انتشار نخستین گزارش سالانه «شاخص‌های عدالت اجتماعی» از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، وضعیت این شاخص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی چندان مطلوب نیست.
این گزارش که در هشت فصل منتشر شده، حاوی تازه‌ترین آمار‌ها از سطح و میزان دسترسی ساکنان شهری و روستایی به مهم‌ترین مولفه‌های کلان زندگی است.
***
هرگونه مداخله و قانون‌گذاری برای برقراری عدالت اجتماعی هم متکی به همین آمار‌هاست که مقام‌های دولتی جزییات و تفصیلات بیشتری از آن در اختیار دارند؛ اما وضعیت شاخص‌های عدالت اجتماعی در ایران روزبه‌روز بد‌تر می‌شود.
قضاوت و ارزشیابی در مورد وضع کنونی عدالت اجتماعی نیز براساس همین آمار‌ها و طیف متنوعی از واقعیت‌های تلخ عینی در جامعه ایران صورت می‌گیرد که منجر به گسترش و تعمیق حس تبعیض همه‌جانبه در ایران شده است.
گسترش دامنه چنین وضعیتی در ایران منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت-ملت شده و چهره خود را در قالب اعتراض‌های خیابانی، تجمعات گوناگون و افزایش درخواست‌های عمومی برای گذر از سیستم فعلی حکمرانی نشان داده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی هرچند این واقعیت‌ها را با هزار و یک شرط و اکراه می‌پذیرند؛ اما اغلب آن‌ها مدعی هستند چنین وضعیتی ناشی از مجموعه عواملی خارج از کنترل آن‌ها بوده و سیاست‌‌گذاری‌ها و تصمیم‌های کلان آن‌ها در این زمینه کمترین نقش را داشته است.
آمار‌ها اما به عوامل و ریشه‌های شکل‌گیری خود بی‌اعتنا هستند و صریح‌تر از بسیاری از ادعاهایی هستند که بی‌اعتبار بودن آن‌ها دست‌کم در ۴۰ سال گذشته بارها برای مردم ایران روشن و ثابت شده است.
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران هم شاخص روشن دیگری بر اثبات مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های کلان مخرب ۴۰ سال اخیر روحانیون حاکم بر ایران است که در حوزه‌های ذیل منتشر شده است.
عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی
گزارش مرکز آمار می‌گوید تمام شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ در ایران نسبت به سال گذشته روندی نزولی داشته است. نرخ تورم در این سال ۸.۳۴ درصد و بیکاری ١٠.۶ درصد و ضریب جینی ٠.٣۹۹۲ اعلام شده است.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی سال ۱۳۹۸ مربوط به شاخص فلاکت است (حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) که مرکز آمار نرخ آن را ۴۵.۴ درصد اعلام کرده که عدد بسیار بالایی است و نشان از وخامت معیشتی مردم ایران دارد.
براساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ هم نرخ رشد اقتصادی برابر ۶.۸ - درصد بوده که نسبت به سال قبل ۲.۷ واحد کاهش داشته است.
این آمار‌ها می‌گوید سهم مالیات شرکت‌های حقوقی از ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ٣٠ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و در مقابل سهم مالیات بر درآمد (حقوق) از همه بالاتر رفته است.
در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی از شاغلان و بیکاران به ترتیب معادل ۲۴.۷ و ۴۱.۶ درصد بوده و این شاخص برای زنان به ترتیب ۴۰.۵ و ۶۷.۵ درصد بوده است.
عدالت اجتماعی در بعد اجتماعی
مرکز آمار می‌گوید که در سال ۱۳۹۸ تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی بیش از یک میلیون و ۴۵۷ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از این تعداد، بیش از ۲۵۵ هزار نفر تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی» و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش «سازمان بهزیستی» بوده‌اند.
در همین سال تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد افزایش یافته است.
تعداد دستگیرشدگان در ارتباط با سرقت‌ها نیز در طی این دوره از ۲۶۳ هزار مورد به ۳۵۵ هزار مورد رسیده است که نشان از افزایش جرایم خرد در جامعه دارد.
سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۰ هزار خانوار ساکن کپر، چادر، آلونك، زاغه و موارد مشابه بوده‌اند که این آمار در سالهای بعد هرگز منتشر نشده است.
عدالت اجتماعی در بعد فرهنگی
سری زمانی داده‌های نسبت هزینه‌های فرهنگی در سبد خانوار در طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این نسبت روندی کاهشی در نقاط شهری و روستایی داشته است.
این نسبت در نقاط شهری از ۴.۳ در سال ۱۳۹۰ به ۳.۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در نقاط روستایی این نسبت در مدت مشابه از ۳.۱ به ۲.۶ کاهش یافته است.
نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی در سبد هزینه خانوار در طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ هم روندی نزولی داشته است.
این روند نزولی در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی بوده است، به طوری که از ۰.۷۱ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۵۴ در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.
عدالت اجتماعی در بعد آموزشی
در سال تحصیلی ۱۳۹۸ نسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیات علمی تمام وقت ۳۹.۱ نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل از آن ۶۰.۹ درصد کاهش داشته است.
نسبت مدارس دولتی در سال ۱۳۹۵ به مدارس غیرانتفاعی هم ٨٨.۶ درصد به ١١.۴ درصد اعلام شده و نسبت ترک تحصیل دختران در سال تحصیلی ۱۳۹۷ در دوره متوسطه اول حدود ۵ درصد و متوسطه دوم ۲.۸۲ درصد اعلام شده است.
این آمار همچنین می‌گوید در سال تحصیلی ۱۳۹۷ تنها ۶۶ درصد کلاس‌های درس مستحکم بوده و ۶۰ درصد کل کلاس‌ها هم سامانه گرمایشی استاندارد داشته‌اند.
عدالت اجتماعی در بعد سلامت
مرکز آمار می‌گوید که نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار‌ها در سال ۱۳۹۰ حدود ۸.۵ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۱۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۸ نسبت جمعیت تحت پوشش آب شهری و روستایی به ترتیب ۹۹.۸۲ و ۸۲.۶۱ درصد بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۲۲ و ۰.۷۹ درصد افزایش داشته است.
در همین سال نسبت جمعیتی که از خدمات سیستم دفع فاضلاب مدیریت شده ایمن استفاده می‌کنند، ۵۲.۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد
عدالت اجتماعی در بعد زیرساختی
داده‌های مرکز آمار در این بخش می‌گوید که رشد توسعه اغلب زیرساخت‌ها از قبیل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خانه مسکونی و ... در ایران افزایشی بوده است.
عدالت اجتماعی در بعد جنسیتی
در سال ۱۳۹۸ در پزشکی قانونی، نسبت معاینات زنان به کل معاینات انجام شده ۳۲.۹ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. در همین سال در پزشکی قانونی نسبت معاینات زنان ناشی از همسر آزاری به کل معاینات نزاع معادل ۰.۱۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۰.۵ واحد افزایش داشته است.
این آمار همچنین می‌گوید سال ۱۳۹۸ سهم زنان از اشتغال در ایران تنها ۱۷.۸ درصد بوده که ۲۰ درصد از این زنان در بخش کشاورزی و ۱۵ درصد در بخش صنعت مشغول بوده‌اند.
گزارش مرکز آمار اضافه کرده که سهم زنان در امور برنامه‌ریزی و مدیریت طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ از ۱۵.۸ درصد به ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.
عدالت اجتماعی در بعد بین نسلی
در سال ۱۳۹۸ سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت به ترتیب ۱۰.۸ و ۳۷.۰ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۲۰.۵ درصد کاهش و ۱.۲ درصد افزایش داشته است.
در همین سال نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱.۴ و ۴.۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۰ و ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
در سال مذکور سهم هزینه‌های جاری و عمرانی از کل هزینه‌های دولت به ترتیب ۷۹.۰ و ۱۳.۵ درصد بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۳ و ۴.۶ درصد کاهش داشته است.
در سال ۱۳۹۸ ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ۴.۶ و ۰.۷ بوده که نسبت به سال قبل صندوق تامین اجتماعی ۰.۲ کاهش و صندوق بازنشستگی فاقد تغییر بوده است.
جمع‌بندی این داده‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های رفاه در ایران رو به کاهش بوده و سبد معیشتی مردم کوچک‌تر از سالهای گذشته شده است.
طی این سال‌ها گزارش متعددی از گسترش فقر در جامعه ایران و سقوط بخش قابل توجهی از طبقه متوسط اقتصادی به زیر خط فقر منتشر شده که نخستین نتیجه آن گسترش آسیب‌های اجتماعی بوده است.
مطالب مرتبط:
جنبش و ناجنبش زنان؛ روایت شکست چهار دهه سرکوب
توجیهات عجیب فقه درباره ممنوعیت برخی مشاغل و مناصب برای زنان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر