آیا رهبر جمهوری اسلامی منتظر شکست مذاکرات هستهای است یا میخواهد کشور را برای بحران اقتصادی و دوره گذار از اصلاحات آماده کند؟
در حالی که دیپلماتهای ایرانی در «وین» مشغول مذاکره درباره شرایط موافقتنامه نهایی بودند، رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمانی به روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضایی صادر کرد تا اصول «اقتصاد مقاومتی» را به اجرا بگذارند. زمان اعلام این فرمان 24 مادهای سبب شده است ناظران آن را با دقت بیشتری مطالعه کنند.
اقتصادی مقاومتی واژهای است که 5 سال پیش وارد ادبیات سیاسی ایران شد. سیدعلی خامنهای در یک گردهمایی کارآفرینان، با اشاره به اقتصاد مقاومتی، آن را معادل روحیه کارآفرینانهای دانست که منجر به جهش اقتصادی کشور و مقاومت دربرابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها میشود. از آن تاریخ، مفهوم اقتصاد کارآفرینانه شامل ایدهها و مفاهیم دیگر اقتصادی هم شده است؛ مفاهیمی که در نگاه اول، با یکدیگر ارتباطی نداشته و تنها سرفصلهای پراکنده بهنظر میآیند.
فرمان جدید رهبری مانند اقتصاد مقاومتی، ترکیبی از اعلام موضع سیاسی و سیاستهای اقتصادی است. باوجود لحن سیاسی و دشمن ستیزانه فرمان، باید این سوال را پرسید که آیا واژه اقتصاد مقاومتی برای پنهان کردن بحران اقتصادی کنونی ایران استفاده نشده است؟
24 ماده این فرمان، در واقع سرفصلهای سیاستگذاری هستند که برای اقدام فوری، به روسای سه قوه ابلاغ شدهاند. این سرفصلها بیش از آن که برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی باشند، جهت درمان یک اقتصاد مبتلا به رکود تورمی مناسب به نظر میآیند؛ برای نمونه، 4 ماده اول این فرمان بر تشویق کارآفرینی، حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان، بهبود بهرهوری و ایجاد اشتغال تاکید میکنند.
ماده دیگری به مسوولان تکلیف میکند که زیرساختهای تجارت خارجی را توسعه دهند، بر دامنه مسوولیت و فعالیت مناطق آزاد اقتصادی بیفزایند و موانع صادرات را حذف کنند. برای اقتصادی که به تورم 40 درصدی مبتلا بوده است و کاهش تورم به 25 درصد را جشن میگیرد، توصیه دیگری نمیتوان داشت.
اصول اقتصاد مقاومتی شامل کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هم هستند. مواد فرمان تاکید میکنند که دولت ضمن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی، باید به اکتشاف و استخراج حوزههای جدید نفت و گاز اهتمام ورزد، ذخایر راهبردی نفت را گسترش دهد، بر تعداد و تنوع خریداران نفت ایران بیفزاید و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.
براساس این فرمان، دولت باید در جهت کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران بکوشد، درآمدهای صادراتی خود را افزایش دهد و سرمایه خارجی بیشتری را برای توسعه صادرات جذب کند.
فرمان میکوشد سرفصلهای بهبود عرضه کالا و خدمات و نیز افزایش تولید ناخالص داخلی را تعیین و مسوولان را وادار به اجرای آنها کند. جالب است که بدانیم این سیاستها از سوی یک نهاد بینالمللی هم تایید شدهاند.
تنها چند هفته پیش، آخرین گزارش «صندوق بینالمللی پول» درباره اقتصاد ایران منتشر شد. این گزارش تایید میکند که شوکهای بزرگی به اقتصاد ایران وارد شده است که همراه با سوءمدیریت اقتصاد کلان، بر تعادل و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است.
این گزارش توصیه میکند که مجموعهای از سیاستها برای اصلاح فضای کسب و کار، ادامه بهینهسازی یارانهها، انضباط مالی بیشتر و کنترل کسری بودجه و بدهیهای دولت به اجرا گذاشته شود.
گزارش صندوق بینالمللی پول، به طور کلی به کارهایی که برای نجات اقتصاد ایران باید انجام داد، اشاره میکند اما فرمان آیتالله خامنهای این سرفصلهای کلی را به گامهای عملی در سیاستگذاری تبدیل کرده است.
با توجه به این موارد، مرور مجدد فرمان اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که تنها یک ماده به شکل مستقیم به تحریمها مربوط میشود: «لزوم ایجاد ذخایر استراتژیک از مایحتاج عمومی.» سوءمدیریت دولت احمدی نژاد در تابستان سال گذشته سبب شد که ذخیره آرد و برخی کالاهای ضروری دیگر در چندین شهر ایران به شدت کاهش پیدا کند و تنها برای مدت کوتاهی کفاف نیاز شهروندان را دهد. به نظر میرسد ایجاد ذخایر استراتژیک، بیشتر میتواند با هدف تامین مصرف و جلوگیری از نوسانات بازار و آثار منفی سوء مدیریت دولتی انجام شود.
این درست است که فرمان یاد شده برای تقدیر از زحمتهای فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نشان اقتصاد مقاومتی را در نظر میگیرد و لحن آن شبیه سایر بیانیههای سیاسی در ایران برای مقابله با دشمنان نوشته شده است ولی هیچکدام از مواد این فرمان در صورت ادامه تحریمها، قابل اجرا نخواهند بود. ایران نمیتواند بازارهای صادارتی خود را توسعه دهد، سرمایهگذاری خارجی مورد نیازش را جذب کند و کارکرد بازارهایش را بهبود ببخشد اگر بانکداری آن همچنان منزوی بماند، صنعت نفت و گازش در تحریم باشند و از ذخایر درآمدهای نفتی خود نتواند استفاده کند.
هیچکس توقع ندارد که کارآفرینان بخش خصوصی در فضایی معجزه کنند که حوزه نفوذ دولت و نهادهای نظامی، به بهانه تحریمها افزایش یافته است و این در حالی است که فعالیت بازارهای ایران بیش از همیشه مغشوش به نظر میرسند.
واقعیت این جا است که از زمان معرفی واژه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابستهتر شده است و فضای کسب و کار در کشور، محدودتر. اگر اصول اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریمها ابلاغ شدهاند، باید یادآوری کرد که تحریمها چندین سال است که به اقتصاد ایران زیان وارد کردهاند.
حقیقت ماجرا این است که اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاح است؛ بیکاری در میان جوانان، چه مرد و چه زن، در حال افزایش بوده و از سطح هشدار گذشته است و رشد منفی اقتصادی سبب تشدید این روند شده است. اقتصاددانان ایرانی آرزومند نرخ رشد اقتصادی صفر هستند تا شاهد کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی نباشند. مطالبات معوقه بانکهای ایرانی، بازار سرمایه و مکانیسم اعطای اعتبارات را فلج کرده و بانکها را به مرز ورشکستگی رسانده است. حجم نقدینگی در زمان دولت محمود احمدی نژاد آن قدر افزایش پیدا کرده که ایران مبتلا به نقدینگی سرگردان است.
هر بازاری که امیدی به بهبود داشته باشد، در معرض ایجاد حباب اقتصادی قرار میگیرد. باورش سخت است ولی اقتصاد آشوب زده ایران میتواند آشوب بیشتری را ایجاد کند. امید بسیاری از ایرانیان به دولت حسن روحانی است ولی باید یادآور شد که فساد اداری گسترده، کارآیی دولت را به شدت کاهش داده است و نظام اداری ایران توانایی قبل را در مقابله با بحرانهای اقتصادی ندارد.
برخی از این اصلاحات، یک گردش کامل در سیاستگذاری را ایجاب میکنند، بهویژه در سیاستهای عوامگرایانهای که دولت احمدی نژاد را مشهور و خزانه را خالی کرد. اگرچه احمدی نژاد تنها سیاستمدار عوامگرای ایران نبود. برنامههای او برای آوردن درآمد نفت به سفرههای مردم، حمایت از فقرا و پرداخت یارانه به اقشار روستایی و محروم، از حمایت رهبری نظام برخوردار بودند.
با چشمپوشی از زیادهرویها و بیانضباطی مالی دولت او، موج جدیدی از فساد اداری و بده بستانهای زیرمیزی در ایران آغاز شد که در تاریخ کشور بیسابقه بودند. فرمان اقتصاد مقاومتی هنوز از لحنی عوامگرایانه استفاده میکند ولی برای موفقیت، نیازمند میدان دادن به تکنوکراتها، متخصصان و کارآفرینان واقعی است. اگرچه از آخرین باری که کسی به خاطر شایستگی، مورد حمایت نهادهای دولتی ایرانی قرار گرفته است، زمان زیادی میگذرد.
این روزها برای پرداخت هزینه افراط و تفریطهای دولت احمدی نژاد، نظام جمهوری اسلامی به دنبال راه حلی با حداقل هزینه سیاسی است و بهنظر میرسد آیتالله خامنهای آن راه را پیدا کرده است. او راه حل اقتصادی یک وضعیت بحرانی را به عنوان یک تلاش شجاعانه برای حفظ استقلال و مقاومت دربرابر فشارهای بیگانه، به مردم ایران عرضه کرده است. البته این نخستین باری نیست که «دشمنان خارجی»، بهانه تغییر سیاستهای داخلی حکومت جمهوری اسلامی ایران شدهاند.
باید توجه داشت که فرمان جدید میتواند انگیزههای داخلی هم داشته باشد؛ در صورت موفقیت مذاکرات و کاهش تدریجی تحریمها، این فرمان بستر لازم را برای بهرهبرداری از این فرصت اقتصادی آماده میکند. رهبر جمهوری اسلامی ایران شاید با امید به بهرهبرداری سیاسی از این فرصت است که همزمان با دور اول مذاکرات وین، این فرمان را صادرکرده است.
با این حال، اعلام اقتصاد مقاومتی با اجرای 24 ماده فرمان اقتصاد مقاومتی، فاصله زیادی دارد. دستگاههای تبلیغاتی نظام خواهند کوشید این فرمان را به یک فرمان تاریخی تبدیل کنند و رسانههای نزدیک به آیتالله خامنهای، فعالیت خود را در این زمینه شروع کردهاند. اما در شکل کنونی، اقتصاد مقاومتی تنها نام دیگر اقتصاد مبتنی بر بازار است و در ایران هنوز سیاستهای مبتنی بر آزادسازی محبوب نیستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر