در هفته‌های اخیر و پس از انتشار اخبار و گزارش‌های متعدد درباره بسته شدن دریچه سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عدم پرداخت حق‌آبه این دریاچه از سوی وزارت نیرو، شواهد از تشدید بحران در دریاچه ارومیه و بی‌اعتنایی دولت نسبت به خشک شدن این پارک ملی ایران، حکایت دارد.
در روزهای گذشته در کنار اعتراض کارشناسان، فعالان محیط‌زیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی، رئیس و اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در گفت‌وگوهای جداگانه با رسانه‌ها، به‌تندی از سیاست وزارت نیرو در عدم پایبندی به توافق‌های انجام‌شده انتقاد کردند.
***
«فرهاد سرخوش»، رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه دراین‌باره به ایسنا گفته است: «باوجود پیگیری‌های انجام‌شده، وزارت نیرو هنوز حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را پرداخت نکرده است. به‌طورکلی می‌توان گفت که اکنون دریچه سدها را به روی دریاچه بسته‌اند. در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۲ سانتی‌متر است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۸ سانتی‌متر کمتر شده است.»
سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مهرماه سال گذشته آغاز شده است و تا پایان شهریورماه امسال ادامه دارد.
بااین‌وجود، حتی در صورت پرداخت حق‌آبه سال آبیِ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز دریاچه ارومیه از وضعیت بحران خارج نخواهد شد؛ دریاچه‌ای که ۲۵ سال پیش با حدود شش هزار و صد کیلومترمربع وسعت، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب‌شور جهان بود، اکنون با از دست دادن حدود ۶۰ درصدِ مساحت و ۹۰ درصد از حجم آب خود در آستانه نابودی قرار گرفته است.
اولین شواهد از کاهش آب و آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی مشاهده شد. اولین هشدارها نیز در این ارتباط در همان دوره از سوی پژوهش‌گران و کارشناسانی همچون «ناصر آق» عضو هیئت‌علمی دانشگاه اروميه، داده شد؛ هشدارهایی که در طول حدود دو دهه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و سیاست کلان مدیریت آب در جمهوری اسلامی که از دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود، ادامه پیدا کرد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و با به قدرت رسیدن «دولت سازندگی»، سیاست کلان اقتصادی دولت در آذربایجان بر توسعه کشاورزی قرار گرفت. توسعه کشاورزی نیازمند آب فراوانی بود که راه‌حل تامین آن بر سیاست سدسازی روی رودهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بنا شد.
در این دوره منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز با افزایش تصاعدیِ حفر چاه‌های عمیق به شکل جدی کاهش پیدا کرد. اطلاعات منتشر شده حاکی است که تعـداد چاه‌های حفرشده در اطراف دریاچـه ارومیـه، از حدود ۶۴ هزار چاه در سـال ۱۳۸۵ به ۹۰ هزار چاه در سـال ۱۳۹۴ رسـیده اسـت. همچنین بیش از ۱۰۰ سد نیز در دو دهه گذشته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بهره‌برداری رسیده و یا در مرحله ساخت است.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت ۵۱۸۷۶ کیلومترمربع بین استان‌های آذربایجان غربی (۴۷%)، آذربایجان شرقی (۴۳%) و کردستان (۱۰%) قرار دارد.
از سوی دیگر بدون پایش ظرفیت‌های خاک و آب منطقه، سطح زیر کشت باغات و اراضی زراعی که وابسته به منابع آب زیرزمینی و سطحی بود، به‌صورت نامتناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی در منطقه، توسعه پیدا کرد.
پژوهش انتشاریافته توسط ژورنال «Agricultural Water Management» در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد: «مساحت اراضی آبی در حوضه دریاچه ارومیه طی دهه‌های گذشته ۴۳۷ درصد افزایش یافته است.»
این مقاله خشک‌سالی و افزایش سریع فعالیت‌های کشاورزی را مهم‌ترین دلایل کوچک شدن دریاچه معرفی کرده است. «افزایش سطح زمین‌های آبی تحت کشت از ۱۲۶۵ کیلومترمربع در سال ۱۹۷۵ به ۵۵۲۵ کیلومترمربع در سال ۲۰۱۱ و گسترش بیابان‌زایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» از مهم‌ترین نتایج این مطالعه است.
در کنار سیاست‌های نادرست دولت در مدیریت منابع آبیِ حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی نیز بر شدت بحران خشک شدن این دریاچه افزوده است.
بااین‌وجود و علی‌رغم هشدارهای کارشناسان داخلی و نهادهای بین‌المللی همچون «برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل» در ارتباط با سیاست‌های اشتباه دولت در مدیریت آب حوضه دریاچه ارومیه و تأثیرگذاری «عامل انسانی» به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بحرانی شدن وضعیت دریاچه، دولت‌های «خاتمی» و «احمدی‌نژاد» نیز سیاست‌های دولت «هاشمی رفسنجانی» را در حوضه مدیریت منابع آبی در این منطقه ادامه دادند.
به دنبال بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه و بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به هشدارهای پژوهش‌گران و نهادهای بین‌المللی، اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیستی آذربایجانی در اواخر دهه هشتاد خورشیدی «کمپین نجات دریاچه اورمیه» را پایه‌گذاری کردند؛ این کمپین بعدها به فراگیرترین کمپین محیط‌زیستی تاریخ ایران تبدیل شد.
کمپین نجات دریاچه ارومیه به‌صورت گسترده تلاش کرد تا افکار عمومی را نسبت به خشک شدن این دریاچه آگاه کند و با استفاده از ظرفیت مردم و با اعمال فشار به نمایندگان مجلس، دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های مدیریت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کند.
اقدامات این کمپین منجر شد تا در مردادماه ۱۳۹۰، شصت‌وشش نماینده مجلس با ارائه «طرح دو فوریت نجات دریاچه ارومیه» خواستار اقدام فوری برای حل بحران خشک شدن این دریاچه شوند، بااین‌حال این طرح در مجلس رای نیاورد.
انتشار خبر رد طرح دو فوریت نجات دریاچه ارومیه، موجب ایجاد موجی از خشم و نارضایتی بین مردم و فعالان محیط‌زیست شد. فعالان محیط‌زیست آذربایجانی در واکنش به اقدام مجلس و بی‌توجهی دولت به بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، با انتشار فراخوان‌هایی مردم را به شرکت در اعتراضات خیابانی در پنجم شهریور ۱۳۹۰ دعوت کردند. در این روز ارومیه و تبریز شاهد اعتراضات خیابانی گسترده بود؛ هرچند تجمعات مسالمت‌آمیز مردم و فعالان محیط زیست با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و بازداشت و زخمی شدن ده‌ها شهروند را در پی داشت.
اعتراضات خیابانی آذربایجانی‌ها، حساسیت افکار عمومی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را افزایش داد و فشار بر دولت را به اوج رساند. بااین‌وجود دولت «محمود احمدی‌نژاد» علی‌رغم دادن وعده‌های متعدد برای فرونشاندن خشم مردم، عملا اقدام موثری برای حل بحران دریاچه ارومیه انجام نداد.
با تشکیل «دولت تدبیر و امید» در سال ۱۳۹۲، «ستاد احیای دریاچه ارومیه» شکل گرفت. این ستاد طرح نجات دریاچه را تهیه کرد و هشتم تیرماه ۱۳۹۳ نیز هیئت‌وزیران این طرح را برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، تصویب کرد.
در طرح نجات دریاچه ارومیه، هدف کوتاه‌مدت تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه و هدف بلندمدت احیای اکولوژیکی دریاچه پیش‌بینی‌شده است. «رسیدن بـه تـراز اکولوژیـک ۱۲۷۴.۱ متر، سـطح ۴۳۳۱ کیلومترمربع و حجـم ۱۴.۵ میلیـارد مترمکعب تا سـال ۱۴۰۲ به‌عنوان چشم‌انداز طـرح پیش‌بینی شد. فاصلـه آغاز اجـرای طـرح تا شـهریور ۱۳۹۵ نیز به‌عنوان دوران تثبیت نام‌گذاری شد که هدف آن احیـای ۷۵ درصد سـطح و ۴۴ درصد حجم دریاچه تا سال ۱۳۹۷ بود.»
برخلاف وعده‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تاکنون وضعیت دریاچه ارومیه تغییر محسوسی نکرده است. تنها در پاییز سال ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ به دلیل بارش‌های فصلی دریاچه جان دوباره گرفت؛ اما این روند ادامه پیدا نکرد و در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بحران خشک شدن دریاچه ارومیه رو به وخامت گذاشته است.
فرهاد سرخوش روز شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها حجم کنونی دریاچه ارومیه را پنج میلیارد و ۲۲ میلیون مترمکعب عنوان کرده و گفته است: «حجم دریاچه نسبت به مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۴۱ میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.»
پژوهش‌های آکادمیک و مقاله‌های متعدد انتشاریافته در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد: عامل انسانی تاثیرگذارترین فاکتور در خشک شدن دریاچه ارومیه است.
نتایج پژوهش منتشرشده در مجله «Water Resource Management» که توسط «یوسف علی‌زاده گورچین قلعه» و همکاران وی در سال ۲۰۱۷ انجام شده است، نشان می‌دهد: «تاثیرات عوامل انسانی بر دریاچه و حوضه آبریز آن از عوامل اقلیمی بیشتر است. عامل انسانی و اقلیمی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد بر خشک شدن دریاچه ارومیه تاثیر گذاشته‌اند.»
در پژوهش دیگری که از سوی دانشگاه میشیگان انجام‌گرفته است و در سال ۲۰۱۸ در مجله «Journal of Hydrology» به چاپ رسیده؛ نقش عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه «۸۶ درصد» ذکر شده است.
این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه از زمان تاسیس در سال ۱۳۹۲، نه‌تنها کمترین شفافیتی در شیوه هزینه بودجه‌های اختصاص‌یافته نداشته است؛ بلکه این نهاد تبدیل به توجیه‌کننده سیاست‌های آبی دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه شده است.
تنها در یک نمونه؛ «مسعود تجریشی»، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، علی‌رغم وجود ده‌ها مقاله علمی منتشرشده در ژورنال‌های بین‌المللی و وجود شواهد غیرقابل‌انکار، با انتشار مقاله‌ای در مجله «Nature Scientific Reports» تلاش کرده اثبات کند: «تغییر در حجم دریاچه ارومیه عمدتا با تغییر شرایط اقلیمی ایجادشده است و حتی بدون استخراج آب کشاورزی روند کلی تغییرات حجم دریاچه همان بوده است»؛ تلاشی در جهت ایجاد تردید در تاثیرگذاری عوامل انسانی (ازجمله سیاست‌های آبی دولت در مدیریت منابع آب) در خشک شدن دریاچه ارومیه.
در سال‌های گذشته با ادامه خشک‌سالی و تداوم سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آب از سوی دولت، حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد کاهش منابع آبی و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی، خشک شدن و پس‌روی آب دریاچه و گسترشِ سطح اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه بوده است.
با مرور مقالات و پژوهش‌های دانشگاهی و نظرات کارشناسان، در مجموع می‌توان عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه را شامل «ساختن سدها و آب‌بندها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آبی برای توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی»، «ساخت بزرگراه ۱۵ کیلومتری با دریچه کوچک ۱/۲ کیلومتری بر روی دریاچه» و «تغییرات اقلیمی و وقوع خشک‌سالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه»، معرفی کرد.
در کنار سوءمدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه، تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن محصولات کشاورزیِ نیازمند به آب فراوان، ازجمله توسعه کشت سیب از دهه ۱۳۴۰ در منطقه، از دیگر عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه است.
تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه نیز شامل ایجاد توفـان گردوغبارِ آلوده به نمک و فلزات سنگین، حرکـت ماسه‌زارها و بیابان‌زایی، شـیوع گسترده بیماری‌های تنفسـی، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، نابودی سفره‌های آب زیرزمینی، خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و شوری روان آب‌ها، برهم خوردن فصل‌ها و افزایش دمای منطقه، مهاجرت مـردم و تخلیـه روسـتاهای اطراف دریاچه، افزایش تشعشع خورشید به دلیل خشکی دریاچه و درنتیجه آن رشد بیماری‌هایی همچون آب‌مروارید و سرطان پوست و آسیب دیدن گونه‌های مختلف جانـوری است.
روشـن اسـت کـه ایـن بحـران، محـدود بـه آذربایجـان نیست و بخشـی از آن چـون گردوغبار نمکـی به شـهرهای غـرب و شـمال‌غـرب کشـور و حتـی تهـران نیز تسـری خواهـد یافـت.
به گواه کارشناسان و پژوهش‌گران، در حالی دریاچه ارومیه با شیبی تند و به دلیل سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آبی در آستانه تبدیل به کویرِ ارومیه است که دولت «حسن روحانی» با پیشنهاد تنها ۴۹۸ میلیون تومان بودجه برای احیای دریاچه در سال ۱۴۰۰ و بستن دریچه سدهای حوضه آبریز و عدم پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه، نگین آبی آذربایجان را در آستانه خشک شدن کامل و آسیبی بدون بازگشت قرار داده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر