روز گذشته ۲۶اسفند۱۳۹۹ رسانههای ایران خبر دادند که مجلس شورای اسلامی اجرای هفتساله آزمایشی «طرح جوانی جمعیت» را تصویب کرده است. مطابق این طرح که هدف آن «افزایش جمعیت» است، فعالیت مغایر فرزندآوری ممنوع و تعقیب قضاییِ متخلفان امکانپذیر خواهد شد. عاقبت اجرای این طرح چیست؟ آیا دستاوردی در زمینه افزایش جمعیت دارد؟
***
«طرح جوانی جمعیت» عنوان آخرین دستاورد مجلس یازدهم برای داغ کردن تنور فرزندآوری در ایران است. تنور خالیِ بدون آتش، بدون هیزم، بدون خمیر و بدون نانوا که عدهای توی آن فوت میکنند و میگویند داغ شو!
قریب به ۹۰ درصد نمایندگان حاضر در رایگیری دیروز به اجرای آزمایشی این طرح به مدت ۷ سال رای مثبت دادند. طرحی که معلوم نیست، منابع مالی و پول آن را چه کسی و از کجا تامین خواهد کرد.
طرحی که در متن آن نه مقدمهای هست، نه موخرهای؛ هیچ شاخص و هدفی برای آن تعریف نشده و انگار که صرفا برای رفع تکلیف، یک چیزی تصویب شده که به مذاق دلواپسان جمعیتی، خوش بیاید. اینکه بگویند مجلس جوان انقلابی کاری برای خوشایند رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است؛ به نتیجه برسد یا نرسد، اهمیتی ندارد. اگر تا ۷ سال دیگر هنوز جمهوری اسلامی و مجلسی برقرار باشد، گروه دیگری مینشینند و روی هوا درباره موفقیت یا عدم موفقیت آن تصمیم میگیرند؛ اگر هم نباشد که به هر حال طرحی آمده و رفته و هزاران میلیارد تومان بودجه دولتی و منابع ملی از این جیب به آن شدهاند.
اما نمایندگان مجلس یازدهم و دلواپسان جمعیتی چه توقعی از «طرح جوانی جمعیت» دارند؟ دوست دارند نرخ باروری به چه رقمی برسد، هرم جمعیتی ایران چه شکلی شود؟ میانه سنی چقدر باشد یا ...؟ ایدهآل و مطلوب طراحان طرح و نمایندگانی که به آن رای مثبت دادهاند، چیست؟ خیال میکنند بعد از تصویب طرح چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا ناگهان موتور تولیدمثل در ایران روی دور تند کار خواهد کرد؟ چرا باید کسی چنین فکری کند؟ چرا باید جامعهای که تا خرخره غرق در انواع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی است به اعتبار مشوقهایی که تضمینی برای پرداخت آنها وجود ندارد، ریسک افزایش جمعیت را به جان بخرد؟
تحلیل دادهها و آمارهای رسمی نشان میدهد که اضافه شدن تعداد فرزندان، تغییر محسوسی در بودجه خانوار ایجاد نمیکند. هزینه و درآمد ثابت است؛ یعنی با اضافه شدن یک عضو، سفره غذا کوچکتر و فضا تنگتر میشود. فضایی که همین الان هم به اندازه کافی تنگ است و سفرهای که همین الان هم غذای کافی در آن نیست. آیا این طرح تغییری در نسبت هزینه و درآمد خانوار ایجاد میکند؟
ممکن است برخی گمان کنند، مشوقهای این طرح ۷۴ مادهای برای خانوادهها وسوسهکننده است؛ اما کافی است چند ماهی بگذرد تا همه متوجه شوند، خبر خاصی نیست.
قطعا نظام پولی و بانکی ایران از عهده تامین اعتبار وامهای چند صد میلیونی برای همه برنمیآید. نهایتا بتواند پول وام چند هزار خانواده را جور کند که حتی در حد چند دهم درصد هم در افزایش آمار زادوولد تاثیر نخواهد داشت.
به همین نسبت نظام اداری آشفته حاکم بر ایران توانایی مالی و ساختاری ایجاد تغییر گسترده ندارد. البته تصویب موادی که باعث تثبیت و افزایش نسبی حقوق زنان در برخورداری از مرخصی زایمان، یا مرخصی شیردهی و ... میشود، ذاتا اتفاق خوبی است؛ اما تاثیری در افزایش جمعیت نخواهد داشت. مگر جمعیت زنان شاغل در ایران که در ردهبندی اشتغال زنان دنیا در انتهای جدول قرار دارند، چقدر است که مشوقهای اداری منجر به تغییرات جمعیتی شود؟
دور از ذهن است که این طرح به نتیجه دلخواه دلواپسان جمعیت برسد؛ اما اسباب زحمت بسیاری از مردم خواهد شد، بهخصوص دسترسی طبقات محروم و کمدرآمد به وسایل پیشگیری از بارداری را محدود خواهد کرد.
در ماده ۵۱ این طرح به صراحت گفته شده هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع است.
در ماده ۵۲ تاکید شده عقیمسازی زنان و مردان ممنوع خواهد بود. در ماده ۵۳ آمده است که عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری، ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف محسوب نخواهد شد و پزشکی از این بابت موجب پیگرد قرار نخواهد گرفت.
در ماده ۵۴ گفته شده باید اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز رادیولوژی اعم از دولتی و غیردولتی ثبت شود.
در ماده ۵۶ از تشکیل شورای دستورالعمل سقط جنین صحبت شده که در آن سه «فقیه مجتهد» با حق وتو حضور دارند. کلیه مصوبات این شورا باید رای موافق دستکم دو فقیه مجتهد را داشته باشد، وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود.
در ماده ۵۹ وزارت اطلاعات و سایر سازمانهای امنیتی مکلف شدهاند تا با «سقط جنین» به مثابه یک مساله امنیتی برخورد کنند.
در ماده ۶۵ درباره تاثیر «فراوردههای غذایی تراریخته» و «بیوتروریسم» در ناباروری صحبت شده و «سازمان پدافند غیرعامل» بایستی مسئول برخورد با این مساله شود.
بعید و دور از ذهن است، در شرایط کنونی طرحهای فرمایشی از این دست، تغییری در روند تغییرات جمعیتی ایجاد کند؛ اما این قبیل طرحها مستعد تبدیل شدن به چالشهایی تازه برای جامعه ایران هستند. چالشی که انتخابهای شخصی مردم را، از بچهدار شدن تا غذا خوردن، تبدیل به مسائل امنیتی میکند.
طرح مسائلی مانند تاثیر مواد غذایی تراریخته یا بیوتروریسم در «طرح جوانی جمعیت» که ریشه در تئوری توطئه دارد؛ یا کشاندن پای نهادهای نظامی و امنیتی مانند سازمان توطئهپندار پدافند غیرعامل یا وزارت اطلاعات به ماجرا، این نگرانی را تقویت میکند که مساله جمعیت در ایران تبدیل به یک تقابل جدی میان جامعه و حاکمیت جمهوری اسلامی شود.
مطالب مرتبط:
اولویت مجلس یازدهم فرزندآوری است، حتی به قیمت ازدواج کودکان!
پاسخ مجلس به دستور رهبری: تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت
پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن برای فرزند سوم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر