بیش از ۶۵ درصد کل عایدی بازنشستگان از محل «حقوق و مزایای بازنشستگی» دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری تامین شده است.
بازنشستگان از محل درآمد خویش‌فرمایی و درآمد سرمایه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱.۵هزار میلیارد تومان عایدی داشته‌اند که تقریبا یک سوم (۲۸.۹ درصد) کل عایدی بازنشستگان را تشکیل می‌دهد.
بخش دیگری از این گزارش با تقسیم هر یک از منابع درآمدی بازنشستگان به جمعیت آن‌ها «متوسط درآمد دریافتی هر بازنشسته» در سال ۱۳۹۵ را در جدول ذیل نشان داده است.
براساس اعداد این جدول کل عایدی هر بازنشسته در سال ۱۳۹۵ به‌طور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان بوده که ماهیانه حدود ۲.۵ میلیون تومان می‌شود.
این وضعیت معیشتی بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مراتب وخیم‌تر از سال ۱۳۹۵ شده که تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل آن است.
ذخایر بخشی از این صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر با افزایش بی‌رویه تعهدات و سرمایه‌گذاری نامناسب، به شدت کاهش یافته و آثار خود را در سفره بازنشستگان نشان داده است.
رشد سریع جمعیت، دگرگونی ساختاری جمعیت و تحمیل تعهدات قانونی غیرقابل اجرا بنابر ملاحظات پوپولیستی از دیگر عوامل انباشت مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران اعلام شده است.
طرح «بازنشستگی پیش از موعد» یکی از همین تعهدات قانونی تحمیلی بود که از سوی ۳۹ نماینده در ۲۷ آبان ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و قصد داشت مردان را با ۲۵ سال سابقه و زنان را با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته کند، اما این طرح در نهایت رای نیاورد و از دستور کار خارج شد.
مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی هم در واکنش به این موضوع گزارش مفصلی با عنوان «پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش از موعد بر اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی» منتشر کرده و نسبت به طرح مجدد آن در مجلس هشدار داده است.
«بازنشستگی پیش از موعد» به معنای توقف فعالیت و اشتغال قبل از رسیدن به بازنشستگی است که علاوه بر اثراتی که از طریق خروج زودهنگام نیروی کار از بازار کار بر اقتصاد دارد، اثراتی نامطلوب بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی به همراه خواهد آورد.
این موسسه هم‌زمان با مخالفت با تصویب چنین طرحی، در فصل نخست خود خواستار افزایش سن بازنشستگی در ایران شده است.
در این گزارش در فصل دوم خود نوشته «در حالی که امید زندگی در کشور همواره در حال افزایش بوده، اما قانون‌گذار به‌طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی (درست عکس جهت حرکت امید زندگی) اقدام کرده است.»
این موسسه در فصل دیگری از گزارش خود به تفصیل نوشته طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، نمی‌تواند مشکل بیکاری جوانان در ایران را حل و فصل کند.
در این گزارش همچنین هشدار داده شده که با در پیش بودن پدیده سالمندی جمعیت، قوانین بازنشستگی پیش از موعد، پیامدهای نامطلوب این پدیده را تشدید خواهد کرد، به بخش غیررسمی دامن می‌زند، هزینه‌های اداری و بازرسی را افزایش داده، منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار سالمند خواهد شد و بر بودجه دولت اثرات نامطلوب خواهد داشت.
این موسسه همچنین هشدار داده در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی کشور به شدت با مشکل ناپایداری مالی مواجه هستند و کسری نقدینگی دارند، تصویب چنین طرحی بار مالی فراوانی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.
آن‌طور که این گزارش اعلام کرده قوانین بازنشستگی پیش از موعد از یک‌سو سبب کاهش درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های آن‌ها خواهد شد؛ چرا که اجرای چنین طرحی منجر به افزایش تعداد و مدت برخورداری مستمری‌بگیران می‌شود.
در پایان این گزارش آمده «در شرایطی که کارشناسان بر توقف قوانین موجود برای بازنشستگی پیش از موعد تاکید دارند و هم‌زمان بر اصلاح سن بازنشستگی تاکید دارند، تصویب چنین طرحی پیامدهای نامطلوب متعددی در پی خواهد داشت.
ایران در حال حاضر سه میلیون بازنشسته دارد که اجرای قانون همسان‌سازی حقوق هم نتوانسته پاسخ‌گوی مطالبات انباشته این بازنشسته‌ها را بدهد که یکی از نتایج آن، فقیر‌تر شدن آن‌هاست.
علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی عمده، نظیر تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر، حدود ۲۰ صندوق کوچک و سازمانی نیز در ایران وجود دارد که همگی با بحران فروپاشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
یک گزارش رسمی سازمان تامین اجتماعی هم می‌گوید که به‌رغم افزایش امید به زندگی در ایران و همچنین افزایش میانگین سن در آغاز اشتغال به علت داشتن تحصیلات بالاتر، سن بازنشستگی برای اغلب صندوق‌ها در ایران کمتر از میانگین جهانی است.
برای مثال، سن بازنشستگی برای حدود ۹۰ درصد از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۶۰ سال (اکنون به طور میانگین ۵۲ سال) برای بیش از ۷۳ درصد از مشترکین کمتر از ۵۵ سال است.
این در حالی است که متوسط امید به زندگی در وضعیت کنونی ایران به ۷۵ سال و بالاتر از آن رسیده است. این آمار برای نیروهای مسلح به‌طور میانگین ۴۲ سال، برای سازمان تامین اجتماعی ۵۵ سال و برای صندوق‌های صنفی-اختصاصی دستگا‌ه‌ها ۵۰ تا ۵۵ سال است.
یک گزارش رسمی نهاد ریاست‌جمهوری هم می‌گوید در کل نظام بيمه‌های اجتماعی ایران، به ازای هر فرد بازنشسته نزدیک به چهار نفر، حق بيمه پرداخت می‌کنند. این در شرایطی است که نسبت پشتيبانی در حالت سر به سری صندوق‌ها، نزدیک به عدد پنج است.
این گزارش می‌گوید فارغ از توزیع ناهمگون جمعيت بيمه شده و مستمری‌بگير اصلی در صندوق‌های گوناگون بازنشستگی، وضعيت بيمه‌های اجتماعی ایران در مرز بحران است.
آن‌طور که این گزارش اعلام کرده بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان، صندوق تامين اجتماعی و قدیمی‌ترین آن‌ها نيز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها در مجموع بيش از ۵۵ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ۶۹ درصد جمعيت کشور محسوب می‌شود. دولت تنها در یک فقره بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
این گزارش همچنین اعلام کرده صندوق‌های بازنشستگی عمده در ایران به بودجه دولتی وابستگی شدیدی دارند که رقمی معادل ۷۵ درصد را شامل می‌شود.
در این گزارش اضافه شده صندوق بازنشستگی لشکری هم بیش از ۹۶ درصد به بودجه دولتی وابسته هستند.
به‌جز صندوق وکالت و کارگشایان دادگستری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و تا حدی سازمان تامین اجتماعی بقیه صندوق‌ها در ایران از نسبت پشتیبانی پایینی برخوردارند و این بدین معناست که این صندوق‌ها دوران بحران خود را سپری می‌کنند و در عمل به بودجە عمومی وابسته هستند.
چنین وضعیت وخیم در «صندوق‌های بازنشستگی» است که منجر به شکل‌گیری بی‌نظمی، افزایش شکاف اجتماعی، کاهش همبستگی ملی، کاهش مقبولیت دولت، احساس محرومیت و فقر و در نهایت کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیش‌تر هشدار داده که چنانچه این وضعیت تا سال ۱۴۱۵ ادامه داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی به تنهایی ۴۸۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که این رقم بدان معنا خواهد بود که دولت باید از بودجه عمومی کمک بیشتری به صندوق‌های بازنشستگی اعطا کند.
مطالب مرتبط:
«سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه»؛ تجمع اعتراضی بازنشستگان در ۱۱ استان کشور
بازداشت دستکم ۳نفر در چهارمین تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر